فلسطين: المقاومة والثورة والنضال من أجل الحرية

يحب الداعمون لإسرائيل تقديمها على أنها دولة الديمقراطية والتنوير. لكن العنصرية تجاه الفلسطينيين لا تفضح المجتمع الإسرائيلي فحسب، بل الدولة نفسها التي تأسست عليها. ينص تقرير مركز “عدالة”، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، لسنة 2011 على الآتي:

“إن تعريف إسرائيل كـ“دولة يهودية” أو “دولة الشعب اليهودي” يجعل من عدم المساواة عمليًا وسياسيًا وأيدولوجيًا حقيقة بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، فهم مهمشون ويعانون من التمييز على يد هذه الدولة على أساس انتمائهم الوطني والديني كونهم غير يهود”.8

إن القوانين الأساسية التي تعرف المواطنة والحق في الهجرة إلى إسرائيل تميز اليهود على الفلسطينيين، إذ تسمح القوانين الجديدة بسحب الهوية الإسرائيلية عن الفلسطينيين الذين يمثلون 20% من مجموع السكان “لعدم ولائهم” للدولة.

ولا يستطيع المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل المتزوجون من فلسطينيين في الأراضي المحتلة (الضفة وغزة) إحضار زوجاتهم أو أزواجهم إلى إسرائيل منذ 2002. الفلسطينيون أيضًا يواجهون بشكل منهجي تمييزًا في التشغيل وفي كثير من الأحيان يمنعون من العمل لأنهم لم يخدموا في الجيش.

أما معدلات الفقر، فهي أعلى بكثير عند الأقلية الفلسطينية مقارنةً بالأغلبية اليهودية. والتمييز موجود في قطاع السكن والقدر على الوصول إلى الأرض. فمنذ 1948 شُيِّدَن حوالي 600 بلدية جديدة لليهود، وفي المقابل لم يُبنَ شيء للمجتمعات الفلسطينية. وتبلغ معدلات الوفيات عند الأطفال الفلسطينيين ضعفيّ مثيلتها عند اليهود.

إن الإطار القانوني للتمييز العنصري أصبح أكثر قوة. ونشر مركز عدالة تقريره لسنة 2011 وفيه رصد 30 قانونًا عنصريًا، وفي سبتمبر 2017 تضمنت قاعدة بيانات مركز عدالة 65 قانونًا “يميز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في كل مناحي الحياة”9.