تحولات الاقتصاد المصري: ملاحظات أولية

تتحدث أجهزة الإعلام والصحافة الحكومية ليل نهار حول صحة الاقتصاد المصري وإنجازاته العظيمة ونموه غير المسبوق. فالحكومة تزعم أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المصري وصل إلى أكثر من 5% عام 1998، وأنه سيتخطى 7% في عام 1999(61)، وأن هذه المعدلات العالية للنمو ستستمر في بدايات القرن الجديد، بل ستصل إلى قمم أعلى. وتضع الحكومة كل خططها الاقتصادية على أساس هذه التوقعات المتفائلة، فمشروع توشكى، ومشروع شرق العوينات، ومشروع خليج السويس وغيرها من الخطط الطموحة لن تكون ممكنة إلا في ظل نمو غير مسبوق للاقتصاد المصري.

ويعتمد التفاؤل الحكومي على توقعين أساسيين. الأول هو أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستستمر في التدفق لشراء القطاع العام والاستثمار في البورصة وإقامة المشاريع الصناعية والزراعية، ويستند هذا التوقع على تطورات النصف الأول من التسعينات والتي شهدت أكبر تدفق للاستثمارات إلى ما يسمى بالأسواق الناشئة، أي البلدان حديثة التصنيع. وخبرة النصف الأول من التسعينات كانت تشير إلى أنه كلما تبنت الحكومات سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة كلما تدفقت عليها الاستثمارات.

وبالفعل، فحتى عام 1997-1998 كانت الاستثمارات الأجنبية تزداد بسرعة في السوق المصري، سواء في مجال شراء أسهم شركات القطاع العام أو في مجال المشاريع الصناعية، فقد ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر من حوالي 600 مليون جنيه في عام 1994، إلى حوالي 5 مليار جنيه مصري عام 1997. (62) وتظل توقعات الحكومة مركزة في استمرار بل وتزايد هذه التدفقات.

والتوقع الآخر هو الزيادة في قدرة الاقتصاد المصري على التصدير، فالمشاريع الزراعية العملاقة والمشاريع الصناعية الخاصة ستلعب في خطة الحكومة دورا رائدا في مضاعفة قيمة الصادرات المصرية. ويعتمد التوقعان (زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات) على خبرة بلدان جنوب شرق آسيا خلال التسعينات، وعلى تصور استمرار انتعاش وتوسع السوق العالمي.

ولكن هذه التوقعات تصطدم بالأزمة العنيفة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وخاصة الأسواق الناشئة فيه. إن فهم ما يحدث في الاقتصاد العالمي اليوم يجعل توقعات وتصريحات الحكومة أقرب إلى الكوميديا أو الخيال العلمي منها إلى الواقع. فالحكومة تتحدث وكأن الاقتصاد المصري جزء من اقتصاد كوكبي آخر غير الأرض، ففي حين تنهار بلد تلو الأخرى في دوامة الأزمة والركود تتوقع الحكومة المصرية أن تظل وحدها في حالة انتعاش ونمو. لنلقي نظرة على ما يحدث في الاقتصاد العالمي وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.

تتطور الأزمة الاقتصادية العالمية بسرعة مذهلة منذ نهاية 1997، وتهدد بكوارث أعنف كثيرا من أكثر التنبؤات تشاؤما. وتشير التقديرات الحالية إلى أن حوالي 50% من بلدان العالم في حالة ركود عنيف وانكماش اقتصادي. وإذا استمر الوضع كما هو عليه في اليابان وجنوب شرق آسيا وروسيا والبرازيل، وإذا انضم الاقتصاد الأمريكي إلى نادي الركود سيؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج العالمي الإجمالي في عام 1999-2000 لأول مرة منذ 60 عاما (63)، وقد أصبحت التحليلات الاقتصادية لهذه الأسباب تتحدث عن إمكانية حدوث كساد عالمي كبير، ربما يكون أشد عنفا من الكساد الكبير في الثلاثينات.

وإذا نظرنا إلى الاقتصاد الياباني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي، نجده يدخل في مرحلة خطيرة من الأزمة، فقد انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1998 مما يؤدي إلى عواقب مدمرة على الصناعة اليابانية، فشركة تاو للحديد والصلب مثلا وهي من أكبر ثلاث شركات حديد في العالم أعلنت في نهاية 1998 أنها على وشك الإفلاس، مما يشكل أكبر فشل لشركة صناعية يابانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد كانت التوقعات في بداية 1998 تشير إلى أن الركود سيكون مركزا في القطاع المالي والتجاري ولكنه الآن انتشر سريعا إلى القطاع الصناعي وقد وصل معدل البطالة في اليابان إلى 4.5% حسب تقدير الحكومة اليابانية، ولكن هذه النسبة تصل إلى 10% إذا ما تم تحديدها بنفس المعايير الأوروبية والأمريكية. (64) مثل آخر على سرعة تطور الأزمة هو ما يحدث لشركة هيتاشي العملاقة، فقد حققت هذه الشركة 3.48 مليار ين من الأرباح في 1997، في حين حققت نفس الشركة في عام 1998 خسائر تقدر بـ 250 مليار ين، مما يعني إغلاق عشرات المصانع في اليابان ومئات المصانع في جنوب شرق آسيا.(65)

وتهدد الأزمة التي اجتاحت جنوب شرق آسيا وأدت إلى انهيار اقتصادات إندونيسيا وتايلاند وماليزيا بإغراق الصين. فهناك ضغط شديد الآن على الحكومة الصينية لتخفيض قيمة العملة (الرينمنبي) بالنسبة للدولار. والمشكلة بالنسبة للحكومة الصينية هي أنه إذا لم تخفض قيمة العملة ستصبح صادرات الصين أغلى من صادرات الدول التي تم فيها تخفيض قيمة العملة إلى أقل من النصف مما يهدد بأزمة فائض إنتاج عميقة في الصين وبالتالي إلى ركود شديد. أما إذا تم تخفيض قيمة العملة ستكون النتيجة هروب واسع النطاق وسريع لرأس المال الأجنبي، وأيضا قطاعات من رأس المال الصيني خاصة التجاري والمالي، مما يهدد بانهيار اقتصادي شبيه بالذي حدث في تايلاند وإندونيسيا. (66)

ولكن ماذا عن الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر وأهم اقتصاد في العالم؟ لم تعد الطبقة الحاكمة الأمريكية تؤمن بإمكانية تجنب الأزمة العالمية، وقد أعلن آلان جرينبان، رئيس البنك المركزي الأمريكي، في سبتمبر 1998 أن أمريكا لن يمكنها أن تبقى واحة رخاء في عالم يعاني من ضغوط شديدة ومتزايدة. وأكثر ما يهدد الاقتصاد الأمريكي الآن هو التطورات في أسواق المال في أمريكا اللاتينية، فمع نهاية 1998 انخفضت البورصات في أمريكا اللاتينية بنسبة 60%، وقد أثرت هذه التطورات بشكل مباشر في الاقتصاد الأمريكي، فأكثر من 40% من الصادرات الأمريكية تذهب إلى أمريكا اللاتينية، والبنوك الأمريكية الكبرى أكثر ارتباطا بهذه المنطقة من ارتباطها بأسواق آسيا. (67)

ولكن الشيء الذي يخيف الطبقة الحاكمة الأمريكية هو التطورات في البرازيل، فالبرازيل هي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وهي مسئولة عن 45% من الناتج الإجمالي للقارة، وقد اضطرت الحكومة البرازيلية لتخفيض قيمة عملتها مما أدى إلى هروب واسع لرأس المال وانهيار العملة إلى أقل من ثلثي قيمتها، وقد رفعت الحكومة معدل الفائدة إلى 50% في محاولة منها لإنقاذ العملة من المزيد من الانهيار، ولكن هذا الإجراء نفسه أدى إلى تضخيم العجز في الموازنة والذي وصل إلى أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، والوسيلة الوحيدة لتخفيض العجز والتي بدأت الحكومة في إتباعها هي تخفيض عنيف للإنفاق الاجتماعي ضاعف معدل البطالة وبدأت تخلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

لقد بدأت دوامة الأزمة العالمية مع انهيار عملة البات التايلاندية في صيف 1997، ولكن في ذلك الحين لم يكن أحد من المحللين البرجوازيين يتوقع تطور الأزمة بالسرعة والشمول اللذين رأيناهما خلال عام 1998، فالكل كان يكتب عن أزمة مالية مؤقتة سيتم تجاوزها خلال عدة أشهر ويتم بعدها العودة إلى النمو السريع. إن التحليل الماركسي وحده هو القادر على الفهم المعمق للأزمة وطبيعتها، وبالتالي هو القادر على التنبؤ بتطوراتها، فانفجار الأزمة في آسيا وانتشارها عالميا يمكن فهمه من خلال دورة الركود والانتعاش التي كتب عنها ماركس ومشكلات فائض الإنتاج التي تخلقها هذه الدورة.

كان اقتصاد جنوب شرق آسيا واليابان قد شهد نموا إنتاجيا سريعا في العقود الثلاثة الماضية، وقد أدى هذا النمو إلى تحولات واسعة النطاق، فقد أصبحت بلدان مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة مراكز صناعية رأسمالية متطورة، وقد ميز تطور الرأسمالية الصناعية في هذه البلدان اعتمادها الشديد على النمو التصديري، فاستطاعت أن تخلق لنفسها مكانا في السوق العالمي وأن تتحرك سريعا من الصناعات الأولية مثل النسيج والملابس إلى صناعات الحديد والصلب والسفن والإليكترونات والسيارات. ولكن هذا النمو اعتمد كليا على وجود سوق عالمي قادر على استيعاب هذه السلع المتزايدة، وهذا يعني أن أي انكماش لهذا السوق يؤدي إلى أزمة فائض إنتاج. وقد ظهرت بوادر هذا الانكماش في مارس 1997 في كوريا الجنوبية عندما أفلست شركة هانبو العملاقة للحديد والصلب وشركة كيا للسيارات. وكلما تفاقمت أزمة فائض الإنتاج كلما اضطر الرأسماليون لتخفيض أسعار السلع، وقد انخفض مثلا سعر المكونات الإليكترونية بنسبة 80% خلال عام 1998.

كان التوسع الاقتصادي في اليابان شديد الاعتماد على قروض ضخمة من البنوك، وعندما أدى فائض الإنتاج إلى انهيار الأرباح لم تعد الشركات قادرة على دفع ديونها مما أدى إلى بداية سلسلة الانهيار المالي ومنه إلى أزمة اقتصادية معممة. وقد أدت الأزمة اليابانية وانهيار اقتصاد شرق آسيا إلى خفض الطلب على المواد الخام الأساسية وأهمها البترول الذي انهارت أسعاره سريعا رغم محاولات الأوبك لإنقاذها. وأدى انهيار أسعار البترول إلى تعميق الأزمة في روسيا، وفي بلدان أمريكا الجنوبية المعتمدة على تصدير البترول.

إن العوامل الأساسية التي تعمق الأزمة العالمية الحالية هي أن النظام المالي أصبح عالميا، وحرية الحركة لرأس المال المالي أصبحت أحد أهم سماته، وهذا يعني أن تحريك الاستثمارات المالية من المناطق منخفضة الربحية إلى المناطق مرتفعة الربحية يحدث بشكل سريع ولا يمكن التحكم فيه، وقد شهدنا الهروب السريع وغير المسبوق لرأس المال المالي من أسواق جنوب شرق آسيا المنهارة إلى أسواق أوروبا وأمريكا الأقل تأزما خلال 1998.

وإذا نظرنا إلى الأزمة الحالية بشكل تاريخي سنجد أن هناك ميل لانخفاض معدل الربح منذ أوائل السبعينات، وقد أدى هذا إلى فترات انتعاش قصيرة جدا وضعيفة يعقبها فترات ركود عنيفة، وفشل الرأسمالية في رفع معدلات الربح بشكل كافي يعني تكرار لفترات الركود العنيفة. ونحن الآن في بدايات رابع ركود عالمي منذ بداية السبعينات (73/74، 81/82، 91/92) وكل المؤشرات توضح أنه سيكون أعنف ركود، وهناك احتمالات تحوله إلى كساد عظيم مثل الذي شهده النظام العالمي في الثلاثينات.

وإذا عدنا إلى الاقتصاد المصري فنجد النظام يدعي أنه استطاع بسياساته الحكيمة أن يجنب الاقتصاد المصري الدخول في الأزمة، والنظام يعتمد في زعمه على أن معدل النمو للاقتصاد المصري ما زال بالإيجاب (بين 3% و 5%) ومعدل التضخم لم يزد عن 5% في السنوات الثلاث الماضية، ولم يضطر النظام حتى الآن إلى تخفيض قيمة الجنيه، وهذه كلها حقائق ولكنها حقائق تشير ليس إلى عبقرية سياسات النظام ولكن إلى كون النظام قد فشل في الفترة السابقة في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحويل مصر إلى بلد صناعية مصدرة. فإذا قلنا أن الأزمة في بلدان جنوب شرق آسيا هي أزمة فائض إنتاج فهذا الفائض هو نتيجة النمو السريع السابق لصناعة وصادرات هذه البلدان. ولكن نحن والحمد لله لم يحدث لدينا أي نوع من النمو في الصادرات (نسبة الصادرات المصرية من إجمالي التجارة العالمية انخفض من 0.27% إلى 0.1% ما بين 1970 و1997).(68) وبالتالي فلم يشكل انكماش الطلب في السوق العالمي أي ضغط يذكر على الاقتصاد المصري.

ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن الاقتصاد المصري، كما يزعم النظام، سيظل خارج نطاق الأزمة بل على العكس من ذلك، فسوف تكون آثار الأزمة العالمية شديدة العنف على الاقتصاد المصري في الحقبة القادمة، وهذا لعدة أسباب:

أولاً: إن كل خطط النظام في الاستثمار معتمدة على دخول مكثف للاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري  سواء في الأسواق المالية أو في المشاريع الكبرى، ولكن هناك اليوم هروب واسع النطاق من كل الأسواق الناشئة والسوق المصري لن يكون الاستثناء.

ثانياً: إن استمرار انخفاض سعر البترول يشكل كارثة بالنسبة للاقتصاد المصري، فهناك ثلاثة مصادر أساسية للعملة الأجنبية تعتمد عليها الدولة، الأول هو تصدير البترول (60% من الصادرات)، والثاني رسوم قناة السويس، والثالث هو عائدات المصريين العاملين في الخليج، وهذه المصادر الثلاث معتمدة بالطبع على اقتصاد البترول، وانخفاض سعر البترول يعني تقليصا لهذه المصادر الثلاثة.

ثالثاً: يشكل هذا التقليص بدوره ضغطا مضاعفا على الحكومة المصرية لتخفيض قيمة الجنيه، فالبنك المركزي يحافظ على قيمة الجنيه بالنسبة للدولار من خلال احتفاظه بمخزون ضخم من الدولارات واستخدام هذا المخزون لشراء الجنيهات المصرية لإبقائها عند نفس قيمتها بالنسبة للدولار.

رابعاً: على الرغم من صغر حجم الصادرات المصرية، خاصة الصناعية منها، فالحكومة معتمدة على خطة تحويل الاقتصاد المصري نحو التصدير كحل وحيد لتنشيط الرأسمالية الصناعية في مصر. فالسوق المحلي محدود للغاية وينكمش سريعا بسبب سياسات التكيف الهيكلي، ولكن فرص زيادة التصدير أصبحت معدومة في الفترة القادمة، ليس فقط لأن السوق العالمي ينكمش ولكن أيضا لأن دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية اضطرت لتخفيض قيمة عملاتها لأقل من النصف في كثير من الحالات، وبالتالي أصبحت سلعها أرخص كثيرا مما كانت عليه من قبل، فكيف يمكن للسلع المصرية أن تكون منافسة اليوم وهي لم تكن قادرة على ذلك حتى بالأسعار القديمة؟!

خامساً: إن كل المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة اليوم من موانئ في خليج السويس إلى مشاريع صناعية وزراعية ضخمة في توشكى، ومشروعات سياحية واسعة النطاق في سيناء والساحل الشمالي، كل هذه المشروعات تعتمد تماما على توقعات نمو طويل المدى في الاقتصاد المصري والعالمي، فالموانئ تعتمد على زيادة في التجارة العالمية (خاصة بين جنوب شرق آسيا وأوروبا) وهو ما ينخفض بشكل غير مسبوق اليوم. والمشروعات الزراعية تعتمد على زيادة الطلب العالمي على منتجاتها ونفس الشيء بالنسبة للسياحة. إن الاندماج في الاقتصاد العالمي وهو في لحظة كساد سيعني تحول كل هذه المشروعات إلى مدن أشباح، وسيعني أيضا انهيار البنوك التي قامت بتمويلها.

سادساً: هناك انهيار عام في أسعار السلع الأساسية عالميا، وهذا يشمل البترول والمنتجات الزراعية والمعادن التي انخفضت أسعارها بنسب تتراوح بين 50 و 70% خلال التسعينات. (69) وهذا التطور يحدث في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتحرير أسعار المنتجات الزراعية. أي أن الحكومة تترك الفلاح حرا أمام السوق العالمي المنهار، وهذا لن يعني إلا الجوع لقطاعات واسعة من الفلاحين الفقراء في الفترة القادمة.

إن مدى تأثير هذه العوامل سيعتمد بالطبع على مدى العمق الذي ستصل إليه أزمة الاقتصاد العالمي ، ولكن في كل الحالات ستحاول الرأسمالية إجبار جماهير العمال والفلاحين على دفع ثمن الأزمة. إن التحولات الاقتصادية سيكون لها تأثيرات ضخمة على الصراع الطبقي عالميا ومحليا، سنحاول في الجزء المتبقي من هذا المقال رصد أهم تطورات الصراع الطبقي وطبيعة مرحلته الحالية عالميا ومحليا.