بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

كراسات عمالية اشتراكية: سؤال وجواب عن قانون العمل

« السابق التالي »

س: كيف ندافع عن حقنا في قانون عمل يعبر عن مصالحنا؟

ج: أن نحاول تنظيم وتوحيد مقاومة قطاعات العمال المحكومين بهذا القانون، لكي يستطيعوا فرض مصالحهم والقوانين التي تعبر عن هذه المصالح، وفي هذا الإطار لعب الاشتراكيون دوراً مع قوى نقابية وحقوقية وسياسية وشخصيات عامة في تشكيل حملة “نحو قانون عادل للعمل”، لمواجهة قانون الحكومة بكل الوسائل وصياغة مشروع قانون للعمل، عبر التفاعل مع العمال، يحقق أكبر قدر من مصالح العمال ويضع حقوقهم ومصالحهم قبل أرباح أصحاب الأعمال، رافعين شعار “العمال قبل الأرباح”.

وحملة نحو قانون عادل للعمل شارك في تأسيسها 6 اتحادات عمالية، 16 نقابة عمالية، 8 أحزاب ومنظمات سياسية، 4 منظمات ومراكز حقوقية، وبعض الشخصيات العامة، ونظمت الحملة ندوات في محافظات عديدة وخاطبت قيادات عمالية وسياسية، وتنتوي الحملة أيضاً -في حال عدم تمرير القانون قبل الانتخابات البرلمانية- أن تُشكِّل كتل ضغط داخل البرلمان المُقبِل وذلك عبر الأعضاء المنحازين للعمال بطرحهم لهذا القانون والدفع في اتجاه.

ومن أبرز ما يتضمنه القانون البديل الذي تضعه الحملة بالتشاور مع العمال في كل أنحاء الجمهورية هي:-

  • حظر قيام صاحب العمل بإصدار قرار بفصل العامل عن طريق إلزام صاحب العمل بعرض الأمر على المحكمة العمالية.
  • وضعت الحملة مجموعة من الإجراءات التي يجب على العمال وممثليهم اتباعها قبل الإضراب أو الاعتصام على ألا تكون هذه الإجراءات حائلًا بين العمال وبين استخدامهم لحقهم المشروع في الإضراب والاعتصام.
  • تغليظ العقوبات المالية على من يخالف أحكام القانون بحيث تحقق الردع المطلوب، حيث أن القانون الحالي (قانون 12 لسنة 2003) بالإضافة للمسوّدة المطروحة من الوزارة وضعت عقوبات هزيلة.
  • استحدثت الحملة عقوبة سالبة للحريات (حبس) في حالة عدم تنفيذ أصحاب الأعمال لأحكام المحاكم العمالية، أو عدم تنفيذهم للاتفاقيات الجماعية أو أحكام التحكيم.
  • وضعت الحملة الأجر الشامل بأنه هو الأجر الذي يتم حساب مستحقات العامل المالية عليه، كالمقابل النقدي للإجازات والتعويضات والبدلات والأرباح.
  • وضعت الحملة توصيف واضح المعالم للحد الأدنى للأجر –والذي سيقوم المجلس القومي للأجور بتحديده- بأنه هو الحد الذي يوفر للعامل وأسرته ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى والتعليم والعلاج والانتقالات والترفيه.
  • ربطت الحملة بين الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للأجر التأميني وساوت بينهم.
  • ألزمت الحملة المجلس القومي للأجور بتحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل على أن لا تقل قيمتها عن نصف الحد الأدنى للأجور.
  • كسر هيمنة وزارة القوى العاملة على إصدار القرارات المنفذة للقانون وتنفيذها والمراقبة عليها، وفض هذا التناقض عن طريق تشكيل هيئات جديدة –ممثل فيها العمال بشكل متوازن مع أصحاب الأعمال- مستقلة عن وزارة القوى العاملة والحكومة،حيث تتمثل هذه الهيئات في :

1-  المجلس الأعلى للعمل والذي سيختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المكملة له.

2- المفوضية العليا للعمل والتي ستختص بالرقابة على منظومة العمل المصرية وتكون قرارتها ملزمة لأصحاب الأعمال.

« السابق التالي »