بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العمال قبل الاستثمار – مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003

« السابق التالي »

الكتاب السادس: تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية

  • يكون المفتشين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له من العاملين المدنيين بالدولة.

على أن تتضمن إدارات التفتيش مفتشين ومفتشات، ويحظر التمييز فيما بينهم، ويجوز عند الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال أو النساء.

  • يتم تعيين مفتشي العمل استنادا إلى مؤهلاتهم التي تمكنهم من أداء واجباتهم، وتتناسب مع نوع التفتيش الذي يقومون به.

على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.

ينبغي أن يمر المفتشين قيد التعيين بفترة تجربة لاختبار مؤهلاتهم ولتدريبهم -على نفقة الوزارة المختصة- على واجباتهم في كليات ومعاهد متخصصة، على أن يعد لهم تدريبا متخصص، فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وألا يتم تثبيتهم في وظيفة مفتش إلا بعد انتهاء هذه الفترة، على أن يثبتوا أهليتهم الكاملة للقيام بواجبات المفتش، أو يتم نقلهم لأية وظيفة أخرى.

تلتزم الحكومة بعمل تدريبات دورية متخصصة للمفتشين لكي يظلوا في مستوى عال من الخبرة في المجال التقني.

على أن يصدر الوزير المختص قرارا وزاريا بنوع التدريب المتخصص، والجامعات والمعاهد التي يوكل إليها تدريبهم. أو أن تنشأ الحكومة أكاديمية متخصصة في تدريب مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

  • تلتزم الحكومة بمنح المفتشين وضعا عادلا للأجور يضمن لهم عدم الخضوع لأي تأثيرات خارجية سيئة.
  • يقوم كل مفتش بأداء اليمينقبل مباشرة أعماله وبعد اجتياز فترة التدريب، أمام الوزير المختص على أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وصدق. ويكون له بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصه وتكون متعلقة بأعمال وظيفته، وتصدر لهم بطاقة تثبت ذلك.
  • يجب أن يكون عدد مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية كافيا لضمان الأداء الفعال لواجبات إدارة التفتيش، ويحدد العدد مع مراعاة أهمية الواجبات التي يكون على المفتش أدائها بوجه خاص، وعدد الأماكن الخاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها، ووضعها وعدد العمال المستخدمين بها، أو الأحكام القانونية التي يجب إنفاذها وتعقدها، وحسب الإمكانات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتش، بحيث يتم التفتيش على جميع المنشآت سنويا على الأقل.
  • يجب أن يكون هناك مكاتب محلية مجهزة تجهيزا مناسبا لاحتياجات المفتش ويمكن لكل المعنيين الوصول إليها.

كما يجب توفير وسائل النقل اللازمة لأداء المفتشين واجباتهم عند عدم وجود مواصلات عامة مناسبة، وتتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لرد ما يتحمله المفتشون من نفقات انتقال أو نفقات عارضة قد تلزم لأداء وجباتهم.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد قيمة هذه النفقات العارضة كنسبة من الأجر الشامل للمفتش شهريا.

  • يكون للمفتش حق الدخول بحرية ودون إخطار مسبق إلى أي موقع عمل خاضع للتفتيش في أي ساعة من ساعات الليل والنهار.

ويصدر الوزير المختص قرارابقواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

كذلك يكون له حق بحث أو اختبار أو تحقيق ما قد يراه ضروريا للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون وبوجه خاص:

  • توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو العاملين في المنشأة أو ممثلي العمال أو نقابتهم إن وجدت على انفراد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق هذا القانون.
  • طلب الاطلاع على أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخري تقضي القوانين أو اللوائح أو القرارات الوزارية بإمساكها، وأخذ صور أو مستخرجات من هذه الوثائق.
  • طلب معلومات من أي شخص آخر يري أن شهادته ضرورية.
  • يلتزم المفتشين في مكاتب التفتيش المختلفة بتقديم تقارير (شهرية- ربع سنوية- نصف سنوية) عن نتائج أنشطتهم التفتيشية إلى سلطة التفتيش المركزية.

على أن تلتزم الإدارات المركزية بالوزارة المختصة أن تصدر تقريرا سنويا عن تلك الأنشطة على أن تكون هذه التقارير متاحة لمن يطلبها، وكذلك نشرها سواء مطبوعة أو على الموقع الالكتروني للوزارة، أو بأي طريقة آخرى.

كذلك تلتزم الإدارات المركزية بالوزارة المختصة بعمل إحصائيات وتقارير سنوية عن أوضاع العمل في مصر في كل جوانبه، على أن تكون هذه التقارير متاحة لمن يطلبها، وكذلك نشرها سواء مطبوعة أو على الموقع الالكتروني للوزارة، أو بأي طريقة آخري.

  • يحظر على مفتشي العمل ما يلي:
  • أن تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لتفتيشهم.
  • أن يقوموا بإفشاء مصدر الشكوى التي تقدم لهم بشأن أي نقص أو خروج على الأحكام القانونية، ويحظر عليهم البوح لصاحب العمل أو ممثله بأسباب التفتيش بناء على تقديم شكوى مع مراعاة سرية بيانات الشاكي إن وجدت.
  • أن يقوموا بإفشاء أي أسرار صناعية أو تجارية أو عمليات تجهيز تكون نمت إلى علمهم في مجري أدائهم لواجباتهم، وإلا تعرضوا للعقوبة سواء كانوا في الخدمة أو خرجوا منها.
  • يحظر على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يعرقلوا مهمة المفتشين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يحظر عليهم الامتناع عن تقديم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
  • على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة 216 من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.
  • يتم مراقبة جهة العمل وتمكين ذوي الإعاقة من أداء عملهم بشكل دوري وضمانة استيفائهم لأوراق العمل وتتم الرقابة كل 6 أشهر ويقدم تقريرا سنويا عن عدد العمالة من ذوي الإعاقة ومدى تنوع أعمالها. كذلك تلتزم الإدارات المركزية بالوزارة المختصة بعمل إحصائيات وتقارير سنوية عن أوضاع العمالة من ذوي الإعاقة في مصر في كل جوانبه، على أن تكون هذه التقارير متاحة لمن يطلبها، وكذلك نشرها سواء مطبوعة أو على الموقع الالكتروني للوزارة، أو بأي طريقة آخري.
  • على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منهم.


الباب الثاني: العقوبات

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 10.000 جنيها “عشرة آلاف جنيها” إذا قام صاحب العمل بالتعيين من خارج قاعدة البيانات بما يزيد على نسبة 10% المسموح له بها وتتعدد الغرامات بعدد العمالة المعينة المخالفة

كما يعاقب بذات الغرامة كل من يمتنع عن تشغيل أي شخص من ذي الإعاقة إذا تم ترشيحه وفقا لقاعدة البيانات.

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 100.000 جنيها “مائة ألف جنيها” على كل منشأة أو متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة أو شركة توريد عمالة أو أي كيان أخر تحت أي مسمى قامت بتوريد عمالة بالمخالفة لنص المادة 23 من هذا القانون وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين تم توريدهم، مع رد كافة الأموال التي حصلت عن طريق هذا النشاط لصندوق البطاله.
  • تعاقب الجهات الواردة بنص المادة 23 والتي تخالف أحكام المواد (26، 27، 28، 29، 30) بغرامة لا تقل عن 100.000 جنيها “مائة ألف جنيها”.
  • يعاقب صاحب العمل في حالة مخالفة أي من المواد، 36، 37 بالغرامة التي لا تقل عن 10.000 آلاف جنيها “عشرة آلاف جنيها” ولا تزيد عن 50.000 ألف جنيها “خمسين ألف جنيها” وتتعدد الغرامة في حالة تعدد المخالفة وتضاعف في حالة التكرار.
  • يعاقب صاحب المنشأة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن 3.000 آلاف جنيها “ثلاثة آلاف جنيها” ولا تزيد عن 10.000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيها” إذا خالف أيا من الأحكام الخاصة بالأجور، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف في حالة العود.
  • في حالة مخالفة صاحب العمل نص المادة 64 من هذا القانون يوقع عليه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 5.000 آلاف جنيها “خمسة آلاف جنيها”.
  • يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة لكل صاحب عمل قام بفصل عامل من عمله، وتضاعف هذه العقوبة إذا تم فصل العامل بسبب نشاطه النقابي، أو إذا تم الفصل التعسفى خلال إجازة العامل المرضية أو خلال إجازة الوضع أو رعاية الطفل بالنسبه للعاملة أو إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ حكم قضائي يقضى بعودة العامل إلى عمله.
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 10.000 جنيها “عشرة آلاف جنيها” كل من خالف أحكام نص المادة رقم 83 من هذا القانون وتتعدد تلك الغرامة بتعدد العمال.
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 5.000 جنيها “خمسة آلاف جنيها” كل من خالف أحكام نص المادة رقم 84 من هذا القانون وتتعدد تلك الغرامة بتعدد العمال.
  • يحظر على ممثلي السلطة المختصة بتطبيق هذا القانون الاشتغال مطلقا سواء بالتعاقد أو من الباطن لدى أيا من الشركات والهيئات التي تخضع لرقابتهم، وفى حال مخالفة أي من أصحاب العمل لنص تلك المادة يعاقب بغرامةلا تقل عن 10.000 آلاف جنيها”عشرة آلاف جنيها” ولاتجاوز 50.000 ألف جنيها “خمسين ألف جنيها” وفى حالة العود تضاعف الغرامه مع عدم الاخلال بالعقوبات التأديبيه الوارده بقانون العاملين المدنيين بالدوله
  • يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد 95، 96، 97، 99، 101، 102 من هذا القانون بغرامة مالية لاتقل عن خمسة ألاف5. 000جنيها “خمسة آلاف جنيها” ولا تجاوز 50.000 جنيها “خمسين ألف جنيها” وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة.
  • في حالة تخلف طرف من أطراف المفاوضة بالموعد المحدد سلفا يحق للطرف الأخر التمسك بتوقيع عقوبة مالية على الطرف الغائب لا تقل عن 1.000 جنيها “ألف جنيها” ولا تجاوز 5.000 جنيها “خمسة آلاف جنيها”، وتتضاعف في حالة العود.
  • إذا تسبب أحد أطراف المفاوضة في تعطيل الإجراءات عن المدة المنصوص عليها في المادتين 141، 142 من هذا القانون توقع عليه غرامة بحد أدنى 5.000 جنيها “خمسة آلاف جنيها” ولا تجاوز 20.000 جنيها “عشرون ألف جنيها”.
  • يعاقب أي طرف من أطراف الاتفاقية الجماعية لم يلتزم بتنفيذها أو قام باى عمل أو إجراء من شأنه تعطيل تنفيذها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50.000 جنيها “خمسون ألف جنيها”.

ولا يحكم بالحبس والغرامة على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه عدم الالتزام أو تعطيل تنفيذ الاتفاقية قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني لها.

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100.000 جنيها “مائة ألف جنيها” كل من تسبب وحرض في تعطيل تنفيذ أحكام هيئة التحكيم.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من اعتدى أو شارك أو حرض على حق العمال في الإضراب.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل صاحب عمل تحايل لغلق المنشأة ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت الشركة إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها.
  • يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100.000 ألف جنيها “مائة ألف جنيها” كل من يخالف أيا من أحكام المواد 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198 ويحق للمضرور تحريك الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال يتم وقف ترخيص المنشأة لحين تأمين بيئة العمل مع صرف كامل أجور العمال.
« السابق التالي »