بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

كراسات عمالية اشتراكية: سؤال وجواب عن قانون العمل

« السابق التالي »

س: كيف ظهر أول قانون عمل في مصر؟

ج: وبالمثل في مصر، فبعد نضال عمالي صدرت لائحة تشغيل الأحداث وتحديد ساعات العمل فيالعام 1909. وفي أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات انطلقت موجة واسعة من الكفاح العمالي لتكوين اتحاد عام لنقابات العمال رغم عدم وجود قانون للنقابات العمالية، انتهت بصدور عدد من التشريعات الهامة هي القانون رقم 85 لسنة 1942 بتنظيم النقابات العمالية وقانون التأمين الإجباري عن حوادث العمل، وأخيرًا صدور قانون العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944. ثم بعد يوليو 1952 صدر قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959.وتوالى صدور القوانين التي عكست الاتجاه المتصاعد للانحياز الصارخ للأغنياء (أصحاب الأعمال) وذلك بعد تبنى السادات لنظام الرأسمالية المتوحشة (الذي كان شعاره كل الدعم للأغنياء ولا مكان للفقراء)، ومن أبرز هذه القوانين:

  • قانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة.
  • قانون رقم 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام.
  • قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 للعاملين بالقطاع الخاص،في عهد المخلوع مبارك، والذي ألغى قانون رقم 91 لسنة 1959.
  • قانون 203 لسنة 1991 الذي أحال عمال القطاع العام الذين تحولوا لقطاع أعمال عام إلى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بعد أن كانوا محكومين بقانون رقم 48 لسنة 1978.
  • قانون رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، والذي ألغى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.

واليوم تسعى الرأسمالية المتوحشة إلى إصدار مجموعة من القوانين–في سياق تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي- التي ستُكثِّف من استغلال العاملين بأجر لصالح أصحاب الأعمال، ويأتي على رأس هذه القوانين قانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات وقانون الاستثمار، وكلها ستنتقص من حقوق العاملين لصالح المزيد من الأرباح لأصحاب الأعمال.

« السابق التالي »