تحولات الاقتصاد المصري: ملاحظات أولية

إن مصر ليست معزولة عن النظام الرأسمالي العالمي، بل هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام، ولا يمكن فهم تحول مصر من نظام رأسمالية الدولة إلى نظام السوق الحر إلا بفهم التحولات الجارية في النظام العالمي، وكذا لا يمكن فهم ما حدث من تغييرات ويحدث من تغييرات في الصراع الطبقي في مصر إلا من خلال وضع هذه التغييرات في سياقها العالمي.

كانت الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية ونهاية الستينات فترة ازدهار نظام رأسمالية الدولة على النطاق العالمي، وقد أدى هذا الازدهار إلى حالة هدوء نسبي في الصراع الطبقي عالميا، فقد سمحت معدلات النمو الاقتصادي وسيطرة وتدخل الدولة في الشرق والغرب، وحتى في رأسماليات الدول حديثة التحرر من الاستعمار، بهيمنة غير مسبوقة للأحزاب الإصلاحية على الحركات العمالية.

في الغرب كانت الهيمنة للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والستالينية، وفي الشرق لم تكن الهيمنة للستالينية فقط من خلال القمع العنيف بل أيضا من خلال تحسين ملموس ومستمر في مستوى معيشة قطاع كبير من العمال. وقد كانت هناك استثناءات هامة لهذه الهيمنة في الانفجارات العمالية في بولندا وألمانيا الشرقية 1953، وفي الثورة المجرية 1956، ولكن الستالينية استطاعت أن تقمع هذه المحاولات دون تحولها إلى موجات ثورية تهدد الطبقة الحاكمة في روسيا.

أما في بلدان ما يسمى بالعالم الثالث، والبلدان حديثة التحرر من الاستعمار، كانت الهيمنة للحركات الوطنية البرجوازية الصغيرة بأطروحاتها الإصلاحية على الحركة العمالية، وكانت الهيمنة ذات طابع متشابه بين البلدان المختلفة رغم تنويعاتها على المستوى الشكلي (الماوية، الناصرية، الاشتراكية الإفريقية، الخ).

بدأ الانتعاش الاقتصادي العالمي والذي كان أساس قدرة الأحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة الإصلاحية على الهيمنة على الحركات العمالية، في الانحسار مع نهاية الستينات، وظهرت شروخ واضحة في سيطرة الأحزاب الإصلاحية ونشأت في الغرب حركات طلابية راديكالية خارج نطاق الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والستالينية، وشهدت فرنسا في مايو 1968 أكبر إضراب عام في التاريخ، حيث أضرب أكثر من 12 مليون عامل، والجدير بالذكر أن العام السابق للإضراب كان عاما بلا أي أحداث عمالية تذكر .

وتصاعد الصراع الطبقي مع بداية السبعينات حيث دخل الاقتصاد العالمي أعنف أزمة له منذ الثلاثينات، وتطورت موجات الإضرابات العمالية إلى تحركات عمالية واسعة النطاق. ونمت معها تنظيمات يسارية راديكالية على يسار الأحزاب الستالينية، وبدا الأمر وكأن الثورة على الأبواب، فكل شهر يشهد إضرابات ومظاهرات أكبر وأكثر تأثيراً، مثل احتلال المصانع في تورينو وميلانو، وإسقاط عمال المناجم للحكومة في بريطانيا، والإطاحة بالديكتاتورية الحاكمة في البرتغال، وإقامة سلطة مزدوجة تهدد بالفعل بالتحول إلى ثورة عمالية، ومثل انهيار الأنظمة الديكتاتورية في اليونان وأسبانيا تحت ضغط الحركة الجماهيرية.

ولم تكن بلدان أوروبا الشرقية والعالم الثالث خارج نطاق المد في الصراع الطبقي، حيث انتشرت المظاهرات والإضرابات. ولعل أهم أحداث الشرق كانت انتفاضة براج 1968 والتي لم يستطع قمعها إلا الدبابات الروسية، وفي المكسيك قامت مظاهرات لم يشهد مثلها منذ الثورة المكسيكية، وفي تشيلي تصاعدت الحركة العمالية وأتت بالحزب الاشتراكي للسلطة بزعامة سلفادور الليندي.

ولكن الصعود الذي شهده الصراع الطبقي عالميا لم يؤد في نهاية الأمر إلى ثورات عمالية ناجحة، واستطاعت الرأسمالية أن تعيد الاستقرار إلى غالبية المراكز الرئيسية للتراكم الرأسمالي رغم استمرار الأزمة. وقد تمكنت الرأسمالية من ذلك من خلال مساعدة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والستالينية، فهذه الأحزاب تمكنت من تجاوز صدمة الحركات الاحتجاجية العفوية واستيعاب الحركات العمالية التي كانت قد بدأت في الاستقلال عنها، هذا الاستيعاب تم من خلال تغيير الشعارات والتكتيكات قصيرة المدى في اتجاه يساري. وقد نجحت عملية الاستيعاب الإصلاحي للصعود العمالي بسبب الضعف النسبي لليسار الثوري، فعلى الرغم من ظهور ونمو العديد من المنظمات الثورية في تلك الفترة ظلت هذه المنظمات صغيرة وقليلة الخبرة مقارنة بالأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والستالينية ذات التراث الطويل ومئات الآلاف من الأعضاء والجذور القوية في النقابات العمالية، وبالتالي فلم تستطع المنظمات الثورية أن تقدم بديلا حقيقيا أمام الحركة العمالية الصاعدة.

ومع انحسار المد في نهاية السبعينات بدأ اليمين في هجومه المضاد على الطبقات العاملة – ريجان في أمريكا، وتاتشر في بريطانيا، وأحزاب المسيحيين الديمقراطيين في ألمانيا وإيطاليا. واستطاع اليمين بمساعدة الاشتراكية الديمقراطية والستالينية انتزاع عدد من المكاسب التي كانت الحركة العمالية قد حصلت عليها. ولكن اليمين لم يستطع في هجمة الثمانينات في أوروبا وأمريكا أن يدمر الحركة العمالية كما كان يهدف، ولم يستطع أيضا أن يخفض الأجور بشكل حقيقي، ففي بريطانيا مثلا لم تنخفض الأجور الحقيقية طوال فترة حكم المحافظين.

وشملت إعادة الاستقرار الرأسمالي وهيمنة اليمين على بلدان العالم الثالث، ففي المكسيك استطاع الحزب القومي الحاكم إعادة سيطرته بعد الانفجارات الطلابية والعمالية الكبرى فيما بين 1968 ومنتصف السبعينات، في تشيلي قضى انقلاب بينوشيه على اليسار والحركة العمالية في 1973، تلك الحركة التي ظلت في حالة تصاعد منذ أواخر الستينات.

ومع بداية التسعينات دخل العالم مرحلة سياسية جديدة، فالأزمة الاقتصادية ازدادت عمقا وانهار الاتحاد السوفييتي وأنظمة الكتلة الشرقية، آخذين معهم الأحزاب الستالينية الكبرى في الغرب، وأدى عمق الأزمة الرأسمالية وتزايد البطالة ومحاولة الطبقات الحاكمة الهجوم المباشر على مكتسبات الطبقات العاملة إلى اشتداد الأزمة السياسية. ونجد الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في الدول الأوروبية الرئيسية فاشلة في تقديم أي إصلاحات تذكر، ولم تعد قادرة على تحقيق أي من الوعود الانتخابية التي تطرحها على الطبقات العاملة، وقد أصبحت بالفعل حركة إصلاحية بدون إصلاحات. وعلى الرغم من وصول أحزاب اشتراكية ديمقراطية إلى الحكم من جديد في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلا أن هذه الأحزاب قد أصبحت مفلسة تماما وسرعان ما ينكشف إفلاسها أمام جماهيرها عندما تبدأ في سحب وعودها وتنفيذ برامج التقشف والهجوم على مصالح العمال، فقد أخذت هذه الأحزاب على عاتقها تنفيذ ما لم تستطع تنفيذه أحزاب اليمين في الثمانينات.

وفي ظل الإفلاس السياسي للأحزاب الإصلاحية ولأحزاب اليمين المحافظ بدأت الحركات العمالية في الصعود من جديد، فقد شهدت ألمانيا منذ 1992 أكبر إضرابات فيها منذ وصول هتلر إلى الحكم في 1933، وفي فرنسا شهد شتاء 1995 أكبر إضرابات ومظاهرات عمالية منذ 1968، وفي إيطاليا أيضا أعقبت انهيارات الأحزاب التقليدية (المسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين) أكبر مظاهرات عمالية منذ أوائل السبعينات، وفي أمريكا بدأت الحركة العمالية في استعادة نشاطها بإضرابات كبرى ناجحة في صناعة السيارات وقطاع البريد وغيرهما.

إن أهم ما يميز الصعود الحالي للحركات العمالية في الغرب هو أنه يحدث في ظروف فراغ سياسي شديد بسبب انهيار الأحزاب الستالينية وتحول الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية نحو اليمين، ففي السبعينات استطاعت هذه الأحزاب استيعاب الحركات العمالية والقضاء عليها تدريجيا، ولكن اليوم لم يعد لديها هذه القدرة. وهذه مسألة في غاية الأهمية، فلأول مرة هناك صعود واضح في الصراع الطبقي في ظل ضعف غير مسبوق للإصلاحية بجناحيها. ولم تقتصر المرحلة الجديدة على البلدان الرأسمالية المتقدمة، ففي العالم الثالث بدأت الكثير من النظم والأحزاب الوطنية في التأزم والانهيار بعد أن كانت قادرة سابقا على السيطرة شبه الكاملة على الحركات الجماهيرية. وقد تزامن ذلك مع صعود جديد لحركات عمالية وفلاحية لم يعد من الممكن خداعها بالتحرر الوطني وشعارات الوحدة الوطنية القديمة، وظهرت مثل هذه التحولات في الهند حيث انهارت سيطرة حزب المؤتمر وتصاعدت حركات احتجاجية واسعة النطاق وتصاعد أيضا اليمين المتطرف، وفي المكسيك يشهد الحزب الحاكم أزمات وضغوط متزايدة، وتصاعدت حركة فلاحيه مسلحة تهدد بخلق مد ثوري جديد في أمريكا اللاتينية بأسرها. وفي كوريا الجنوبية تنهار سريعا كل الأشكال القديمة الحاكمة وتنمو أكثر الحركات العمالية تنظيما ونضالية في آسيا. وقد رأينا خلال العام الماضي بداية العواقب السياسية للأزمة الاقتصادية العنيفة التي اجتاحت جنوب شرق آسيا ورأينا في إندونيسيا حركة جماهيرية ضخمة أطاحت بحكم الديكتاتور سوهارتو.

إذن فنحن في مرحلة جديدة من الصراع الطبقي عالميا. لقد انتهت فترة الجذر التي بدأت مع نهاية السبعينات، وقد دخلنا في مرحلة انتقالية تتميز بصعود في الصراع الطبقي واشتداد الأزمات الاقتصادية، وبداية انهيار المؤسسات الاستيعابية الإصلاحية من أحزاب اشتراكية وشيوعية وقومية. وتتميز أيضا هذه المرحلة بتفجر الحركات الجماهيرية العفوية من جانب وصعود الحركات اليمينية المتطرفة والفاشية من الجانب الآخر.

يمكننا الآن بعد عرض تحولات الاقتصاد المصري منذ الخمسينات، وعرض الإطار العالمي للأزمة الاقتصادية وتطور الصراع الطبقي أن نلخص تأثير هذه التحولات والتطورات على مجرى الصراع الطبقي في مصر.

كانت فترة الخمسينات وحتى منتصف الستينات فترة هيمنة شبه كاملة من قبل الناصرية على الحركة العمالية وعلى الريف المصري، ولم يكن ذلك بالقمع وحده، فقد أعطت الدولة للعمال بعض الحقوق والامتيازات الهامة مقابل هيمنتها السياسية الكاملة، وفي الريف خلق الإصلاح الزراعي وضعا مجمدا مكن السلطة الناصرية من السيطرة شبه الكاملة، (وقد تعاملت أجهزة القمع مع كل الاستثناءات بوحشيتها المعتادة)، ولكن، وكما أوضحنا في هذا المقال، فمع منتصف الستينات دخل النظام في أزمة اقتصادية حادة، وفشلت الخطة الخمسية الأولى، ومع الهزيمة الفاضحة في 1967، ظهرت شروخ كبرى في الهيمنة الناصرية وبدأت في 1968 تحركات عمالية وطلابية في الانفجار.

وفي منتصف السبعينات تصاعدت الحركة العمالية تصاعدا سريعا تتوج في انتفاضة 1977، والتي أدت إلى تأجيل سياسات التحرير الاقتصادي، ولكن بسبب غياب اليسار الثوري من جانب وقدرة النظام الاستيعابية من خلال المؤسسات الناصرية التي كانت لا تزال في حوزته من الجانب الآخر، تمكن النظام من السيطرة على الموقف وحافظ على الجوانب الأساسية من القوانين الناصرية من إصلاح زراعي وقطاع عام وقانون عمل، متجنبا أي مواجهة مباشرة مع الطبقة العاملة الصناعية ومع الفلاحين الفقراء. ولكنه باشر هجوما غير مباشر من خلال وقف التعيينات في القطاع العام والتقليل من ميزانيات التعليم والصحة، والرفع التدريجي للدعم على السلع الأساسية ووقف جميع أشكال الاستثمار العام في محافظات الصعيد. وقد ساعد النظام كما رأينا الارتفاع الحاد في أسعار البترول في التمكن من تأجيل سياسات التحرير الاقتصادي.

كانت نتيجة هذه السياسات منذ أواخر السبعينات وحتى بداية التسعينات هدوءا نسبيا للصراع الطبقي على المستوى العمالي وفي الريف مع صعود سريع للحركة الإسلامية التي استفادت من غياب اليسار وانتشار البطالة والإفقار الشديد لمحافظات الصعيد. إذن فقد كانت تلك الفترة شديدة التناقض، هجوم شديد من قبل الدولة ورأس المال على الفقراء ولكن بدون المساس بمؤسسات رأسمالية الدولة (القطاع العام، والإصلاح الزراعي)، وهدوء نسبي للحركة العمالية وحالة جمود في الريف في تزامن مع صعود سريع لحركة إسلامية مسلحة في الجنوب وفي القطاعات المهمشة في المدن.

ولكن مع بدايات التسعينات بدأ هذا الوضع المتناقض في التغيير، ويمكننا تلخيص محاور هذا التغيير كالتالي:

كما أوضحنا في مكان آخر من هذا المقال، أصبح واضحا مع بداية التسعينات أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في تأجيل الإصلاحات الاقتصادية، فانهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية وتحول كل تلك الدول إلى السوق ونجاح الصين في كسب أرضية واسعة في السوق العالمية وتفاقم الأزمة الرأسمالية في مصر، كان يعني أن الوقت لم يعد في صالح الرأسمالية المصرية، وأصبحت الإصلاحات الاقتصادية مسألة حياة أو موت. وبدأت الدولة في الهجوم المباشر على الطبقة العاملة الصناعية من خلال البيع السريع للقطاع العام، والتحضير الفعلي لتغيير قوانين العمل الناصرية ، وإلغاء كل الحقوق والامتيازات الباقية منذ الستينات، وبذلك بدأ بالفعل هدم الأساس المادي لقدرة النظام البرجوازي على استيعاب الطبقة العاملة والهيمنة عليها سياسيا.

وفي الريف أيضا تحركت الدولة سريعا منذ نهاية الثمانينات للقضاء على الوضع القائم الذي كان الإصلاح الزراعي قد خلقه، أولا من خلال تحرير أسعار المحاصيل الزراعية وخروج الدولة من عملية الإنتاج الزراعي، وإلغاء كافة أشكال الدعم للفلاحين في السماد والبذور والميكنة والائتمان، وأخيرا بإلغاء قوانين الإيجارات الزراعية. ومن خلال هذه السياسات دمرت الدولة بأيديها الاستقرار الطبقي النسبي في الريف، والذي ظل قائما منذ الناصرية، وكان يشكل أحد المحاور الأساسية التي كان النظام يعتمد عليها في الحفاظ على الاستقرار وولاء الريف له.

إن الدولة تقوم بعملية تفكيك منظم وسريع لأسس الاستقرار الطبقي في مصر، وبالتالي تفتح الأبواب لمرحلة جديدة من الصراع، ولكن هذه المرحلة الجديدة ليست بالطبع صعودا مباشرا وواضحا للحركة العمالية مثلا أو لحركة فلاحيه متصاعدة ومستمرة. إن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، فأولا تؤدي التحولات الاقتصادية التي وصفتها هذه الدراسة إلى تحول هام في بنية الطبقة العاملة يجب أن يؤخذ في الاعتبار عندما نتحدث عن تحولات في مستوى الصراع الطبقي، فهناك تقليص شديد في حجم العمالة في القطاع العام من خلال تصفية كاملة لبعض الوحدات والتخلص مما يسمى بالعمالة الزائدة في وحدات أخرى من أجل بيعها، وذلك من خلال المعاش المبكر، وما يتم تصفيته في واقع الأمر هو الجيل الأكثر خبرة في العمل النقابي والمطلبي، ولكنه أيضا الأكثر محافظة وارتباطا بالتنظيم النقابي الأصفر والأعلى أجرا وحوافز، أما بقية العمال الذين سيظلون في المصانع بعد بيعها فسوف يتم تكثيف استغلالهم بشكل غير مسبوق، فهم الأصغر سنا، والأقل خبرة في العمل النقابي والمطلبي، ولكنهم الأكثر غضبا والأقل تأثرا وارتباطا بالحركة النقابية الصفراء.

تخلق هذه التحولات في مصانع وشركات القطاع العام وضعا متناقضا في الحركة العمالية، فمن جانب هناك غضب متزايد في قطاع واسع من العمال ولكن نفس هذا القطاع ليس لديه الخبرة أو التواصل مع الحركة العمالية السابقة، وبالتالي فهو غير قادر حتى الآن على بلورة شكل منظم وفعال للتعبير عن هذا الغضب، ويظهر هذا الوضع المتناقض بوضوح في التحركات العمالية منذ أواخر الثمانينات، فكلها تقريبا تتسم بالابتعاد عن اللجان النقابية، وبتصاعد غاضب ومتفجر للصراع، وتكون قيادات هذه التحركات سواء كانت إضرابات أو اعتصامات قيادات شابة لا علاقة لها بالجيل القديم من النقابيين ولكن سرعان ما يتم احتواء هذه التحركات بسبب قلة الخبرة والتنظيم.

أما المحور الثاني للتحول في بنية الطبقة العاملة فهو التطور السريع للقطاع الخاص الصناعي، والذي عرضنا تفاصيله في هذا المقال، فهناك في المدن الصناعية الجديدة طبقة عاملة صناعية جديدة في تشكيلة واسعة من الصناعات الثقيلة والخفيفة من صناعة الحديد والصلب والسيارات إلى الإليكترونيات والنسيج والملابس. هذا القطاع الجديد من الطبقة العاملة المصرية يتميز بكونه غير مرتبط بالبيروقراطية النقابية الحكومية بل أن الغالبية العظمى منهم غير منتمين لأي تشكيلات نقابية، ويتميز أيضا بوجود قطاع واسع من العمال المتعلمين ليست لهم الروابط الريفية التي لعبت تاريخيا دورا معرقلا لتطور الحركة العمالية في القطاع العام.

وظروف العمل في القطاعات الصناعية الجديدة تختلف نوعيا عن القطاع العام القديم، فمعدل الاستغلال أعلى بكثير والامتيازات والحقوق تكاد تكون معدومة، وقدرة الإدارات على استيعاب المطالب العمالية محدودة جدا، فالمنافسة شديدة ولا تسمح بأي تنازل للعمال.

إن التحولات الاقتصادية التي وصفناها أعلاه تأتي في سياق دمج الاقتصاد المصري سريعا في رأسمالية عالمية تتسم بالأزمات والتقلبات العنيفة، وفي ذات الوقت تقوم الدولة البرجوازية بتفكيك كل آليات الاستيعاب الطبقي التي كان استقرارها وهيمنتها تعتمدان عليها في الماضي، وتقوم بهجوم مباشر على كافة قطاعات الجماهير من عمال وفلاحين فقراء.

وتخلق هذه الظروف تصاعدا سريعا في الغضب والاحتجاج الجماهيري، ولكن هذا الغضب والاحتجاج لم يأخذ بعد أشكالا منظمة ومتواصلة ولم يزل يأخذ شكل الانفجارات الجزئية والمتفرقة، وهذا بسبب التحولات السريعة الجارية في بنية الطبقة العاملة من جانب، وبسبب الفراغ السياسي الرهيب الذي تعاني منه الحركات الجماهيرية اليوم.

إن المرحلة التي نمر بها اليوم هي مرحلة انتقالية، لقد انتهى عهد الاستيعاب والاستقرار الطبقي، ولم تتبلور بعد مقاومة جماهيرية منظمة، وهذه المرحلة الانتقالية تحدث في ظل فراغ سياسي شديد. إن هذه الظروف تتيح فرصة تاريخية لصعود الاشتراكية، ولكن هذه الفرصة لن تظل مطروحة لفترة طويلة، فإذا لم يستفد الاشتراكيون من هذه الفرصة فسرعان ما سيملأ الفراغ بتيارات برجوازية صغيرة تحرف الحركات الجماهيرية عن المسار الاشتراكي.