بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العمال قبل الاستثمار – مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003

« السابق التالي »

الكتاب الثالث: التوجيه والتدريب المهني

المادة (121) : يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملائمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
التدريب المهني: الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
التدريب الانتاجي: هو الهدف النهائي للعملية التدريبية لإكساب المتدرب الخبرة المطلوبة في سوق العمل من خلال توفير منتجات متميزة صالحة للتسويق وفقا للائحة المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.
التدرج المهني: الحاق المتدرج في المرحلة العمرية (18:13) سنة لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما، خلال فترة زمنية محدده وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض، ويحذر إلحاقه لتعلم المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقا للقانون.
الباب الأول: تنظيمات التدريب المهني
المادة (122) : يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
بما يحقق ما يلي:
1. الربط بين احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وامكانات التعليم والتدريب، مع تحديد موقف العرض والطلب لمختلف قطاعات العمل العام والخاص ومستويات جدارة مهنية معترف بها.
2. الاستخدام الامثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها الانتاجية والفنية والتكنولوجية والمهنية والإدارية لمواجهه متطلبات المنافسة في أسواق العمل داخليا وخارجيا، وبما يتمشى مع تطورات التقنية المستمرة.
3. التنسيق بين الجهات المعنية بإعداد وتشغيل وتنمية القوى البشرية ومتابعة وتقيم سياستها وخططها وتحقيق استجاباتها لمتطلبات التدريب والتأهيل على كافة المستويات والمجالات.
4. اقرار الإجراءات اللازمة لمتابعة مستوى التكنولوجيا الخارجية لاختيار المناسب منها لتطبيقه بما يحقق الاستخدام الامثل للقوى البشرية ورفع مستوى الانتاج الزراعي والصناعي والحرفي والتجاري والخدمي في القطاعيين العام والخاص.
5. وضع ومتابعة تنفيذ سياسة لبناء مستويات مهارة قومية لمختلف المهن والأنشطة بالمشاركة مع القطاع الخاص، مع وضع نظام لاعتماد مؤهلاتها المهنية وقياسها دوريا وتطويرها ومنح تراخيص لمزاولة المهن على أساسها.
6. إقرار مشروعات قومية لتنمية وتطوير الموارد البشرية مع دراسة التمويل اللازم لتنفيذها وضمان استمراريتها من خلال بناء مؤسسي قوي.
7. تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهني وذلك حسب نوع نشاط كل منها.
المادة (123) : تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتخصيص نسبة 1% من إجمالي الاجور الشهرية للصرف منها على أعمال التدريب وفقا لما يلي:
أ) التزام المنشآت بتدريب نسبة من العاملين لديها سنويّا لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية في ضوء الأموال المخصصة لذلك مع مراعاة إعطاء الأولوية في التدريب لإحلال العمالة المصرية بدلا من العمالة الأجنبية في حال تواجدها، وللوزير المختص أن يحدد هذه النسبة في بعض المنشآت أو القطاعات التي يحددها بقرار منه.
ب) للوزير المختص أن يلزم المنشآت أو القطاعات -التي يحددها بقرار منه– بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب المراحل النهائية بالكليات والمعاهد والمدارس الثانوية المتوسطة وفوق المتوسطة وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وفق الشروط والأوضاع والمُدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الجهة الإدارية وإدارة المنشآت المعنية والمعاهد التعليمية. ويتم الصرف على هذه البرامج من النسبة المخصصة لذلك من الأرباح.
ج) تختص الجهة الإدارية المختصة بالرقابة المالية على أوجه الصرف من الحصيلة السابقة وفقا للغرض المحدد بهذا القانون.
د) تخصص صافي أرصدة صندوق التدريب المهني السابق إنشاؤه بموجب قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 للصرف منها على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وبرامج التدريب التحويلي لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، لإدماجهم في سوق العمل بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المادة (124) : يصدر الوزير المختص القرارات الوزارية التي تحدد برامج التدريب والقواعد والشروط التي تتبع في تدريب عمال المنشآت أو غيرها، ومدته، وعدد ساعاته، والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار، والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد القرارات المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها في هذا الخصوص لرفع مستوى أداء العاملين من حيث المهارة والإنتاجية ونظام عقود التدريب.
على أن تسري على عقود التدريب والتأهيل من غير العاملين في المنشآت القواعد الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية والحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية وقواعد السلامة والصحة المهنية، ويتم التأمين عليهم من إصابات العمل.
الباب الثاني: الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني
المادة (125) : لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1) الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002م والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
2) الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3) الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4) المنشآت التي تتولى تدريب عمّالها.
المادة (126) : يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة (120).
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص. ويُعَد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني.
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحدد وزير القوى العاملة رسم إصدار الترخيص لمدة خمس سنوات بما لا يزيد عن خمسة آلاف جنيه، وكذلك رسم التجديد.
ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
المادة (127) : تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية في ذلك:
1) الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
2) مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
3) مستويات ونوعيات المدربين.
4) مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
5) أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال شهر اعتبارا من الانتهاء التام من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.
المادة (128) : يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه. ويُعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.

الباب الثالث: قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف
المادة (129) : تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوى الذي بلغه.
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى، والحرف التي تخضع لهذا القياس عدا خريجي المدارس الفنية المتوسطة وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات إذا كانوا يعملون في مجال تخصصهم، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء، ودرجات المهارة التي تقدرها، وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسين جنيها، وتخصص منها 50% للقائمين على قياس مستوى المهارة توزع بقرار من الوزير المختص، كما يحدد الوزير المختص حالات الإعفاء من هذا الرسم.
المادة (130) : على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة (بدون مقابل) من الحرف التي يوجد لها قياس مستوى مهارة.
ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.

الباب الرابع: الـتدرّج
المادة (131) : يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة بشرط ألاّ يقل سنه عن ثلاثة عشر عاما. ويتبع القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني كالآتي:
1. يحرر اتفاق تدرج من 3 نسخ طبقا للنموذج المعد من قبل المجلس الأعلى للعمل والمعتمد من مكتب العمل وتسلم نسخه منه إلى المتدرج أو ولي أمره ونسخه لصاحب العمل وتحفظ نسخه بمكتب العمل المختص.
2. يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب على ألا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتقسم هذه المدة إلى مراحل متتابعة لا تقل عن ثلاث مراحل تتفق واصول تعلم المهنة أو الصنعة، ويتم اختبار المتدرج في نهاية كل مرحلة لمعرفه مدى تقدمه في المهنة.
3. يحدد اتفاق التدرج المهني أجر المتدرج بصورة تصاعدية في كل مرحلة من مراحله على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور.
4. إذا تبين لصاحب العمل خلال المرحلة الاولى من تنفيذ الاتفاق عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة وجب علية اخطار مكتب العمل المختص لذلك، وعلى المكتب المختص إعادة توجيه العامل المتدرج إلى المهنة التي تناسب قدراته العقلية والجسمانية.
5. على صاحب العمل ان ينشأ ملف لكل عامل متدرج يتضمن صوره من اتفاق التدرج المهني وصورة من شهادة الميلاد ونتائج الاختبارات والاجازات التي حصل عليها المتدرج.
6. على مكتب العمل المختص إنشاء ملف خاص بكل متدرج يتضمن:
• بطاقة تعريف بالمتدرج (اسمه- عنوانه- المهنة- تاريخ بدء التدريب)
• بطاقة التوجيه المهني للمتدرج.
• اتفاق التدرج المهني.
• تقارير المتابعة التي يعدها صاحب العمل ومفتشو التدرج المهني بمكتب العمل.
7. على صاحب العمل الذي يقوم بتنفيذ اتفاق التدرج ما يلي:
• موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وكذلك أسماء القائمين بالإشراف على تدريبهم وساعات التدريب وفترات الراحة بشرط ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 6 ساعات.
• عدم إلحاق المتدرجين بالتدريب قبل اتمامهم سن الثالثة عشر.
• عدم إجراء التدريب خلال الراحة الاسبوعية أو العطلات الرسمية.
8. على صاحب العمل أن يقدم لمكتب العمل تقريرا في نهاية كل مرحلة من مراحل تعلم المهنة يفيد اجتياز العامل المتدرج للمرحلة بنجاح، ويجوز لصاحب العمل في حالة عدم اجتياز العامل للمرحلة الثانية أو ما يليها بنجاح أن يمنحه فرصة أخرى لإعادة تدريبه على ذات المهنة وذلك لمدة تتفق والمدة المحدد لهذه المرحلة في الاتفاق على أن يقدم صاحب العمل تقريرا إلى مكتب العمل المختص عدم اجتياز المتدرج لهذه المرحلة.
9. يمنح المتدرج في نهاية فترة التدريب شهادة تفيد اجتيازه فترة التدريب بنجاح مع تحديد مستوى مهارته، على أن تعتمد الشهادة من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة.
المادة (132) : يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألاّ تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.
المادة (133) : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا تبين لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
المادة (134) : تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

« السابق التالي »