بروفات ثورية (3) | إيران 1979: هل انتصرت الثورة أم الإسلام السياسي؟

فشلت «الثورة البيضاء» في تحقيق هدفها الأهم: فلم تنجح أبدا في توفير قاعدة اجتماعية كافية لنظام الشاه. فقد ظلّت قوى اجتماعية متعددة في حالة معارضة نشطة للنظام، وهي كالتالي:

أولاً، وبشكل حاسم، الطبقة العاملة: فقد أدى التصنيع خلال القرن العشرين إلى توسّع كبير في قوة الطبقة العاملة في إيران، لكنه تركها في الوقت نفسه في حالة من السخط العميق. وقد شارك العمال الإيرانيون بدور مركزي في كل الحركات الكبرى للمقاومة: في أعوام 1905–1906،[1] وفي العشرينيات[2]، وفي الأربعينيات والخمسينيات، وفي الستينيات، وكذلك في السبعينيات.

ثانياً، الأقليات القومية: فالأكراد، والأذريون[3]، والعرب، والبلوش، والقشقائيون، والتركمان يشكلون معاً نحو ثلث سكان إيران، وجميعهم من غير الفرس. ويعيش معظمهم في المناطق الريفية، وقد تعرّضوا بانتظام للقمع من قبل كل الأنظمة الحاكمة في إيران. فقد حُرمت هذه الأقليات من حقوقها اللغوية والثقافية والقومية، كما تمتلك كل واحدة من هذه الجماعات تقاليد طويلة في النضال ضد الدولة المركزية من أجل الحكم الذاتي السياسي والثقافي، إضافة إلى مطالبها الاقتصادية.

ثالثاً، وبالتداخل مع الأقليات القومية، توجد أقليات دينية متعددة. ففي إيران أقلية غير مسلمة، كما أن الأغلبية المسلمة نفسها منقسمة إلى أغلبية شيعية وأقلية سنية تضم الأكراد والتركمان والعرب والبلوش. أما السكان غير المسلمين فيتكوّنون من الأرمن، والآشوريين، واليهود، والزرادشتيين (وهم بقايا الديانة القديمة في إيران)، إضافة إلى البهائيين. وقد عانت الأقليات الدينية وخاصة المسلمين السنة — من اضطهاد مزدوج من قبل الدولة. أما البهائيون بشكل خاص فقد تعرضوا للاضطهاد منذ عام 1844 عندما انشقوا عن الإسلام. ووفقاً للتفسير السائد في الإسلام الشيعي فإن الديانة البهائية هي الديانة الوحيدة التي لا يمكن الاعتراف بها، ويُحكم على أتباعها بالإعدام[4].

رابعاً، الملاّ والطبقة التجارية في البازار. فقد أدّى التطور الرأسمالي في إيران إلى تقليص نفوذ رجال الدين. إذ ساهمت عدة تطورات في تقويض دورهم في مجالي التعليم والقضاء: مثل الثورة الدستورية 1905–1906، وسياسات التحديث التي اتبعها الشاهات، ونمو دولة مركزية قوية منذ عشرينيات القرن العشرين، عملت على تعزيز المحاكم المدنية والمدارس الحديثة. كما شكل الإصلاح الزراعي في الستينيات ضربة كبيرة للملاّ، إذ فقدوا الأراضي الوقفية التي كانت تمثل مصدراً مهماً لدخلهم واستقلالهم عن الدولة. وفي الوقت نفسه شكّل صعود المؤسسات التجارية والمالية الحديثة — مثل المتاجر الكبرى والبنوك. تهديداً لمصالح الطبقة الواسعة من صغار التجار في البازار. وقد استمرت هذه الطبقة في تقديم دعم اقتصادي وسياسي مهم لرجال الدين، خاصة عبر دفع الزكاة (الضرائب الدينية). ومع كل توسّع للدولة الرأسمالية كان استياؤهم المشترك ومعارضتهم للشاه يتزايدان.

خامساً، الطلاب والمثقفون الذين كانوا يسعون إلى توسيع حرية التعبير الثقافي والديني والسياسي. وقد وفرت هذه الفئات قيادة العديد من حركات المعارضة السياسية خلال هذا القرن، بما في ذلك الحركة القومية في 1905–1906، والحركة الشيوعية في العشرينيات، والحركات القومية والشيوعية في الأربعينيات والخمسينيات، وكذلك الحركة الطلابية في الستينيات. وكان تكوينهم الاجتماعي يعكس مزيجاً من الطبقة الوسطى المهنية التقليدية والحديثة.

وقد أدّى مزيج من القمع الذي مارسته الدولة ومن الإخفاقات السياسية خلال العقود السابقة إلى نشوء وضع، بحلول السبعينيات، أصبحت فيه قوتان سياسيتان تهيمنان على المعارضة لنظام الشاه: الحركات الفدائية المسلحة والمؤسسة الدينية الإسلامية.

ومنذ نحو عام 1970 ظهرت داخل إيران منظمتان فدائيتان مسلحتان: مجاهدو خلق وفدائيو خلق[5].  ترجع جذور هاتين المنظمتين إلى النضال الطلابي في بدايات الستينيات، إلا أن أصولهما السياسية تعود أبعد من ذلك، إلى الحركات القومية والشيوعية في الأربعينيات والخمسينيات. في تلك الفترة تركزت المعارضة لنظام الشاه أساساً في إطار ما عُرف بـ «الجبهة الوطنية»، وهي تحالف فضفاض كان يمثل قوتين اجتماعيتين مختلفتين:

الأولى الطبقة الوسطى التقليدية المرتبطة بالبازار، والتي استلهمت رؤيتها من نمط الحياة الإسلامي والقوانين الإسلامية، والثانية الطبقة الوسطى المهنية الحديثة، التي كان ممثلوها الفكريون ينظرون إلى الدين بوصفه مسألة خاصة.

وقد ازداد حجم وأهمية الطبقة الوسطى المهنية مع مشروع التحديث الذي قاده الشاه، إذ أدى التطور الاقتصادي إلى ظهور مهن جديدة واتساعها، ومعها برزت مفاهيم وتطلعات جديدة جذبت هذه الفئة. كما اندمج جزء من هذه الطبقة في جهاز الدولة خلال عملية التصنيع. لذلك اتسمت معارضتها للشاه بطابع علماني وقومي في الغالب. أما الطبقة الوسطى التقليدية في البازار فكان لها حيز أقل بكثير داخل مسار التطور الرأسمالي في إيران. فقد أبدت نفوراً شديداً من الآثار المادية والثقافية لسياسات «التحديث»، وكانت تطمح إلى إعادة تشكيل الدولة بما يعيد النفوذ الديني والقيم التقليدية إلى موقعها السابق.

على يسار الجبهة الوطنية كان يقف حزب توده، الذي تأسس بعد السيطرة البريطانية–السوفييتية على إيران عام 1941 على يد مجموعة من 53 مثقفاً بدعم وتشجيع سوفييتي[6]. ومنذ البداية تبنى الحزب تكتيك «الجبهة الشعبية»، حيث كان يُخضع بانتظام مصالح الطبقة العاملة لمصالح حلفائه «التقدميين» المفترضين من الطبقات الوسطى. وعلى الرغم من تنامي النشاط العمالي، ظل حزب توده يؤكد باستمرار أن إيران غير مهيأة بعد لثورة اشتراكية.

حتى عام 1945 كان قادة النقابات المرتبطين بحزب توده يعارضون أي تحرك عمالي نضالي خشية الإضرار بالمجهود الحربي. وقد ظهر مدى تبعية الحزب لموسكو في نهاية الحرب، عندما أيد المطالب الإمبريالية السوفييتية بالنفط الإيراني. أدى هذا الموقف إلى قطيعة تامة بين حزب توده والقوميين، الذين كانوا يطالبون بخروج البريطانيين والروس معاً من البلاد. وفي عام 1946 ساعد حزب توده — الذي كان ممثلاً آنذاك في الحكومة — على إنهاء إضراب عام لعمال النفط في ميناء عبادان. ومع ذلك لم يلبث أن أُقصي من الحكومة بعد فترة قصيرة، ثم — على غرار الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية — اتجه نحو مواقف أكثر يسارية وبدأ يدعم مطلب الجبهة الوطنية بتأميم النفط.

وقد تعرض كل من الجبهة الوطنية وحزب توده للقمع بعد انقلاب 1953، وهو الحدث الذي أسهمت سياساتهما بدورهما في تهيئة الظروف لنجاحه، كما أشرنا سابقاً.

أما الحركتان الفدائيتان في السبعينيات فقد عكستا حالة السخط وعدم الصبر لدى قطاع من المثقفين الراديكاليين الشباب تجاه إخفاقات الأساليب التقليدية التي اتبعتها أحزاب المعارضة القديمة في إيران. فقد استلهم كلٌّا من مجاهدي خلق وفدائيي خلق أفكارهما جزئياً من النجاحات الظاهرة لكلٍّ من ماو تسي تونغ وفيدل كاسترو وهو تشي منه، وكذلك من أفكار وممارسات حركات الكفاح المسلح الفلسطينية وجماعات حرب العصابات في أمريكا اللاتينية. نشأت مجاهدو خلق من الجناح الديني في الجبهة الوطنية، بينما ظهرت فدائيو خلق — التي كانت ذات طابع علماني في الغالب — نتيجة انشقاق عن حزب توده، كما استمدت قوى أيضاً من الجناح اليساري للجبهة الوطنية.

وقد تقاسمت الحركتان قناعة مشتركة مفادها أن الكفاح المسلح هو الوسيلة الأساسية لتحريك الجماهير. ومع ذلك، فقد عكست سياسات كلٍّ من مجاهدي خلق وفدائيي خلق أيضاً إرث حركات المعارضة الإيرانية السابقة؛ إذ ورثت المنظمتان بعض عناصر المحافظة السياسية من أسلافهما، الجبهة الوطنية وحزب توده. فقد احتفظت مجاهدو خلق بوهم القومية الإسلامية، بينما ظلت فدائيو خلق متأثرة بالشيوعية السوفييتية.

كانت الحركات الفدائية أكثر خصوم النظام نشاطاً، وكانت شجاعتها هائلة. فقد نفذت سلسلة من العمليات المسلحة الناجحة استهدفت بنوك، ومخبري الشرطة، وبعض الصناعيين من أصحاب الملايين، والسفارات الأجنبية، ومباني الشرطة والجيش. غير أن النظام نجح بحلول عام 1975 في تعقب العديد من أعضائها، مما أدى عملياً إلى هزيمة الحركتين.

تمثلت نقطة الضعف الأساسية لهذه التنظيمات في أنها كانت تعمل منعزلة عن أي حركة جماهيرية. فلم يرى مجاهدو خلق وكذلك فدائيو خلق أي ضرورة الانخراط في النضالات اليومية المحددة للعمال الصناعيين في المدن. فقد رأتا الحركة الجماهيرية «كامنة وفي حالة عامة من الخمول»، ورأتا نفسيهما في المقابل «طليعة» قادرة على إحياء الحركة الجماهيرية عبر العمل المسلح.

لكن بالنسبة للعمال والفلاحين في إيران كان من المستحيل التماهي مع مثقفي الطبقة الوسطى في هذه التنظيمات. أما استراتيجيات حرب العصابات التي تبنتها هذه الحركات فقد كانت في جوهرها تعبيراً عن فقدان الثقة بالطبقة العاملة. فلم يتبنى مجاهدو خلق وكذلك فدائيو خلق بجدية يومًا قضية أن يخوض العمال الإيرانيون النضال بأنفسهم من أجل الاستيلاء على السلطة وإقامة حكم طبقي خاص بهم. ورغم أن المنظمتين كانتا تمتدحان بانتظام كل موجة من مقاومة الطبقة العاملة وتحتفي ببطولتها، فإنهما لم تبذلا جهداً جدياً لتقدير القوى المادية الفعلية للطبقة العاملة في المجتمع الإيراني. فقد ركزت استراتيجية حرب العصابات على الأعمال البطولية لأقلية شجاعة، بدلاً من العمل الأقل بريقاً لكنه الضروري في الدعاية والتنظيم والتحريض بين الشرائح الواسعة من الجماهير في المدن والريف.

وتكمن مأساة سياسة مجموعتي الفدائيين في إيران في أن مناضليها عزلوا أنفسهم عن النضالات اليومية ومشكلات غالبية السكان الإيرانيين، مما ترك الساحة السياسية مفتوحة أمام قوة معارضة أخرى كبرى هي المؤسسة الدينية الإسلامية. فقد كان رجال الدين هم الذين أخذوا زمام المبادرة في الدعوة إلى الاحتجاجات ضد النظام وقمعه. وبفضل موقعهم الديني الذي منحهم قدراً من الحماية من الاعتقال، امتلك رجال الدين شبكة وطنية واسعة كانت إلى حد كبير خارج السيطرة المباشرة للشرطة السرية. وهكذا جعل ضعف اليسار من نفوذ رجال الدين يبدو أكبر وأقوى.

إن الأساس الاجتماعي لنفوذ رجال الدين كان يوجد، قبل كل شيء، في الطبقات الوسطى التقليدية في البازار. فقد عبّروا عن استياء هذه الطبقة من استبعادها من نمط التطور الرأسمالي الذي قادته الدولة في عهد الشاه. وكان توسّع الرأسمالية في إيران يقوّض بشدة الدور السياسي لرجال الدين، لذا نظموا معارضة، على مسارات دينية تقليدية، لما اعتبروه شرور «التغريب».

في هذه المرحلة، أي خلال الستينيات، كان تأثير المساجد بين عمال المصانع والموظفين لا يزال محدوداً. لكن بالنسبة للجماهير الواسعة من فقراء المدن الذين دفعهم الإصلاح الزراعي إلى الهجرة من الريف، أصبحت المساجد مراكز للتجمع والالتفاف. ففي حين تجاهلت المنظمات الفدائية إلى حد كبير سكان الأحياء العشوائية وأحياء الصفيح، منحنهم الدين داخل المساجد إحساس بالانتماء والجماعة.

ولذلك لم يكن مستغرباً أن تكتسب كل النضالات الشعبية ضد نظام الشاه معاني دينية. ففي الحركة الجماهيرية التي تطورت ضد الشاه في أواخر السبعينيات، اكتسبت الرؤية الطوباوية لرجال الدين جاذبية شعبية هائلة. فقد وعد رجال الدين بإمكانية أن «يصبح كل شيء أفضل» بمجرد إسقاط الشاه وإقامة مجتمع إسلامي. وبالنسبة لملايين الناس الذين كانت حياتهم القاسية لا تترك لهم الكثير ليخسروه، أصبح هذا الحلم بـجنة على الأرض دافعاً للنضال والاستعداد للتضحية بالحياة من أجله.

ما كان الإسلام الذي جذب فقراء المدن إلا قراءة حداثية للإسلام تتحدث مباشرة عن مظالمهم المادية. ومن بين أبرز منظّري هذا الاتجاه المفكر الديني الدكتور علي شريعتي، الذي كان يلقي محاضراته في مساجد حديثة مستخدماً دوائرالتلفزيون المغلقة وأدوات تقنية معاصرة. وكان جوهر رسالته أن الإسلام ” وبخاصة المذهب الشيعي السائد في إيران”، ليس عقيدة قدرية محافظة، ولا مجرد إيمان شخصي، بل أيديولوجيا ثورية تمتد إلى جميع مجالات الحياة، وخصوصاً السياسة.

كان شريعتي يبشر، من خلال رؤيته التحديثية للإسلام، بأن الإسلام يلهم المؤمنين الحقيقيين إلى النضال ضد كل أشكال القمع والاستغلال والظلم الاجتماعي. فأن تكون مسلماً، في نظره، يعني المساهمة في بناء مجتمع ديناميكي متحرك باستمرار نحو التقدم، لا مجرد الانتماء إلى ديانة توحيدية. وكان يرى أن النظام الاجتماعي الجديد يجب أن يكون موحدا بالكامل بفضل الفضيلة والسعي إلى العدالة والأخوّة الإنسانية والملكية العامة للثروة، وصولاً في النهاية إلى مجتمع بلا طبقات. كما شدّد شريعتي على أن التشيّع رفع راية التمرد لأن الحكام في زمانه من الخلفاء الفاسدين ونخب البلاط، خانوا الشعب وتخلّوا عن هدف المجتمع الخالي من الطبقات[7]. وقد تمكن منظّرون مثل شريعتي من التعبير عن مشاعر وتطلعات فقراء المدن بفاعلية أكبر مما فعل رجال الدين التقليديون مثل الخميني.

ظلّ آية الله الخميني بعيداً عن الصراعات السياسية حتى أوائل الستينيات. وعندما تدخّل بشكل مباشر في السياسة بين عامي 1962 و1963، تمحور نشاطه أساساً حول معارضة الإصلاح الزراعي الذي طرحه الشاه، لكنه انتقد أيضاً فساد النظام واعتماده على الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى إهماله للطبقة التجارية في البازار. على مدى قرون كان رجال الدين يعتمدون في مواردهم المالية على تبرعات كبار ملاّك الأراضي في النظام ما قبل الرأسمالي، إلى جانب التبرعات التي يقدمها تجار البازار والأموال التي يدفعها الحجاج في المزارات الدينية الكبرى. غير أن الإصلاح الزراعي أنهى أحد أهم مصادر دخلهم، مما جعلهم يعتمدون أكثر على البازار. الذي كان هو نفسه يتعرض للضعف نتيجة سياسات التصنيع والتحديث. وهكذا بدأ الخميني ورجال الدين التقليديون يواجهون مستقبلاً قد لا يستطيعون فيه الحفاظ على دورهم كقوة سياسية مؤثرة إلا من خلال تمويل توفره الدولة.

في عام 1963 قام الشاه بنفي الخميني، أساساً بسبب معارضته لمشروع التحديث الرأسمالي والإصلاح الزراعي. وفي عام 1968 احتجت بعض قطاعات رجال الدين التقليديين على محاضرات علي شريعتي التي اعتبروها «علمانية». أما الخميني، الذي كان مدركاً لشعبية شريعتي الواسعة، فقد تجنب الدخول في هذا الجدل. بدلاً من ذلك، تبنّى خطاباً يستعير كثيراً من لغة اليسار ورجال الدين الإصلاحيين، مركزاً هجومه على فساد النظام، وإهماله للاحتياجات الاقتصادية للعمال والفلاحين، وغياب الحريات، ووحشية السجون. وعلى خلاف بعض رجال الدين التقليديين الأكثر محافظة، لم يعلن الخميني معارضته صراحة لمنح النساء حق التصويت أو لتزايد عمل النساء خارج المنزل. بل ركّز في خطابه على الدعوة إلى إسقاط نظام الشاه وإقامة مجتمع إسلامي قائم على المساواة والأخوّة.

[1] سبق الإشارة إلى ما يسمى بالثورة الدستورية، 1905-1906. [المترجمين]

[2] خلال العشرينيات نجح العمال الإيرانيون في تشكيل عدد كبير من النقابات وكان المطلب الرئيسي ثمان ساعات عمل، كما تشكل  المجلس المركز للنقابات العمالية من اتحاد حوالي 16 نقابة، وكان من أشهر الإضرابات، إضراب المعلمين 1921-1922، الذي استمر 21 يوم، وإضراب عمال النفط في عابدان 1929.

[3] والأذريون نسبة للأذربيجان. [المترجمين]

[4] الديانة البهائية نشأت في إيران في القرن التاسع عشر، على يد مؤسسها الميرزا حسين على النوري، الملقب ببهاء الله، والمتوفي عام 1892.  [المترجمين]

[5] ;كلمة “خلق” بالفارسية تعني “الشعب” أو “الجماهير”، [المترجمين]

[6] لم يكن لحزب تودة علاقة مباشرة بالحزب الشيوعي الإيراني الذي تأسس في العشرينات. لمزيد من التفاصيل حول الحركة الشيوعية الايرانية أنظر التالي
Sepehr Zabih, The Communist Movement in Iran (University of California Press, 1966); Ervand
Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (Princeton University Press, 1982); Historical Documents: The Workers, Social Democratic and Communist Movement in Iran (Mazdak Publications, n.d.).

[7]Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (Princeton University Press, 1982) page 446