نقابة الأطباء المصرية بين ثورتين

في يناير 2013 قام مجلس الشورى بمناقشة كادر الأطباء وزيادة موازنة الصحة بعد الإضراب القوي الذي قام به الأطباء في 2012، وبالفعل بدأت لجنة الصحة بمجلس الشورى، في عقد جلسات استماع ضمت وفدًا من كل نقابة طبية لمناقشة قانون الكادر، فيما اعترف المسئولون في اللجنة بضرورة إدخال التعديلات التي قدمتها النقابات إلى المشروع، وطالبت نقابة الصيادلة بتطبيق القانون بدءًا من يوليو المقبل.

ولكن بعد 5 شهور كاملة بدا ان هناك شكل من أشكال المماطلة والتسويف في إقرار مطالب الأطباء، وانه ربما لن يتم إقرار الكادر في العام المالي الجديد..

مما دفع أعضاء حركة أطباء بلا حقوق إلى الدعوة للاعتصام أمام وزارة الصحة في منتصف يونيو 2013، بسبب ما وصفوه بـ«التسويف» في إقرار قانون كادر الهيئات الطبية، وحملت عضوية أطباء بلا حقوق الحكومة ومجلس الشورى مسؤولية تأخر إقرار المشروع، وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المتحدث الرسمي لحركة بلا حقوق بأن الاعتصام الذي دعت إليه الحركة في 15 يونيو 2013 بمقر وزارة الصحة، إنما جاء احتجاجًا على التسويف المستمر لعملية إقرار كادر العاملين بالصحة.

وبالفعل تجمع عشرات الأطباء في مجموعة من الخيام أمام وزارة الصحة وقاموا بالاعتصام لخمس أيام كاملة في محاولة للضغط على الحكومة من أجل إقرار الكادر في موازنة العام المالي الجديد.

وفي 25 يوليو 2013 نشر اليوم السابع التقرير النهائى للجنة المشتركة بين الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، والذى تمت طباعته وتجهيزه للعرض على المجلس بتاريخ 27 يونيو 2013.

قال الدكتور يحيى مكية مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة وعضو لجنة الكادر في تصريحات لـ “اليوم السابع”، إنه حضر أخر اجتماع للجنة الصحة بالشورى يوم الأربعاء 26 يونيو، حيث تمت المناقشة النهائية للقانون في اللجنة المشتركة وكتابة التقرير النهائي الذى تم رفعه في اليوم التالي لرئيس المجلس.

وأضاف مكية، أن الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى المنحل، كان على اتفاق مع رئيس المجلس على عرض القانون في الجلسة المسائية يوم الخميس 27 يونيو مع قانون كلية الطب العسكرية، إلا أن طول مناقشات الموازنة أدى إلى تأجيل مناقشة القانون للأسبوع الثاني من شهر يوليو.

ملاحظة 1: حدث تسويف كبير في الفترة بين يناير 2013 ويونيو 2013 في مناقشة مشروع القانون ولم ترسل الحكومة أو مجلس نقابة الأطباء أي رسائل طمأنينة للأطباء بأن مشروع الكادر سيتم إقراره في موازنة هذا العام الجديد وبالتالي كان الاعتصام مبررا.

ملاحظة 2: بعض عضوية بلا حقوق التي كانت تحارب بلا هوادة من أجل إقرار الكادر بسرعة في 2013 لم نجد لديها نفس الحماس في 2014 و2015، بل انخفض سقف مطالبها بشكل كبير في 2015 واكتفت بالمطالبة المهادنة ببدل للمهن الطبية، ووقفت كحجر عثرة امام قرارات تصعيدية للمطالبة بالكادر وإقرار المشروع.