بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العمال قبل الاستثمار – مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003

« السابق التالي »

الكتاب الرابع: علاقات العمل الجماعية

الباب الأول: المفاوضة الجماعية
المادة (135) : المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية إن وجدت أو ممثلي العمال وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل:
أ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
ب) التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
ج) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
المادة (136) : تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي.
يصدر المجلس الأعلى للعمل قرارا بتحديد أطراف المفاوضة في كل مستوى والإجراءات التي تتبع بشأنه.
المادة (137) : يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن المنظمات العمالية أو ممثلي العمال أو كلا منهما وصاحب العمل، وفي حالة تعدد المنظمات العمالية داخل المنشأة يكون التفاوض وفقا لقاعدة التمثيل النسبي، فإذا لم توجد نقابة عمالية يكون التفاوض بين صاحب العمل وبين ثلاثة -على الأقل– من ممثلي العمال الذين يتم اختيارهم من جانب أغلبية العمال بعد تحقق الجهة الإدارية من الصفة التمثيلية لهم.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة جاز للطرف الأخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بأخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بالمنشأة أو على المستوى الجغرافي ومعه ثلاثة من العاملين بالمنشأة لمباشرة التفاوض وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وفى أبرام مايسفر عنه الاتفاق.
أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا يحق للعمال أن يختاروا ممثلين عنهم للتفاوض باسمهم ويطبق عليهم الاحكام الواردة في نص المادة.
المادة (138) : يلتزم أصحاب الأعمال أو منظماتهم المعنية –حسب الأحوال– والمنظمات النقابية العمالية بتقديم الأوراق والمستندات والبيانات والمعلومات التي تُطلب من أيا من الطرفين أثناء جلسات التفاوض، ويراعَى في جميع الأحوال أن تكون المستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة، كما يجوز لطرفي المفاوضة طلب هذه البيانات والمعلومات والمستندات من منظماتهم أو من الجهات المعنية.
وفى جميع الاحوال تنتهي أعمال المفاوضة الجماعية في مدة غايتها شهر من تاريخ بدئها.
المادة (139) : يحظر على طرفي النزاع أثناء المفاوضة أو الوساطة أو التحكيم اتخاذ أي إجراء أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض.
المادة (140) : يدوّن الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة الجماعية في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون. فإذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليّا أو جزئيّا جاز لأي منهما طلب عرض النزاع على الوساطة.

الباب الثاني: اتفاقية العمل الجماعية
المادة (141) : اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية أو ممثلي العمال أو كلاهما وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو أكثر من منظماتهم.
وفي حالة عدم وجود نقابة عمالية يبرم الاتفاق بين ممثلي العمال وفقا لنص المادة 140 من هذا القانون وصاحب العمل.
المادة (142) : يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، وتكون سارية ونافذة بمجرد توقيع جميع أطراف التفاوض على ما تم الاتفاق عليه، ويسلم لكل طرف من أطراف المفاوضة نسخة طبق الأصل من الاتفاقية على أن يظل أصل الاتفاقية بحوزة الجهة الإدارية، وتلتزم الجهة الإدارية بقيدها في سجل يعد لذلك ونشرها بالوقائع المصرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيعها من أطرافها.
المادة (143) : يقع باطلا كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.
المادة (144) : يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية. ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (143) من هذا القانون.
المادة (145) : يتعين على طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة شهرين ويستمر التفاوض لتجديدها فإذا انقضى شهر دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات التحكيم وفقا لأحكام المادة 160 من هذا القانون.
المادة (146) : يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ توقيعها.
كما تلتزم جهة الإدارة بإرسال نسخة من الاتفاقية الجماعية إلى المفوضية العليا للعمل لمراقبة تنفيذ بنودها عند وجود شكوى من عمال المنشأة أو صاحب العمل في حالة عدم تنفيذها.
كما يحق لأي عامل بالمنشأة أن يطلب من الجهة الإدارية صورة طبق الأصل من الاتفاقية الجماعية التي تكون المنشأة طرف فيها.
المادة (147) : على الجهة الإدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما يطرأ على الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص التأشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله.
وذلك على نفقة الجهة الإدارية.
المادة (148) : للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية، وذلك بناءً على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون الحاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين. ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة (149) : للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك. وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلا عنها.
المادة (150) : تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقية.
فإذا لم ترد هذه الإجراءات في الاتفاقية، خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون.
المادة (151) : تختص الجهة الإدارية بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.
ويصدر المجلس الأعلى للعمل قرارا يحد يه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه على المستويين القومي والإقليمي والمستويات الأدنى.

الباب الثالث: منازعات العمل الجماعية
المادة (152) : تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم لايقل عدده عن 10% من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
المادة (153) : إذا نشأ نزاع مما نُص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
المادة (154) : إذا لم تتم تسوية النزاع وديّا –كليّا أو جزئيّا- خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة، جاز لطرفي النزاع أو لأحدهما أو مَن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
المادة (155) : تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للعمل ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من المجلس الأعلى للعمل.
يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء.
(أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
(ب) ألا يكون له مصلحة في النزاع.
(جـ) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.
ويحدد المجلس الأعلى للعمل بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة، والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته، بحد أقصى خمسة وأربعون يوما من تاريخ فشل المفاوضات.
المادة (156) : يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة السابقة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار.
فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها، وذلك خلال الستة أيام التالية.
على أن تقوم الجهة الإدارية إخطار الوسيط خلال يومين من تاريخ وقوع الاختيار عليه.
المادة (157) : تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع.
وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (158) من هذا القانون، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة.
المادة (158) : للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته.
المادة (159) : على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك، كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
المادة (160) : إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط.
ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسببا، ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام للعدول عن الرفض أو القبول، وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة (161) : على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة (155) السابقة تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض.
المادة (162) : إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.
المادة (163) : في حالة اتفاق الطرفين على التحكيم يجب أن يكون اتفاق التحكيم موقعا منهما، ومحددا لنقاط النزاع.
أما إذا كان طلب التحكيم مقدما من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض.
وإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية العمالية المعنية أو ممثلي العمال الذين تم اختيارهم من جانب العمال أو وكيلهم المفوض قانونا.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (164) : تتكون هيئة التحكيم من:
1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.
2) محكم عن وزارة القوى العاملة والهجرة يندبه لذلك وزيرها.
3) محكم عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها.
4) محكم عن المنظمات العمالية النقابية المعنية أو ممثلي العمال ويختارمن قبلهم.
5) محكم عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ويختار من قبلهم.
وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة في البند 1 من هذه المادة؛ ويكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور خمسة أعضاء من بينهم القضاة.
المادة (165) : تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.
يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة، ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة عدم حضور محكم عن المنظمات العمالية أو منظمات أصحاب الأعمال المعنية أو كلاهما في أول جلسة يتم تأجيلها لجلسة أخرى لإخطار الطرف المتغيب وفقا للفقرة السابقة.
المادة (166) : يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق.
المادة (167) : تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرا من بدء نظره، وللهيئة أن تقر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
المادة (168) : تطبق هيئة التحكيم الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتشريعات المصرية المعمول بها ولها ان تستند إلى العرف ومبادئ العدالة ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.
ويكون للحكم حجية مطلقة قبل صاحب العمل وجميع العمال الذين يسري في شأنهم، وكذلك العمال الذين سيلحقون بالعمل مستقبلا.
المادة (169) : على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم.
ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (170) : تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (171) : تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات. ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية أو ممثلي العمال والوزارة المختصة.
المادة (172) : تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (173) : الإضراب حق مشروع للعمال ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بسبعة أيام عمل على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويحق لـــ50% من عمال المنشأة على الأقل عقد اجتماع واتخاذ قرار الإضراب بأغلبية الحاضرين.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، وتلتزم الأطراف المعنية السير في التفاوض إثناء فترة الإضراب.
المادة (174) : يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها.
المادة (175) : يكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستثنى منشآت القطاع العام أو قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها فلا يجوز اغلاقها بأي حال من الأحوال.
المادة (176) : في تطبيق أحكام المادة السابقة يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطالب إليها، فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه، ويجب أن ينشر القرار في مكان ظاهر داخل المنشأة.
ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالمادة التالية أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض على أن يتم الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوما.
ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما وإجراءات التظلم.
ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية داخل المنشأة وفقا لقاعدة التمثيل النسبي أو ممثلي العمال أو كلا منهما، وممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
المادة (177) : يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بخطاب مسجل بعلم الوصول بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها. ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال.
المادة (178) : في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار مَن ستنتهي خدمته من العمال يحدد صاحب العمل هذه المعايير بعد موافقة المنظمات النقابية المعنية أو ممثلي العمال أو كلاهما وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ. ويجب أن تتضمن هذه المعايير بصفة خاصة الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال، مع صرف كافة حقوق العمال وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (179) : يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مرحلة إضراب العمال أو المفاوضة أو الوساطة أو التحكيم
المادة (180) : القرارات المتعلقة بهذا الباب أو الكتاب يلتزم المجلس الأعلى للعمل بإصدارها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيله.
المادة (181) : يحق لكل عامل تم إنهاء خدمته أن يعيد قيد بياناته في قاعدة البيانات المعدة لذلك وفقا لنص المادة 15 من هذا القانون.

« السابق التالي »