كراسات عمالية اشتراكية: سؤال وجواب عن قانون العمل

ج: هناك تقريباً أكثر من 17 مليون شخص أو عامل يعملون في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، هؤلاء الـ 17 مليون عامل يمثلون الجسم الرئيسي لكتلة العمال التي ينظم عملها قانون العمل الحالي (قانون 12 لسنة2003)، أضف إلى هؤلاء العمال بعض العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والذين تم التعاقد معهم على أساس قانون 12 لسنة 2003 وليس على أساس قانون 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة أو قانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام.

أي أن هناك أكثر من 73% من عمال مصر واقعون تحت نطاق قانون العمل الحالي (قانون 12 لسنة 2003) هذا القانون الذي تعكف الوزارة على تغييره وبالتالي تغيير حال ومصير أكثر من 17 مليون عامل وأسرهم.

فطبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر بها:

• 27,622500  هي قوة العمل داخل مصر في 2013 (قوة العمل هم الأشخاص الذين تقع أعمارهم فوق 15 سنة).
• 23,973700 مليون هي أعداد المشتغلين من قوة العمل في 2013.
• 3,648800 مليون هي أعداد المتعطلين عن العمل، أي نسبة بطالة  13.2% من قوة العمل في 2013.
• 5,549320 مليون هي أعداد العاملين بالقطاع الحكومي (كتقديرات أولية في 2012/2013).
• 870715 هي أعداد العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام (كتقدير أولي في 2013).

من هذه الأرقام السابق ذكرها نستطيع أن نستدل على أعداد العمال المشتغلين بالقطاع الخاص، أي خارج القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، أي أن هناك 17,553,665  عامل بالقطاع الخاص (2012/2013) موزعين على القطاعات المختلفة من صناعة وزراعة وخدمات وتجارة وصيد سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي (القطاع غير الرسمي الذي من المفترض أن يتناوله ويعالجه وينظمه هذا القانون لتصبح خطوة مهمة في سبيل دمجه في القطاع الرسمي).