بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العمال قبل الاستثمار – مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003

« السابق التالي »

الكتاب الخامس: السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق
المادة (182) : يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- السلامة والصحة المهنية: مجال يهدف إلى حماية كافة فئات العاملين من التأثيرات الصحية الخطرة الفورية أو المزمنة أو بعيدة المدى التي قد تنجم عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه أو ظروفـــــه، بما يضمـــــن استمرار تمتع العمال بصحة بدنية وعقلية واجتماعية ملائمة.
2- يقصد بمنشأة العمل: في تطبيق أحكام هذا الباب كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص في أي مكان مغلق أو مفتوح يتم فيه تنفيذ نشاط مهني بغض النظر عن طبيعة هذا النشاط أو مدته أوعدد العاملين فيـــه، ويشمـل المفهـوم أماكـن العـمل الخاصـة والمحصورة مثل العمل تحت الماء أو العمل على ارتفاع والأعمال البرية أو البحرية أو النهرية أو الجوية. كما تسري أيضا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة، كما تسري على أحكام هذا الباب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها
3- بيئة العمل: تعبر عن المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي والاجتماعي لجميع أماكن العمل والتي تشكل جزءا من مكونات البيئة العامة.
4- مخاطر بيئة العمل: هي احتمالية حدوث الخطر، سواء نتيجة ظروف أو ممارسات العمل التي قد تشكل خطورة تصيب صحة العمال أو مكونات بيئـــة العمل أو البيئة العامة نتيجة التعرض لعوامل بيئة العمل المختلفة (الفيزيائية والكيميائية والحيوية والميكانيكية والتلاؤمية/الأرجونومية).
5- تأمين (إصحاح) بيئة العمل: الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة العمل وشروطه وظروفه، أو معالجة العوامـل التقـنيــة والبيئية والشخصية المؤدية إلى مختلف مخاطر بيئة العمل.
6- إخصائي السلامة والصحة المهنية: هو الشخص الذي يقوم في مختلف المنشآت بدور وقائي فيها من خلال الإشراف على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، بتكليف من صاحب العمل أو من ينوبه في المنشأة.
7- التلاؤم (الأرجونوميا): توافق قدرات العامل وإمكاناته الجسمية والذهنية والنفسية مع بيئة العمل وشروطه وظروفه.
8- المادة الضارة أو الخطرة: هي تلك التي لها تأثيرات صحية كالتسمم أو المرض أو تكوين الأورام السرطانية أو التفاعل مع الجلد أو الأغشية المخاطية أو الوفاة، أو تأثيرات بيئية كالتلوث المؤدي لموت الكائنات الحية أو لاستحالة استخدام المياه لأغراض الشرب أو للنظافة، أو تأثيرات ذاتية كالتفاعل أو التآكل أو الاشتعال أو الالتهاب أو لإصدار غازات أو أبخرة أو أدخنة ضارة. أما النفاية (المخلف) الضارة أو الخطرة فهي التي تحتوي على مادة أو خليط من مواد ضارة أو خطرة.
9- إصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة: التعاريف الواردة لها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.
10- الحادث الجسيم: هو الحادث الذي ينتج عنه وفاة أحد العاملين أو إصابة أحد العمال بعاهة مستديمة أو خسائر مادية أكثر من مليون جنيها.

الباب الثاني: مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص
المادة (183) : يراعى عند اختيار موقع المنشأة والتصميم الهندسي والتكنولوجيا المستخدمة لها ملائمة ذلك بما يتفق مع طبيعة النشاط المزاول وعدد المترددين والعاملين بها بما يحقق مقتضيات السلامة والصحة المهنية ومقتضيات تأمين بيئة العمل، طبقا لأحكام التشريعات والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى استخدام الكود الهندسي للإتاحة الخاص بتأمين بيئة العمل لاستخدام ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم.
المادة (184) : يصدر رئيس مجلس الوزراء في موعد غايته شهر من تاريخ تطبيق هذا القانون، قرار بتشكيل لجنه مركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة رئيس المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وعضوية أحد المختصين من كلا من وزارة الصناعة، والإسكان، والقوى العاملة والهجرة، والصحة، والموارد المائية والري، والكهرباء، والداخلية، وشئون البيئة، وأحد أعضاء مجلس النواب ذوي الخبرة. ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا.
وتختص هذه اللجنة بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أوالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال أو شركات القطاع العام أو القطاع الخاص.
المادة (185) : تشكل بكل محافظة لجنة فرعية للسلامة والصحة المهنية برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظة المشار إليهم في المادة السابقة واثنين من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة وعضو يتم اختياره من قبل المجلس القومي لشئون الإعاقة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص في موعد غايته شهر من تاريخ تشكيل اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية المشار إليها في المادة السابقة، وتختص بما يلي:
أ) منح التراخيص بالنسبة للمحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال أو شركات القطاع العام بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.
ب) منح التراخيص بالنسبة للمحال والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار أو التي يتجاوز رأس مالها المصدر عن خمسمائةألف جنية.
ج) الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص بالنسبة للمحال والمنشآتالتي يقل رأس مالها المصدر عن خمسمائة ألف جنيها وفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
المادة (186) : قبل التقدم للوحدة المحلية بطلب ترخيص المنشأة يتعين على طالب الترخيص مراجعة مكتب السلامة والصحة المهنية المختص للتأكد من ملاءمة الموقع والتصميمات الهندسية وكود الإتاحة للنشاط المزاول وفقا لقانون البناء الموحد ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لكافة العاملين بما فيهم ذوي الإعاقة، وكذا عند إجراء أي تعديل بها، على أن يصدر قرار بتحديد تلك المعايير من اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية.
وتشكل لجنة محلية على مستوى المركز أو المدينة أو الحي، وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والسلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية، وممثل عن المجالس المحلية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
أ) تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها الترخيص، على ألا يسبب إزعاج للسكان أو تلويث للبيئة المحيطة إذا كانت مأهولة بالسكان، وذلك وفقا للمعايير الصادرة من اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة (184) من هذا القانون.
ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص والتي يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف جنيه وذلك بعد موافقة اللجنة الواردة في المادة (185) وكذلك بالنسبة للموافقة على إجراء أي تعديل بها.
وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان.
ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى، وذلك قبل إصدار هذه التراخيص، وعند إجراء أي تعديل بها.
المادة (187) : تلتزم الأجهزة المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمراجعة ومراقبة المنشآت الصناعية وغير الصناعية بشكل دوري وعلى فترات متقاربة.
ويحق لأي عامل بالمنشأة التقدم بشكوى إلى المفوضية العليا للعمل في حالة إجراء أي تعديل أو مخالفة لاشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشار اليها في المادة 184 من هذا القانون على أن تقوم المفوضية العليا للعمل بدراسة الشكوى وإعداد تقرير خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى وفى حالة ثبوت المخالفة يتعين على المفوضية العليا للعمل إحالة المخالفة إلى مكتب السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة لتحرير المخالفة.

الباب الثالث: تأمين بيئة العمل
المادة (188) : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير احتياطات ووسائل الوقاية من المواد الضارة والخطرة أثناء تداولها والتعامل معها، سواء عند استقبالها وتصنيفها ونقلها وتخزينها أوعند وخلطها وإضافتها، أو أثناء التخلص من نفايات هذه المواد. وذلك كله ضمن الجدود المسموح بها. وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات ووسائل الوقاية المشار إليها يمكن للمنشأة تطبيقه.
المادة (189) : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لوقاية وإنقاذ العمال من مخاطر العمل في الأماكن المحصورة أو المغلقة أو الضيقة. وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات المشار إليها يمكن للمنشأة تطبيقه.
المادة (190) : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الاضطرابات الأرجونومية/التوائمية، حسب طبيعة العمل الذي يزاوله العامل بالمنشأة. وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات المشار إليها يمكن للمنشأة تطبيقه.
المادة (191) : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناتجة عما يلي:
1. الوطأة الحرارية والبرودة والرطوبة.
2. الضوضاء والاهتزازات.
3. الإضــاءة.
4. الإشعاعات الضارة والخطرة.
5. تغيرات الضغط الجوي.
6. الكهرباء الاستاتيكية والترددية.
7. مخاطر الانفجار.
8. سوء التهوية.
كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء القياسات الدورية اللازمة للمخاطر الفيزيائية في بيئة العمل الناتجة عما سبق الإشارة إليه في هذه المادة، وذلك تبعا لنوع النشاط المزاول وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من أنها ضمن الحدود المسموح بها.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة (192) : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية والميكانيكية، وعلى سبيل المثال ما ينتج عن:
1. كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
2. كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
3. مخاطر الكهرباء الديناميكية.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة (193) : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى سبيل المثال ما ينتج عن:
1) التعامل مع الحيوانات المصابة والنافقة ومنتجاتها ومخلفاتها.
2) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
3) وحدات تداول ونقل وتخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.
4) وحدات استقبال وتخزين ومعالجة التصرفات السائلة بأنواعهاالمختلفة.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة (194) : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، وتلتزم المنشأة على سبيل المثال بما يلي:
1) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
2) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
3) توفير الاحتياطات والوسائل الفنية الفعالة لوقاية العمال والمنشأةعند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
4) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
5) وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها أو موردها عند التوريد.
6) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
7) إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العمال عند التحاقهم بعمل يعرضهم للمخاطر الكيميائية لاكتشاف أي حالة مرضية ظاهرة أو كامنة تؤثر على العمال بشدة عند تعرضهم للملوث الكيميائي ويحتفظ بنتيجة الكشف الطبي بملف العامل لمقارنتها بنتائج الفحوص التالية، على أن يتم إجراء الفص الطبي الدوري على العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية لاكتشاف أي مرض مهني مبكرا نتيجة التعرض لها والتأكد من استمرار لياقة العمال الطبية لطبيعة العمل، وتحدد دورية الكشف طبقا للمواد التي يتعرض لها العامل وسرعة تأثيرهأعلى العامل وصحته.
8) إجراء القياسات الدورية اللازمة للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل تبعا لنوع النشاط المزاول وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من أنها ضمن الحدود المسموح بها.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة (195) : تلتزم المنشأة وفروعها بوضع نظام يعتمد على خطة تنفيذية للتداول الآمن للمخلفات الخطرة يشمل جمعها وفرزها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة (196) : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر نتيجة عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول (مناولة) وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية نموذجا للاحتياطات والاشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة (197) : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بالدفاع المدني وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع الالتزام بما يأتي:
1) أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
2) تطوير معدات الإطفاء والانقاذ والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكرة والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا، وضمانة حماية العاملين من ذوي الإعاقة في مثل تلك الظروف.
المادة (198) : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءة تدريب العمال لمواجهة متطلباتها.
وتلتزم المنشأة بالاسترشاد برأي المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطة الطوارئ.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو ضارة أو استخدامها.
المادة (199) : يصدر المجلس الأعلى للعمل بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية قرارات ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194 من هذا القانون كل على حده، وذلك بعد أخذ رأي الجهات المهنية المعنية الأخرى إن وجدت. وبالتوافق مع المعايير والمؤشرات العالمية.

الباب الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة (200) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي؛ تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
1) الكشف الطبي على العامل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يُسند إليه.
2) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتُجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوصعلى ألا يخل هذا القرار بحق ذوي الإعاقة في العمل.
المادة (201) : تلتزم المنشأة وفروعها بما يلي:
1) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2) إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته.
3) توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين والتي تتناسب مع طبيعة العمل الذي يقومون به وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية لذلك وتتوافق مع المعايير الدولية للحماية وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الوقاية الشخصية اللازمة له.
المادة (202) : يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألاّ يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
المادة (203) : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
أ) التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
ب) قيام طبيب المنشأة -إن وجد- بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
ج) التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى وفى الحالات الطارئة نتيجة ظروف غير عادية تواجه العاملين، وتحدد دورية الكشف حسب نوع المخاطر التي يتعرض لها العامل ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.
المادة (204) : تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية مع التدريب على استخدامها.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة الجهة المعالجة أيا كانت نفقات العلاج والأدوية والإقامة بالكامل.
وعلى منظمات أصحاب الأعمال في المناطق النائية (جمعيات المستثمرين) التي يبلغ مجموع عدد عملها عشرة الاف عامل توفير عربة عناية مركزة أو اسعاف مجهز به طاقم طبي مدرب.
المادة (205) : تلتزم المنشأة بمنح كافة العاملين بها وجبة غذائية تتناسب مع طبيعة العمل ويتم الاتفاق على نوعها وكمياتها بين أصحاب العمل والعمال بعد الرجوع إلى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما لا يخالف المعايير الدولية للوجبة الغذائية، وتلتزم المنشأة بتوعية العمال بأهمية تناول الوجبة.
المادة (206) : يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين، وذلك كله على نفقة المنشأة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها بما لا يخالف المعايير الدولية.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي.
المادة (207) : تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية أو ممثلي العمال، دون تحميل العامل أي التزامات ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات اصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار اليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
الباب الخامس: تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت
المادة (208) : تلتزم جميع المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 50 عاملا فأكثر وفروعها بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ولجان للسلامة والصحة المهنية وتتلقي تلك الأجهزة التدريب في هذه المجالات، وتعد برامج تدريبية مستقلة للعاملين من ذوي الإعاقة.
كما تختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها.
ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.
ويصدر المجلس الأعلى للعمل قرارا بكيفية إنشاء الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وكيفية عملها، وصلاحيات ومسئولياتكل منها.
المادة (209) : تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن بالمخاطر الموجودة والأمراض والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.
وتلتزم وزارة القوي العاملة بتجميع تحليل هذه الاحصائيات، ووضع خططها لتفادي المخاطر، كما تلتزم بنشر الاحصائيات مع الدراسات والتحليلات للعامة على موقعها الإلكتروني.
كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب إخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ومن يخالف ذلك يعاقب جنائيا باعتباره متسبب في الحادث مع عدم الإخلال بقواعد قانون العقوبات المصري. ويلتزم المفتشون المختصون بمعاينة مكان وقوع الحادث الجسيم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ الابلاغ.
وفى حالة اكتشافهم ان المنشأة أو جزء منها الذي وقع به الحادث الجسيم به مخاطر على العمال وجب عليهم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإغلاقه لحين تأمين بيئة العمل.
ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
الباب السادس: أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
المادة (210) : يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتنسق السلطة المختصة مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لتصدر نموذجا للاحتياطات والاشتراطات المشار إليهايمكن للمنشأة تطبيقها وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت. ووضع احتياطات ووسائل للوقاية من المواد الضارة والخطرة في م188، ووضع احتياطيات لإنقاذ ووقاية العمال من مخاطر العمل في الأماكن المحصورة طبقا للمادة 189، والوقاية من مخاطر الاضطرابات الأرجونومية م 190.
وكذلك الاحتياطات اللازمة للحماية من المخاطر الفزيائية الهندسية والميكانيكية، والبيولوجية، والكيميائية، وكيفية التداول السليم للمخلفات الخطرة، والاحتياطات الازمة للحماية من المخاطر السلبية. وكذلك وضع قرارات بخصوص حدود الأمان لكل هذه المخاطر. والواردة في المواد 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 199.
وإبداء الرأي في خطط الطوارئ للمنشآت م198.
المادة (211) : يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في موعد غايته شهرين من تاريخ تطبيق هذا القانون. ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
ويراعى في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة، وممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، على أن يكون عدد الفئات الثلاثة متساوية. كما يراعى وجود ممثلين عن العاملين من ذوي الإعاقة، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
ويضع المجلس لائحة بتنظيم عمله، على أن يصدر فيه قرار من الوزير المختص في موعد غايته شهر من تاريخ تشكيل المجلس.
المادة (212) : تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.
وتضم في عضويتها ممثلين للوزارات المعنية في المحافظة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال بأعداد متساوية للثلاثة جهات، ونسبة من ممثلي العاملين من ذوي الإعاقة في المحافظة، وعدد من ذوي الخبرة.
وتكون اختصاصاتها وكيفية عملها كما ورد بالمادة السابقة على مستوى المحافظة.

الباب السابع: التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية
المادة (213) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يلي:
1) إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.
2) ويتولى الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش على أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.
3) تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
4) تزويد جهاز التفتيش وجهاز المراقبة المشار إليهما بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
المادة (214) : على أفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
أ) إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملائمة ظروف العمل.
ب) أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وانشطة العمل المختلفةوالتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، وذلك بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
ج) استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
د) الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
و) الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.
ويلتزم مدير مديرية القوى العاملة المختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثروذلك خلال أسبوع على الأكثر من عرض التقرير، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم الشاملة، وفى جميع الأحوال يحق للعمال المتضررين الرجوع على صاحب العمل بالتعويض المنصوص عليه في القانون المدني.
وعلى الوحدة المحلية المختصة بناءً على قرار الغلق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.
المادة (215) : يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها.

« السابق التالي »