بروفات ثورية (1) | تشيلي 72 – 1973: العمال والثورة والعسكر

لعب عمال مناجم النحاس دورًا محوريًا في تاريخ العمل في تشيلي. لذا فقد كان أمرًا بالغ الدلالة حين قام عمال أكبر منجمٍ للنحاس في العالم، إيل تينيينتي، بالإضراب في 19 إبريل.

بدأ الإضراب بهدوء. كانت العزلة الجغرافية للعمال في منطقة جبلية من البلاد تعني بأن أثر الإضراب على بقية الحركة لم يكن مباشرًا. ولم يكن اليسار مُهتما بصفةٍ خاصة برفع درجة الجدل العام حول الإضراب. فالأمر الذي أدى إلى الإضراب كان إشكاليًا. في بداية 1973 منحت الوحدة الشعبية زيادةً في المرتبات لمواجهة معدل التضخم. إلا ان عمال المناجم كان لديهم اتفاقهم الخاص المستقل الذي وفر لهم ضمانات بزيادات في الأجور لمواجهة ارتفاع سعر المعيشة وسلسلة أخرى من الزيادات كل عام. وعندما رفضت الحكومة صرف تلك الزيادات أضرب العمال، متهمين الحكومة عن حق أنها خرقت اتفاقهما المشترك.

استمر الإضراب خلال مايو ويونيو، على الرغم من رجوع بعض العمال للعمل تحت الضغك المكثف من كل منظمات اليسار بما فيها MIR التي جادلت بأن الأضراب برمته تم التحريض عليه من قبل البرجوازية والإمبريالية.

كانت الاتهامات التي وجهت لعمال المناجم مألوفةً بما فيه الكفاية. تم شجب العمال بسبب “اقتصادويتهم” ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية الضيقة فوق مصالح الطبقة ككل. من الناحية الفعلية كان اليسار يطالبهم بالتضحية ب”علاوة” بدل غلاء المعيشة التي حاربوا بشدة من أجلها من أجل”الصالح العام”.

بالطبع كان المستفيدون الوحيدون من أي تنازلات من جانب عمال المناجم في واقع الأمر هم البرجوازية – وكانت الحكومة تدرك هذه الحقيقة تمامًا. كان عمال المناجم مستمرون في الإنتاج، ولكن سعر السوق العالمية للنحاس كان مستمرا في الهبوط. هل كان يتعين على عمال المناجم تقبل تبعات ذلك الهبوط، كما حثت الوحدة الشعبية، أم كان يحق لهم أن يدبروا شؤونهم كأي مجموعةٍ أخرى من العمال المنظمين الذين يدافعون عن مستويات معيشتهم؟

في كل الأحوال، لم تعد تُقنع الحجة القائلة بأن عمال مناجم النحاس كانوا مُطالبين بتقديم تضحياتٍ للصالح العام – وأن ثمرة إيثارهم ستكون الاشتراكية – لم تعد تُقنع أحدًا الآن. فعلى أرض الواقع كانت مكاسب العمال من قرارات الوحدة الشعبية في عامها الأول، وهي المكاسب التي لم يكن هناك أي شك فيها، كانت قد تآكلت في أثناء المرحلة التي توسطت الأحداث بفعل التضخم وارتفاع الاسعار، حتى أن القوة الشرائية لرواتب العمال كانت قد هبطت فعليًا مع عام 1973 لما دون مستوى عام 1971.

وعلى عكس تردي مستوى معيشة العمال، كانت البرجوازية تستفيد من الناحية الفعلية من الوضع، أو على الأقل جدًا فقد كانت مُحصنة ضد أسوأ تبعات الوضع المتدهور تحديدًا بسبب استعداد الوحدة الشعبية مُطالبة الطبقة العاملة بتحمل الثمن.

لم تكن حكومة آيندي من البداية نصيرة العمال، لقد سعت للتفاوض مع رأس المال على سعر العمل، ولاستخدام الدولة كأداة للوساطة – على خلفية ضماناتٍ سابقة أعطيت للطبقة الرأسمالية.

في وضعٍ كذلك، كان ينبغي أن يكون دور أي تنظيم عمالي واضحًا: الدفاع عن مستوى معيشة أعضاء الطبقة – إلا أنه للأسف لم تعتبر أي من التنظيمات التي كانت موجودة أن ذلك كان مهمتها. كان التركيز الأحادي الذهنية لمجمل اليسار على الصراع الداخلي في الوحدة الشعبية يعني أن اليسار حشد للهجوم على عمال المناجم لتمثيلهم تهديدًا للحكومة.

ولو كانت نقطة الانطلاق لليسار في الفهم من أجل الحركة هي تقييم تطور الصراع الطبقي، ربما كان تعامل مع اضراب عمال المناجم بطريقةٍ إيجابية، ولكن، على النقيض، شجب اليسار قائد عمال المناجم ميدينا واتهموه بأنه “شخصية نازية” كما أتهموا عمال المناجم أنفسهم بأنهم “أرستقراطية عمالية” أنانية.
وحين قام عمال المناجم بمسيرة للعاصمة سانتياجو في يونيو للمطالبة بمحادثات مع الحكومة تم إيقافهم والهجوم عليهم بمدافع المياه من قبل جروبو موبيل، وهي شرطة مكافحة الشغب التي كان المرشح آيندي قد وعد في حملته الأنتخابابية في 1970 بتفكيكها فور تولى المنصب.

لم يكشف إضراب عمال المناجم فقط عن نقاط ضعف اليسار التشيلي وإنما كشف أيضا، وهو الأمر الأخطر، عن ضعف الكوردونات نفسها. لقد غابت القطاعات التي كانت تقليديًا الأفضل تنظيمًا من العمال عن الشبكة الوطنية للكوردونات. مثلت نقابات هذه القطاعات القلب الصلب للوحدة الشعبية، وكان انضباط عضويتها ثمرة سنواتٍ من النضال. وبالتالي لما كانت قيادات النقابات قد أدانت الكوردونات ككل، فإن قطاعاتٍ عديدة من العمال تم إقناعها بالانسحاب من المشاركة في الكوردونات، وقد بذل اتحاد النقابات (CUT) مجهودات شاقة لمنع جدوث أي اتصالٍ مباشر بين هؤلاء العمال -و أغلبيتهم الساحقة في القطاع العام من الاقتصاد – والقطاعات المنظمة في الكوردونات.

هنا، أدت العزلة الجغرافية والسياسية لعمال المناجم بأن كثيرًا من العمال على المستوى القومي عرفوا بأمر إضراب المناجم ولكن من خلال الإعلام اليميني. كانت تنظيمات البرجوازية قد سارعت في استغلال التناقضات في موقف الوحدة الشعبية وبدأت في تنظيم حملة تبرعاتٍ لعمال المناجم المُضربين (وهو الحدثٌ النادر بقدر ما هو غريب). أدى ذلك إلى أن الوضع أصبح أكثر تشويشًا، ولكنه أعطى قيادات CUT وأحزاب الوحدة الشعبية الفرصة ل”إثبات” أن إضراب عمال المناجم كان مخطط يميني لتقويض حكومة آيندي.

كان ذلك إهانةً لأكثر قطاعات الطبقة العاملة التشيلية نضاليةً – عمال المناجم – ومثالًا للانتهازية الأكثر تجردًا من المبادئ من قبل كلٍ من اليمين والحكومة. وإذا كان اليمين قد نجح في استغلال الإضراب، فقد نجح في ذلك بالتحديد لأن كل اليسار فشل في فهم السخط المبرر لعمال إيل تينيينتيه وفشل في التعامل الإيجابي معه.

كانت الأحداث في مجمل الصورة تتحرك بصورةٍ أسرع.

في نهاية إبريل جذبت مظاهرة لاتحاد النقابات (CUT) عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة، وفي لحظة مرور المسيرة أمام مكاتب حزب المسيحيين الديمقراطيين في العاصمة دوت طلقة وقتل عامل.

واستمرت نضالات محلية أخرى عديدة في أماكن مختلفة.

في أوائل مايو أقدم خمسون عاملًا في في مصنع صغير لنشر الأخشاب في انتريه لاجوس بالسيطرة على مكان عملهم لدى إعلان صاحب العمل إغلاق الورشة. وحين أتى مندوبي (CUT) مقترحًين ملكيةً مشتركة بين العمال مع المالك القديم كحل وسط رفض العمال: “نعتقد أنه بدعم كل سكان انتريه لاجوس نستطيع كسر هؤلاء الناس الذين يعقتدون أنهم يستطيعون استخدام أموال الحكومة لبناء المصانع للسادة وترك العمال خارجها”. وحين حاول ممثلو الحكومة تحقيق نفس النتائج عن طريق الخداع، حُذروا من الاستهانة بالعمال.

وتكررت تجارب مماثلة في معمل IEMO ومكابس INAPIS وكلاهما في مدينة سانتياجو. وفي آريكا حين سيطر العمال على مصنع SALFA للمكونات الكهربائية في قطعت الحكومة الدعم الذي كان المصنع يتلقاه حين كان قيد الملكية الخاصة.

لعل أكثر النضالات دراميةً وقع في مدينة كونستيتوثيون الساحلية في 10 و11 مايو حيث عاشت المدينة ليومين تحت السيطرة غير المنازعة للتنظيمات الجماهيرية. بدأت المواجهة في أواخر 1972 بتأسيس حي سكني من متملكي الأراضي بوضع اليد. كانت كونستيتوثيون تمر في يناير 1973 بنفس تجارب الصراعات الدائرة في معظم الأراضي التشيلية الأخرى – على التوزيع واستعادة المصانع ونقص اراضي السكن الملائمة. مع ذلك كان الرد على هذه الأمور في هذه المدينة غير تقليدي.

اجتمع سكان البلدة في 21 فبراير في “جمعية جماهيرية للشعب” لتحديد المشاكل التي يشارك في المعاناة منها كلٌ من متملكي الأراضي بوضع اليد والفلاحين والعمال.

اجتمعت الجمعية مرةً أخرى بعد شهرين، في 10 إبريل، وقررت مُطالبة المحافظ الإقليمي بالاستقالة حيث قاوم كل محاولاتهم لإيجاد حلول وتجاهل كل مطالبهم. ما تلا ذلك كان مذهلًا. قلد سكان البلدة بأكملهم، حوالى 25,000، قلدوا أنفسهم السلطة، ببساطة. نُصبت المتاريس في الطرق السريعة الرئيسية. أُنشئت لجانٍ صحية ولجان حراسة لتنظيم المنشآت الصحية والحفاظ على النظام. كان المطلب بسيطًا: إقالة المحافظ واستبداله بالرئيس المنتخب للجنة المشتركة للعمال المؤسسة في أول جمعية جماهيرية. ظلت الجمعية الجماهيرية منعقدة بصفةٍ مستمرة على مدار يومين، تم إبقاء المحال مفتوحة وكل البارات مغلقة، وفي ساعة متأخرة من ليلة 11 أبريل، استجابت الحكومة لمطلبهم الرئيسي.

كان هدف الحملة في كونستيتوثيونا محددًا وغير ذي خطورة في حد ذاته على الحكومة. إلا أن الخطورة الحقيقية للحملة كانت تكمن في الشكل الراديكالي – وبصورةٍ غير عادية – الذي اتخذته، والثقة والتنظيم اللذين أتسمت بهما.

يعطي هذا النضال في بلدة ريفية، لا تقاليد نضالية خاصة بها، فكرة عامة عن مستوى الوعي في أوساط العمال التشيليين في هذه المرحلة. كما يُظهر أيضًا أن الصراع نفسه وضع العمال في مركز قيادة الحركة الجماهيرية الأوسع. وأنه ساعد العمال بصورة متزايدة في التغلب على أو تجاوز الانقسامات الفئوية والعصبوية التي كانت موجودة في القمة – داخل الوحدة الشعبية وCUT – على مستوى القاعدة، في اللحظات التي اتحد فيها العمال لمواجهة مشاكل محددة. كانت تلك المشاكل تتعلق بصورةٍ متزايدة بسؤال “لمن تكون السيطرة؟”. عبر عن ذلك الوضع قائد أحد الكوردونات حين أعلن أن حل تلك المشاكل طرح على العمال “مهام للجماهير، مهام للحكم” تطلبت أشكالًا جديدة للتنظيم.

كانت استخلاصات جماهير من تجربة نضالاتها ذاتها تتطور بسرعة، مُتخطية السلطان المطلق للمنظمات القديمة على العمال، بدأت CUT تجد صعوبةً متزايدة في الاحتفاظ بسلطتها على الأرض، وفي حين ظلت الوحدة الشعبية مُعترفًا بها بمعنًى عام باعتبارها القيادة السياسية للطبقة، إلا إن قراراتها التكتيكية وتوجيهاتها كان يتم تجاهلها من أنصارها بصورة متزايدة.

مع اقتراب الفصل النهائي، بدا كما لو أن الدراما التشيلية قد وصلت إلى نوعٍ ما من الجمود. على الأرض كان ثمة نشاطٌ مكثف، كانت هناك نضالات تقع بصورة مستمرة، بعضها طويل ومرير، وكثير ٌ منها يشمل قطاعاتٍ كثيرة ومتعددة من العمال. إلا أنه لم يكن هناك قوة سياسية مركزية تربط بين النضالات المختلفة وتُعمم خبراتها على المستوى الوطني.

وفي حين كان عددٌ من التنظيمات الجماهيرية – القاعدية والمحلية – تحاول القيام بمبادرات باتجاه عمل مُتحد ضد البرجوازية، كان اليمين قد توحد على عرض البلاد حول هدف مركزي ومنظورٌ شاملٌ – الإطاحة بآيندي واستبداله – وكان يعمل علنا من أجل تحقيق هذا الهدف. أما منظمات اليسار، كما بدا في بعض الأحيان، ظلت عالقةً في سلسلةٍ لا نهاية لها من الجدالات عن التوحيد، وظل تركيزها مُنصبًا على التغيير من داخل الوحدة الشعبية نفسها بدلا من بناء بديل للوحدة الشعبية، بديل يوحد وينظم المبادرات المستقلة التي يقوم بها العمال.

من جانبه كان آيندي يقود الآن تحالفًا – الوحدة الشعبية – لم يعد يقوم بأي وظيفة أو أي دور كقيادة سياسية بأي معنى من المعاني، في تلك اللحظات الحاسمة، كان آيندي قد تخلى عن حتى محاولة لعب مثل هذا الدور القيادي، وأختار أن يركزعلى ويُغرق نفسه في جولة تلو الأخرى من المناقشات والمفاوضات مع الأحزاب اليمينة.

أصبح النقاش في كل مكان يدور حول الأزمة والمواجهة السياسية القادمة حتميا – لكن لم يبدو أن أحدًا كان قادر على التننبؤ بالشكل الذي قد تتخذه الأزمة بالتحديد.

و قد انكشفت الهوة واضحةً بين الوحدة الشعبية والجماهير بصورة مؤثرة وحادة في بدايات يونيو حين اجتمعت الوحدة الشعبي للمرة الأولى كتنظيمٍ واحد وعقدت مؤتمرها الأول في تياترو مونيسيبال في العاصمة سانتياجو. لم يحضر أي قياديٍ في الحزب المؤتمر، حلقت النقاشات والقرارات في المؤتمر على أعلى درجات التجريد، وعكست القرارات الختامية للمؤتمر بأهمية الحفاظ على وحدة التنظيم ذاته رغبة مندوبي الحزب الاشتراكي فقط بعدم المخاطرة بالانقسام. بعبارةٍ أخرى، ففي الواقع كانت وحدة (الوحدة الشعبية) وحدة سلبية وغير حقيقية، واعترافًا من التنظيم بالعجز في وجه العاصفة المتجمعة في الخارج.

كانت الأحداث قد تجاوزت”قرارات” مؤتمر الوحدة الشعبية، فقد صارت مؤتمرات العمال في كل صناعة لمناقسة احتمالات خلق تنظيمٍ مُشترك شاملٍ للصناعات كلها، وهي المؤتمرات التي بدأت بالانعقاد في نهاية مايو، أهم بكثير من أي شيء تعلن عنه الوحدة الشعبية.

جمعت أول ثلاث مؤتمرات عمالية من هذا النوع في شهر مايو عمال صناعات الغزل والنسيج و الصيد والغابات. وفي مقاطعة مايبو – في 19 مايو – دعا الفلاحون، الذين كانوا يخوضون صراعًا طويلًا على الأرض المملوكة لأسرة السياسي اليميني بيريث ثوهوبيك (الذي كان قد أُغتيل)، دعوا عمال ثيرييوس لدعمهم. هنا أرسلت الحكومة الشرطة لتفريق التظاهرة الموحدة للعمال والفلاحين والتي نتجت عن دعوة الفلاحين. وفي مقاطعة نوبليه في نهاية الشهر نفسه أسفرت معركة مُماثلة لمعركة مايبو – صاحبها هذه المرةاحتلال الفلاحين مركز توزيع الطعام المحلي – عن مزيد من التنازلات المباشرة من الحكومة.

في 21 مايو ألقى آيندي بخطابٍ غريبٍ للغاية أعرب فيه لأول مرة عن ترحيبه بوجود الكوماندوس كومينواليس. ومباشرةً عقب ذلك طلب الحزب الشيوعي (الموالي لآيندي) من أعضائه المشاركة فيها.

كان الغريب في خطبة آيندي أنه في ما قبل كان قد قد هاجم بصورةٍ متسقة تلك التنظيمات وتعامل معها مثلما كان يتعامل مع الكوردونات التي لم يكن سعيد بوجودها أصلا. الآن بدا كما لوأنه كان يحاول أن يفرق بينهما محاولًا كسب شئٍ من النفوذ للوحدة الشعبية في التنظيمات الجماهيرية الجديدة. وأضفى على الأمر الغرابةً مضاعفة هو اتفاقMIR مع آيندي في هذا الشأن، وإصرارها على تنفيذ اقتراح الحزب الاشتراكي بتأجيل عقد مؤتمرٍ للجان التنسيقية للكوردوناتإلى بعد أن يتم عقد اجتماعٍ على المستوى الوطني للكوماندوس كومينواليس.

لم يعقد المؤتمر المقترح أبدا. كان التفكير في عقد هذا المؤتمركان أقرب شيء فعله اليساركخطوة في طريق تشكيل منظمة مستقلة من الثوريين، وقيادة سياسية بديلة للوحدة الشعبية. ربما أعطت خطبة آيندي مصداقيةً جديدة لوهم اليسار أنه باستطاعته كسب مركز قيادة داخل الوحدة الشعبية، ربما لم يكن حل الخلافات الداخلية ممكنًا، ببساطة. أيًا كانت الأسباب، لم تُتخذ تلك الخطوة. لذا، حين ألقت الأحداث على الطبقة العاملة للمرة الثانية مهمة الدفاع عن الطبقة ضد البرجوازية، لم يكن هناك اتجاه سياسي واضح، ولا تنظيم يستطيع أن “يمركز” أو يقود نضال الطبقة نحو تغييرٍ ثوري.