بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

العمال قبل الاستثمار – مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003

« السابق التالي »

نناضل من أجل قانون عادل للعمل

  1. يلغي حق صاحب العمل في فصل العمال تعسفيا وإنهاء خدمتهم، دون الرجوع إلى القضاء.
  2. يضع عقوبات رادعة –تصل للحبس- على صاحب العمل إذا خالف نصوص القانون وأهدر حقوق العمال.
  3. يلزم صاحب العمل الجلوس للتفاوض والالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، وعدم إطالة أمد التفاوض.
  4. يحرم ويجرم شركات توريد العمالة، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط.
  5. لا يفرق بين الأجر اﻷساسي واﻷجر المتغير ويتعامل مع أجر العامل الشامل.
  6. يجعل كافة عقود العمل دائمة ويلغي العقود المؤقتة، ويقنن العمالة الموسمية وبالمياومة.
  7. يعطي العمال الحق في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام.. الخ.
  8. يعطي للمتعطلين كافة ومن فقد عمله إعانة بطالة لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للأجور، حتى يعاد تشغيلهم.
  1. لا يميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص في كافة الحقوق وخاصة الإجازات.
  2. يضع موادا خاصة بخدم المنازل واﻷطفال في الزراعة تراعي حقوقهم المهدرة.
  3. يمكن ذوي الإعاقة والأقزام من ممارسة حقهم في العمل طبقا لمبدأ التساوي بين المواطنين.
  4. يحاسب موظفي القوى العاملة على تقاعسهم وفسادهم لصالح أصحاب الأعمال.
  5. يلغي هيمنة وزارة القوى العاملة على العمل، وينشئ مجلسا أعلى للعمل يقوم بأعمالها التشريعية ورسم سياسات العمل، ويمثل فيه العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوى العاملة بالتساوي.
  6. ينشئ مفوضية عليا للعمل تكون مستقلة وقراراتها ملزمة، ولها حق الرقابة والمساءلة.
  7. ينص على إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجين، وأخرى لذوي الإعاقة والأقزام، وتدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية التسجيل على المستوى القومي، وتلتزم الحكومة وأصحاب الاعمال بالتشغيل وفقا لهذه القاعدة.
« السابق التالي »