بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العمال قبل الاستثمار – مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003

« السابق التالي »

الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
أ‌- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
ب‌- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وملحقات الأجر الأخرى من مكافآت وبدلات وحوافز وهبات ومنح وامتيازات.
ج- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا وفقا لما ينظمه القانون.

ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي:
1) العمولة، التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2) النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامة بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3) العلاوات، أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4) المزايا العينية، التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5) المنح، هي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
6) البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أومخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله أو دوامه في العمل لفترة تتجاوز ساعات العمل المقررة يوميا أو أسبوعيا.
7) نصيب العامل في الأرباح، على أن يكون في كل منظومة عمل وحدة مختصة بقياس الأرباح وإعلانها بشفافية وبصورة دورية. ولا يجوز أن يقل نصيب عمال المنشأه فى الأرباح عن نسبة 25% من صافي الأرباح.
8) الوهبة، التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التييدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.
ويصدر قرار من المجلس الأعلى للعمل بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزارة المعنية.
د- المتعطل عن العمل: هو الشخص الطبيعي القادر على العمل الراغب فيه دون أن تتوفر له فرصة عمل سواء سبق له العمل واضطر لتركـه أو لم يسبق له دخول سوق العمل.

ه- المجلس الأعلى للعمل: هو مجلس ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال وممثلين عن المنظمات النقابية العمالية ويراعى في تشكيله التساوي فيما بينهم وينتخب رئيسه من بينهم وتكون مدة عضويته أربع سنوات قابلة للتجديد لأي من أعضائه مرة واحدة فقط.

و- المفوضية العليا للعمل: هي هيئة رقابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتشكل عضويتها من مائة عضو، يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للعضو، بحيث يمثل العمال بنسبة 50%، وممثلي منظمات المجتمع العاملة في مجال الحق في العمل بنسبة 25%، وممثلين من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين في العمل بنسبة 25%، بحيث يمثل ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 10%، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي عضوية المفوضية العليا للعمل، على أن توزع تلك النسب على جميع القطاعات المذكورة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي والإقليمي لكافة محافظات الجمهورية.

ويتفرغ عضو المفوضية العليا للعمل خلال مدة عضويته لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.

ويتضمن قرار إنشائها مصادر تمويلها والمكافآت وبدل تمثيل أعضائها ولا يجوز حلها قبل انتهاء مدتها، ويتولى أول تشكيل إعداد لائحة داخلية تتضمن تقسيم العمل والمهام وفقا للاختصاصات الواردة في هذا القانون.

ز – ممثلو العمال هم: ممثلو المنظمات النقابية العمالية، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم إذا كانوا غير منضمين لأي منظمة نقابية.

ح – العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

ط – العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من شهرين.

ي – العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.

ك – الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

ل – الوزير المختص: هو وزير القوى العاملة والهجرة.

م – الوزارة المختصة: هي وزارة القوى العاملة والهجرة.

ن – مفردات متعلقة بذوي الإعاقة:
– التمكين: إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذو اﻹعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسئولياته ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه وإسهاماته في تنمية المجتمع.

– الإتاحة: التجهيزات أو اﻹجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات واﻷدوات والوسائل المساعدة واللازمة لضمان ممارسة اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي اﻹعاقة.

– الدمج: إتاحة استخدام الشخص ذو اﻹعاقة للخدمات واﻷنشطة والمرافق العامة وذلك على قدم المساواة مع أقرانه من غير ذوي اﻹعاقة وتحقيق المشاركة الكاملة له في المجتمع وفي شتي مناحي الحياة من خلال التعليم والتدابير والبرامج والخطط والسياسات.

المادة (2): في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما، والشهر ثلاثين يوما.

المادة (3): يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة (4): لا تسري أحكام هذا القانون على:
أ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
ب) أبناء صاحب العمل.

باستثناء النصوص الواردة في الكتاب الخاص بالسلامة والصحة المهنية.

المادة (5): يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل أو علاقة العمل متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

المادة (6): تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال تلمذة الصناعة أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها ويعفى العامل من أية مصروفات في حالة رفض الدعوى وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يضار الشاكي بسبب شكواه.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة (7):تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازا على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.

ولأجر العامل حماية خاصة وله امتياز خاص على جميع الحقوق المادية والعينية الأخرى ويجب سداده بانتظام وباضطراد في مواعيده وإذا ثارت منازعة قضائية بخصوص الأجر فيجب سرعه إنهاء الشق المتعلق بالأجر والحكم فيه قبل أي من الأمور الاخرى وللعامل الحق في إثبات حقه في الأجر المتأخر أو الموقوف بكافة طرق الإثبات.

المادة (8): إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذاالقانون.

المادة (9): لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لأحكام هذا القانون، حل المنشأة أو تصفيتها أوإغلاقها أو إفلاسها.

ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أوانتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء علاقات العمل الخاصة بعمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئةعن علاقات العمل المرتبطة بهذه المنشأة.

« السابق التالي »