بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العمال قبل الاستثمار – مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003

« السابق التالي »

أهم ملامح مسودة مشروع قانون العمل البديل الذي أعدته حملة “نحو قانون عادل للعمل”

1. فض اﻻشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش على مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه، وذلك بإنشاء أجهزة جديدة.

‌أ- “المجلس اﻷعلي للعمل”
• والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم.

• ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل واﻹشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية.

• وكذلك وضع قواعد التشغيل في الداخل والخارج، وتمكين ذوي اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.

• كما عليه أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.

‌ب- كما تم استحداث “المفوضية العليا للعمل” وهي:
• هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال الحق فى العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين فى العمل، بحيث يمثل ذوو الإعاقة بنسبة لا تقل عن 10% والمرأة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي عضوية المفوضية، وتراعى هذه النسب في تقسيم قطاعات المفوضية وتوزيعها الإقليمي والجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

• وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، كذلك مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي يتم توقيعها.

• كما تتلقي المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل حال عدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية.

2. إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي، لكي يستطيع كل طالب عمل تسجيل نفسه بها، على أن يتم التشغيل سواء بالحكومة أو القطاع الخاص من خلالها حسب أسبقية التسجيل، ووفقا للمؤهلات المطلوبة للعمل.

• ومع ذلك ترك لصاحب العمل الحق في اختيار وتشغيل عمال من خارج قاعدة البيانات بنسبة ﻻ تجاوز 10% من مجموع العاملين بالمنشأة.

• كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات آخرى خاصة بذوي اﻹعاقة واﻷقزام، مع التزام الدولة والمجلس اﻷعلى للعمل بتمكين اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة من الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم المهني، مع حظر التمييز على أساس اﻹعاقة في كل المسائل المتعلقة بالعمل والأجر.
• ويجب أﻻ يقل عدد ذوي اﻹعاقة العاملين بالمنشأة سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا عن 10% من إجمالي العاملين بالمنشأة.

3. حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة. مع وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته.

4. عند توقيع أي عامل على عقد العمل يكون ذلك بمكتب العمل، على أﻻ يكون العقد مخالفا للنموذج الذي يضعه المجلس اﻷعلى للعمل، وأﻻ ينتقص من حقوق العامل، وعلى مكتب العمل أن يسلم كل طرف من أطراف العمل نسخة منه، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية والمفوضية العليا للعمل، وفي جميع اﻷحوال يحق ﻷي من طرفي العمل طلب نسخة طبق اﻷصل من عقد العمل من مكتب العمل.

5. العمل على نشر كل التقارير واﻹحصائيات الخاصة بشروط وظروف العمل بكل وسائل النشر لكي تتاح لجميع المواطنين، مع تمكين من يطلبها من الوصول إليها.

6. المساواة بين العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص في اﻹجازات، والعلاوات، والحد اﻷدني للأجور.

7. إلزام المجلس اﻷعلي للعمل بتحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاده، بحيث ﻻ تقل قيمتها عن 50% من الحد اﻷدنى للأجور. وفيما يخص فاقدي العمل فسيتم توفير إعانة البطالة لهم من خلال أن تؤول أموال الغرامات في مخالفات هذا القانون إلى المجلس اﻷعلى للعمل الذي ينشئ صندوقا توضع فيه هذه اﻷموال تحت إشرافة لكي يصرف منه إعانة البطالة لهم.

8. حرصا من الحملة على مسألة الحوار المجتمعي، فقد عملت على وضع مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، ووضعت عقوبات رادعة على من يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك على من ﻻ يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق.

9. تغليظ العقوبة لتصل للحبس في حاﻻت إغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.

10. حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين حكم المحكمة.

11. المحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال إلغاء المدة التي يحق للعاملة فيها إجازة الوضع من تاريخ تعينها. وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاثة مرات توافقا مع قانون الطفل، بحيث تكون خمسة أشهر لكل مرة بأجر كامل. وتعديل الصفة في العدد الذي تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين بحيث يكون 100 عاملا بدﻻ من 100 عاملة في الوقت الحالي، حتى يستطيع العمال اقتسام مسئولية أطفالهم مع زوجاتهم العاملات.

« السابق التالي »