25 يناير بين أساطير السلطة وذاكرة الجماهير

تعلمنا في المدارس أن التاريخ يكتبه المنتصر. واليوم، تقف قيادة الثورة المضادة أمامنا، تنسج خرافات وأساطير حول ثورة 25 يناير 2011.

لكن ما ترويه السلطة ليس هو ما شهدناه بأعيننا، ولا ما حملته أجسادنا على الأسفلت، ولا الغضب الشعبي الهائل يوم 28 يناير الذي فتح الطريق لاحتلال الشوارع. كما أن ما ترويه لا يوازي صرخاتنا الأولى التي انطلقت من المصانع، والمدارس، وأروقة الجامعات، والنقابات… حتى امتدت إلى الميادين.

قد تبدو هذه الأساطير بسيطة، لكنها سم قاتل، لأنها تشكل الذاكرة، والذاكرة هي ما يصنع إمكان الحلم.

يتحدثون عن حشود هائمة وشباب متحمس، عن انفجار سريع ذاب كما ظهر، وعن “كنتاكي وعلاقات جنسية كاملة”، لكنهم لا يتحدثون عن إضرابات المحلة، ولا عن مصانع الحديد والصلب، ولا عن التضامن الذي نما بين العمال والنقابيين والنشطاء. لا يذكرون الطلاب الذين جلسوا في قاعات الجامعات أيامًا وليالٍ يخططون، ويعيدون ترتيب كراسي النقاش، ويجدّدون طرق المقاومة. ولا يتحدثون عن النساء والرجال الذين رفضوا الجوع والهشاشة كأقدار محتومة، ورفضوا اقتصادًا مصممًا لسحقهم، وأمنًا مصممًا لإذلالهم وإخضاعهم وقتلهم.

هذه الأساطير هي أدوات أي ثورة مضادة، تتكرر أينما وُجدت ثورة. تُستخدم لتجريد الثورة من معناها، ونزع الفعل عن الناس، وتصويرهم كجمهورٍ منفلت لا كصانعي تاريخ. ومع ذلك، كانت مصر الثورة—من الإسكندرية إلى أسوان—مليئة بالتاريخ، تاريخٍ كتبه الشعب بالدم والعرق، وبالأمل المستحيل.

أن نتذكر بصدق يعني أن نجهز أنفسنا للنضالات المقبلة، أن نرى من يحرك التاريخ ومن يسعى لإخفائه، وأن نبحث عن الحقيقة التي صُنعت بأيدينا، في الميادين، في المصانع، في الجامعات، في المشارح… في قلب يناير 2011.

الخرافة 1: الثورة كانت مؤامرة أجنبية

يقال أحيانًا، كما لو كان هذا يقينًا مطلقًا، إن الثورة لم تكن إلا مؤامرة أجنبية—أن كل لحظة فيها كانت مخططة، وكل هتاف محسوب، وأن مجموعة غامضة، عارفة بكل شيء، كانت تهيئ الأحداث من وراء الستار. هذه الحكاية، على بساطتها الظاهرية، هي مغالطة صافية. ومع ذلك، لم تتوانَ السلطة عن نشرها في أيام الثورة الأولى، وما زالت تتردد حتى اليوم على ألسنة النخبة الحاكمة.

لكن، هل توقف أحدهم عند سؤال بسيط؟ إذا كانت الثورات “مؤامرات أجنبية”، فلماذا نجد الأنظمة المضادة لها، والثورات المضادة، تدعمها القوى الخارجية في كل مرة؟

إن الادعاء بأن الثورة مؤامرة هو تلاعب بالحقائق، يطمس أسبابها الحقيقية، المتجذرة في حياة الناس اليومية: في الفقر الممتد، وفي البطالة، وفي أسعار الغذاء التي لا ترحم، وفي وحشية الشرطة، وفي فساد مؤسسات الدولة، وفي شعور واسع بفقدان الشرعية. الثورة لا تُصنع من فراغ، ولا تُفرض من الخارج. هي انفجار صامت لعقود من الغضب، لأوجاع تراكمت في أعماق الناس قبل أن تصل أي قوة خارجية أو تلفت أي أعين إليها.

نعم، تأثر المنظمون والناشطون بما حدث في تونس و استلهموا من نضالات سابقة، واستخدموا أدوات الاتصال العالمية، لكن هذا ليس دليلاً على أنها مؤامرة أجنبية. بل هو دليل على أن الشعوب، رغم كل الحدود، تتشارك الألم نفسه، وتبحث عن أدوات للتواصل والتضامن، وتستمد القوة من بعضها بعضًا. إنها صرخة الحياة في وجه القهر، أكثر من كونها لعبة خارجية.

لا قوة خارجية كانت لتخلق حجم المشاركة الذي شهدته 25 يناير دون هذا الغضب المتراكم. والإدعاء بعكس ذلك كان وسيلة للنخبة لتبرير فشلها، لتقويض مطالب الشعب، وإضفاء طابع الشرعية على القمع باسم السيادة الوطنية، بينما الدولة نفسها تظل، في واقع الأمر، متشابكة مع القوى الأجنبية من خلال المساعدات والتعاون الأمني والاعتماد الاقتصادي.

الثورة، إذن، كانت فجرًا محليًا، صدى لعقود من القهر، وليست مشهدًا من تأليف قوى خارجية.

الخرافة 2: المصريين ماكانوش عايزين ديمقراطية أصلًا

القول إن المصريين لم يريدوا الديمقراطية في 2011 ليس سوى محاولة لإعادة كتابة الثورة من منظور مضاد لها، لغة تصوغ الهزيمة كحقيقة، وتقدم الاستبداد وكأنه أمر طبيعي، لا نتاج فرض سياسي.

قبل 25 يناير بسنوات، كانت حركة “كفاية: قد انطلقت في ديسمبر 2004، وكسرت شرعية النظام عبر التحدي العلني، وشعارها الذي لا يُنسى: لا للتوريث. رفض هذا الشعار الاستبداد الوراثي، ورأسمالية الأصدقاء المقربين، وتحويل الجمهورية إلى ملكية عائلية.

ما انفجر في 2011 لم يكن مجرد احتجاج عابر، بل كان تمردًا ديمقراطيًا جماهيريًا ضد ديكتاتورية بورجوازية عسكرية، محددة بالانتخابات المزورة، وقانون الطوارئ الدائم، وإفقار سياسات النيوليبرالية.

عندما احتل الملايين الشوارع، ونظموا الإضرابات، وشكلوا اللجان الشعبية، كانوا يمارسون الديمقراطية بشكل مباشر، حتى وإن كانت مشاركتهم تفتقر إلى شكل مؤسسي كامل. وكان جوهر المطالب: عيش، حرية، عدالة اجتماعية—تعبيرًا عن طموحات ديمقراطية ملموسة، متجذرة في البقاء اليومي أكثر من كونها فلسفة دستورية مجردة، وتعكس مشاركة جماعية واسعة وتنظيمًا شعبيًا ذاتيًا شكل بالفعل ممارسة الديمقراطية.

لم تنتصر الثورة لأن آلة مضادة منظَّمة دبرت إفشالها: إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية (المجلس العسكري)، وحفظ أجهزة الأمن، وتحالف النخب العسكرية والإسلامية، وحملة مضادة شاملة استخدمت الخوف كسلاح، وفرضت الثنائية الكاذبة بتاعة “الاستقرار والفوضى”.

عملت قوى الثورة المضادة على استنزاف الناس، وتفتيت التنظيمات، ونزع الطابع السياسي عن المشاركة الجماعية، وتحويلها إلى “فوضى”، ليتم بعدها تقديم القمع كشرط ضروري – بل الوحيد – للاستقرار. وعندما ينهار الناس ويستسلمون، يُعاد تفسير ذلك لاحقًا على أنه كان بـ رضاهم.

إن القبول المصطنع لعودة الاستبداد لم يكن نتيجة كراهية ديمقراطية كامنة، بل كان انعكاسًا للقمع، والضيق المادي، وعدم تكافؤ التنظيم بين الجماهير والدولة—فالديمقراطية بدون قوة عمالية منظمة تكون أكثر عرضة للانهزام من قِبل الثورة المضادة.

إذن، القول إن المصريين لم يريدوا الديمقراطية ليس مجرد ملاحظة محايدة، بل أثر أيديولوجي للثورة المضادة—تكرسها السلطة الحالية مرارًا—يقوم بالمهمة النهائية: تقويض شرعية التمرد، وتحميل مسؤولية الفشل من السلطة المتجذرة وداعميها الإمبرياليين للشعب، وتبرير سحق تحدٍ شعبي حقيقي للنظام الطبقي القائم.

الخرافة 3: مصر كانت مستقرة وعايشة في رخاء قبل الثورة والناس العادية ماكانتش مهتمة بالسياسة قبل 2011

هذا الادعاء مضلل من الأساس؛ فهو يتجاهل التناقضات الهيكلية للتنمية الرأسمالية تحت النفوذ الإمبريالي، بما في ذلك عدم المساواة المنهجية، والاستغلال، والقمع الذي شكّل مصر قبل 2011.

ما يُسمّى بـ”الاستقرار” لم يكن استقرارًا للمجتمع، بل استقرارًا للطبقة الحاكمة ورأس المال الأجنبي.

حافظ الحزب الوطني الديمقراطي ونظام مبارك على استقرار شكلي عبر السيطرة الاستبدادية، ووحشية الشرطة، والتعذيب تحت قانون الطوارئ الدائم، مؤمّنين بذلك مصالح البورجوازية الحاكمة ورأس المال الأجنبي، بينما بقيت الطبقة العاملة والفلاحون خاضعين ومهمشين.

الإصلاحات النيوليبرالية المدعومة من صندوق النقد الدولي—برامج التكيف الهيكلي، ورفع الدعم، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتوسع الديون الخارجية—هي ما وصفه لينين باختراق رأس المال الإمبريالي للدول شبه الاستعمارية، مستخلصًا فائض القيمة، وخلقًا للتابعية.

صحيح أن مؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بدت وكأنها تشير إلى الازدهار، لكن الأجور الحقيقية ظلت ثابتة، وبقيت بطالة الشباب مرتفعة (حوالي 15–24% وفقًا لإحصاءات 2010)، وارتفع الفقر من 21.6% في 2008/09 إلى 25.2% بحلول 2010/11، مما يوضح أن النمو كان محصورًا في يد نخبة صغيرة، وليس في يد الشعب.

إذن كان ما يُسمّى “استقرار مصر قبل 2011” مجرد وهم: استقرار للبرجوازية وأجهزة الدولة المرتبطة بالإمبريالية، وليس استقرارًا للمجتمع كله. أما الازدهار الظاهري، فكان نموًا غير متوازن يخفي عدم المساواة، والاستغلال، والهشاشة الاجتماعية.

رغم محاولات نظام مبارك تقييد الحياة السياسية وكبح النشاط الشعبي، لم يكن المصريون يومًا بلا وعي سياسي أو فاقدين للحركة.

كانت إضرابات العمال—خاصة في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وفي مصانع الحديد والصلب وقطاع النقل—تتحدى الأجور المنخفضة، وظروف العمل غير الآمنة، والتسريحات الجماعية. كما شارك الطلاب في الجامعات والمدارس العليا في حركات احتجاجية ضد الاستبداد والفساد، فيما حملت الحركات الطلابية—كحقّي و6 ابريل—مطالب وطنية وديمقراطية واضحة، مؤكدين أن النشاط السياسي كان حاضرًا في كل طبقات المجتمع، رغم القمع.

وقد حشدت حركة كفاية معارضين من شتى أطياف المعارضة ضد التوريث والتعذيب، بينما عبرت الاحتجاجات عن تضامن مع العراق وفلسطين ولبنان، مما أظهر أن الوعي الوطني والدولي كان موجودًا.

إهمال الدولة والفساد—كما ظهر في كوارث مثل غرق عبارة السلام 98، والمخاطر البيئية للمبيدات المسرطنة، والقتل الوحشي لخالد سعيد—زاد من الغضب الشعبي. أما اضطهاد الفئات المهمشة، كما في قضية القاهرة 52، فقد أظهر الدور القمعي للدولة في الحفاظ على هيمنة البرجوازية.

إن ما يبدو كعدم اهتمام سياسي من المصريين العاديين هو في الواقع وعي سياسي كامن مكبوت بالقهر وعدم المساواة الهيكلية. فالجمع بين الاستغلال الاقتصادي، والتهميش الاجتماعي، والقمع أنتج طبقة عاملة وكوادر ثورية نشطة سياسيًا، لكن حذرة استراتيجيًا.

لم تولد ثورة 2011 من فراغ، بل كانت انفجارًا حتميًا لتناقضات الطبقات؛ الجماهير العاملة والمضطهدة، المحرومة والمهمَّشة تحت الاستبداد والرأسمالية النيوليبرالية، خرجت لتؤكد حقوقها ومصالحها الجماعية في مواجهة نظام يخدم مصالح النخبة ورأس المال الأجنبي على حسابها.

الخرافة 4: ثورة يناير كانت حالة مصرية غريبة ومش شبه حد

أن نصف الثورة المصرية بأنها حدث مصري فريد هو خطأ في القراءة، فهو يغفل عن جذور الثورة العميقة وعن تلاقيها مع ديناميات إقليمية وعالمية. الثورة لا تولد من خصائص ثقافية أو مزاج شعوب، بل من التناقضات المادية التي تتخلل بنية المجتمع والاقتصاد.

في مصر، تراكمت عقود من السياسات النيوليبرالية التي زادت البطالة، وركزت الثروة في أيدي نخبة صغيرة، وزرعت الفساد في كل مؤسسات الدولة، وتفاقمت الفجوة بين الطبقة الحاكمة ومعظم الشعب مما هيّء قطاعات واسعة من الجماهير للثورة.

ومن سمات الثورة المصرية التي جعلتها جزءًا من موجة الربيع العربي، مشاركة جميع الطبقات: من الطلاب في الجامعات، إلى المهنيين، والطبقة الوسطى، وصولًا إلى الفقراء والعمال والفلاحين. لم تكن هذه المشاركة مجرد تزيين خارجي للحركة، بل كانت قوة حية تُنبه الجميع بأن الثورة ليست حكرًا على طبقة واحدة، وأن مطالبها تتخطى حدود الانقسام الاجتماعي التقليدي.

رغم ذلك، يبقى دور الطبقة الوسطى مثار توتر دائم: إذ يمكن لمشاركتها أن تسرع حركة الجماهير، لكنها في الوقت نفسه تحد من عمق التحول، فهي تسعى بطبيعتها لحماية مصالحها المادية، وقد تتحول مساهمتها لاحقًا إلى عائق أمام إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والدولة. وهذا ما رأيناه بعد الثورة، حين عادت القوى العسكرية والمحافظة إلى الواجهة، مؤكدة تحذيرات لينين بأن الثورة بلا قيادة منظمة للطبقة العاملة معرضة للانحراف والاحتواء.

لكن فهم الثورة المصرية لا يكتمل إذا فصلناها عن سياق الربيع العربي؛ تونس وليبيا واليمن وسوريا والبحرين شهدت انتفاضات متشابهة، جميعها نابعة من استبداد، بطالة، تهميش، ونفوذ القوى الإمبريالية، وكانت الجماهير في كل هذه الأماكن تواجه نخبة حاكمة تستند قوتها إلى الرأسمالية العالمية. فالربيع العربي لم يكن سلسلة أحداث معزولة، بل موجة واحدة من النضال ضد الظلم، ومعركة شعبية مشتركة على مستوى الإقليم.

شكّلت الظروف المحلية مسار كل انتفاضة، لكنها لم تخلق الثورة بمعزل عن الضغوط العالمية والطبقية.

الثورة المصرية إذن مثال حي على صراع الطبقات العالمي، حيث تتقاطع مطالب الشعب وقيوده وآماله مع القوة والبنية الاقتصادية والسياسية التي تحاول قمعه، على امتداد العالم في القرن الحادي والعشرين.

الخرافة 5: دي كانت ثورة شباب أو ثورة فيسبوك وحصلت فجأة

يُروَّج منذ سنوات لخطابٍ يُصوِّر ثورة 25 يناير 2011 باعتبارها “ثورة شباب” أو “ثورة فيسبوك”، وكأنها حدثٌ افتراضي نشأ فجأة من صفحات التواصل الاجتماعي. وأما موضوع أن يناير كانت «ثورة شباب» فذلك فيه قدر من الحقيقة، لكنه يُخفي أكثر مما يوضح. نعم، الشباب كانوا في مقدمة المشهد، وعلى رأسهم، شباب العمال والمهنيين والطلبة ،لكن الثورة لم تكن فعل فئة عمرية معزولة.

غير أن هذه السرديات تبسيط مُخلّ، تتجاهل السياق التاريخي والاجتماعي الذي سبق الثورة، وتشوّه طبيعتها الحقيقية كثورة شعبية واسعة، وتكرس الأفكار التي كانت لها نتائج كارثية، من قبيل صراع الأجيال.

قبل 25 يناير بسنوات طويلة، شهدت مصر تراكمًا نضاليًا واضحًا: احتجاجات التضامن مع فلسطين والعراق، حراك “كفاية”، معارك استقلال القضاء، موجات الإضرابات العمالية منذ 2006، وتآكل هيبة النظام والشرطة تدريجيًا. هذه الصراعات لم تنشأ على الإنترنت، بل في الشارع، وفي المصانع، والجامعات، والنقابات، والشوارع والميادين. غير أن كثير ممن خاضوا هذه المعارك لم يكونوا “شبابًا” أصلًا وقت اندلاع الثورة، لكنهم صنعوا المناخ الذي سمح لها بالانفجار.

أما الإنترنت، فقد لعب دورًا مهمًا لكنه مكمّل لا مُنشئ. فحتى عشية الثورة، لم تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت خُمس السكان تقريبًا، وهو ما يستحيل معه الادعاء بأن الثورة كانت نتاج منصة رقمية تستخدمها أقلية. الصفحات مثل “كلنا خالد سعيد” أسهمت في تسليط الضوء على قضايا القمع والتعذيب، لكن تأثيرها الحقيقي كان عبر انتقال محتواها إلى الإعلام التقليدي، لا من خلال تفاعل جماهيري مباشر واسع.

كما أن التجربة السابقة في 6 أبريل 2008 تكشف زيف فكرة “الحشد الإلكتروني”، إذ فشلت الدعوة للإضراب العام رغم الزخم الكبير على فيسبوك، بينما جاءت الانتفاضة الحقيقية في المحلة نتيجة غضب شعبي مباشر لا علاقة له بالدعوة الافتراضية.
وعندما اندلعت الثورة، لم تظل حبيسة دوائر شبابية أو طبقة وسطى متعلمة. لحظات الحسم الحقيقية جاءت مع انخراط فقراء المدن، وسكان الأحياء الشعبية، والعمال، والموظفين، ومع اتساع العصيان الاجتماعي. حرق أقسام الشرطة، وانهيار جهاز الأمن، ثم الإضرابات الواسعة في فبراير، لم تكن أفعال «ثورة شباب»، بل تعبيرًا عن غضب اجتماعي شامل، بدونه ما كان النظام ليسقط.
ولو كانت ثورة يناير “ثورة فيسبوك”، لتوقفت بانقطاع الإنترنت، وهو ما لم يحدث؛ بل استمرت الثورة وتصاعدت، ما يؤكد أن مركز ثقلها كان في الشارع.

وعليه، إن اختزال 25 يناير في “ثورة شباب” لا يفسر ما جرى، بل يخدم سردية سياسية تتجاهل دور الطبقات الشعبية والعمال، وتفرغ الثورة من مضمونها الاجتماعي العميق. لذلك، الأدق أن نقول إن يناير كانت ثورة شعبية شارك فيها الشباب بدور محوري، لكنهم لم يصنعوها وحدهم، ولم يكن بوسعهم إنجاحها دون انخراط بقية المجتمع، خصوصًا الطبقات التي دفعت الثمن الأكبر قبل الثورة وأثناءها.

الخرافة 6: العمال دورهم كان بسيط أو هامشي

لم تكن الطبقة العاملة طرفًا هامشيًا في ثورة 25 يناير، بل كانت أحد أعمدتها الأساسية وقوتها الاجتماعية الأوسع. فالعمال لم ينضموا إلى الثورة متأخرين، بل مهّدوا لها لسنوات طويلة عبر موجات متتالية من الإضرابات والاحتجاجات التي كسرت حاجز الخوف وتحدت قوانين العمل والطوارئ وانتزعت حق التنظيم المستقل.

الادعاء بهامشية دور العمال لا يصمد أمام الوقائع، ويعكس اختزالًا متعمدًا للثورة في لحظتها الرمزية بميدان التحرير، مع تجاهل جذورها الاجتماعية العميقة. فالثورة لم تنفجر فجأة في يناير 2011، بل كانت تتويجًا لمسار طويل من الصراع الاجتماعي قادته الحركة العمالية منذ مطلع الألفية.
شهدت مصر بين عامي 2004 و2010 موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات العمالية، شكّلت إضرابات غزل المحلة، خاصة إضراب ديسمبر 2006، نقطة انطلاقها الأساسية. لم تكن هذه الإضرابات محدودة أو معزولة، بل شارك فيها عشرات الآلاف من العمال، وأعادت الجماهير إلى الشارع بعد حصار الحراك السياسي، وكسرت هيمنة التنظيم النقابي الرسمي التابع للدولة، وصولًا إلى تأسيس النقابات المستقلة. كما مثّلت انتفاضة المحلة في أبريل 2008 تمرينًا عمليًا مبكرًا على الثورة من حيث التعبئة والمواجهة.

إلى جانب ذلك، أسهمت الحركة العمالية بشكل مباشر في صياغة مضمون الثورة، حيث إن تصدّر مطلب العدالة الاجتماعية لم يكن وليد خطاب سياسي مجرد، بل نتاج سنوات من النضال العمالي ضد تدني الأجور والفساد والخصخصة. كما أن العديد من آليات الثورة، مثل احتلال الميادين وبناء المتاريس وتنظيم لجان الإعاشة، كانت قد طُبّقت سابقًا في الاحتجاجات العمالية.

وخلال أيام الثورة، لعبت التحركات العمالية في المصانع والمرافق الحيوية دورًا حاسمًا، إذ أسهمت في شلّ قطاعات أساسية في الدولة واقتربت من الإضراب العام، مما دفع المجلس العسكري للضغط على مبارك من أجل التنحي قبل ان تهدد الثورة مصالح الطبقة الرأسمالية برمتها، وتؤكد نسب الشهداء والمصابين أن العمال كانوا في صدارة من دفعوا ثمن الثورة دمًا.

وعليه، فإن تصوير العمال كفاعل هامشي لا يعكس ضعف دورهم، بل يعكس إقصاءً لاحقًا متعمدًا لدورهم ومطالبهم الاجتماعية، وهو ما ساهم في إفراغ الثورة من مضمونها، خصوصا مع ضعف التمثيل السياسي والنقابي للعمال، في ظل سياسة القبضة الأمنية المتواصلة من عام 1952.

الخرافة 7: الجامعات ماكانتش مهمة، والطلبة ماكانش عندهم مطالب واضحة

تزعم بعض الروايات أن الجامعات المصرية كانت هامشية في الثورة، وأن الحركة الطلابية لم تكن لها مطالب واضحة، وهو تصور بعيد عن الواقع التاريخي. فقد لعب الطلاب دورًا محوريًا قبل الثورة وفي أثناءها، وكانوا من القوى المنظمة والمؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية.

حتى قبل اندلاع الثورة في يناير 2011، كانت الجامعات ساحات للتحشيد والنشاط السياسي. فقد شارك الطلاب في التعبئة خلال أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ما أظهر قدرتهم على التنظيم والتأثير على الرأي العام. كما شهدت تلك الفترة ولادة حركات طلابية مهمة مثل حركة “حقي” وطلاب حركة 6 أبريل، الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز قوى التغيير الثوري. إضافة إلى ذلك، انخرط الطلاب في حملات وتنظيمات سياسية واسعة مثل حركة كفاية، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ما يعكس تعددية الانتماءات والأيديولوجيات، ووعيهم بأهمية العمل الجماعي والتنسيق عبر التيارات المختلفة.

أثناء الثورة، كان الطلاب فاعلين سياسيًا على الأرض، إذ نظموا الإضرابات والاعتصامات داخل الحرم الجامعي، وطالبوا بإقالة القيادات الجامعية المرتبطة بالنظام السابق، وتطبيق آليات ديمقراطية لاختيار عمداء ورؤساء الكليات، وضمان استقلال الجامعة وحريات الطلاب. كما سعوا لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ووضع لوائح طلابية تكفل تكافؤ الفرص، ما يوضح أن الحركة الطلابية كانت محددة المطالب وواضحة الأهداف.

تميز النشاط الطلابي أيضًا بالوعي التكتيكي، إذ استطاع الطلاب التمييز بين المعارك الاستنزافية وتلك المجدية، وبنوا تحالفات واسعة بين التيارات السياسية المختلفة للمشاركة في انتخابات اتحادات الطلاب والنشاط النقابي. كما استثمروا الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل والتعبئة، مما عزز قدرتهم على التنظيم السريع والحشد الجماهيري عبر الجامعات المختلفة.

خلاصة القول، الجامعات لم تكن هامشية في الثورة، بل كانت مركزًا للنشاط السياسي والاجتماعي قبلها وأثناءها، والحراك الطلابي اتسم بالوعي، والتنظيم، وتحديد المطالب، والقدرة على العمل عبر مختلف التيارات، مما يجعل الادعاء بعدم فاعلية الطلاب أو غموض أهدافهم بعيدًا عن الواقع التاريخي.

الخرافة 8: التحرير كان مكان مقدّس وموحّد وثوري بطبيعته وهو مركز الثورة

تحول ميدان التحرير الى ايقونة الثورة، وبات محظ انظار العالم، ولكن مركزية ميدان التحرير، وإضفاء طابع يوتوبي عليه كان من أخطاء الثورة.

تلك الحالة اليوتوبية للميدان هدفت لطمس البعد الطبقي، والفصل بين المطالب السياسية وبين المطالب الاقتصادية، تحت شعارات مثل “أيد واحدة.”، ليتم اختزال الثورة في رحيل مبارك.

ولكن الواقع ينفي هذا الزعم، فميادين عديدة شاركت ولعبت دورا مهما خاصة في الاسكندرية والمحلة والسويس، بينما مشاركة محافظات الصعيد الجواني كانت ضعيفة.

كما ابدعت الجماهير اللجان الشعبية في المناطق والاحياء، لتنظيم حياتها ردا على محاولات الدولة العميقة لإشاعة الفوضى، وهي اللجان التي دعمها اليسار الثوري، وعمل على التنسيق فيما بينها.

كما انتقلت الثورة الى المصانع حيث رفع العمال شعار التطهير، للقضاء على “كل مبارك”، لكن غياب التنظيم النقابي الذي يضم ملايين العمال، وكذلك الحزب الثوري المنغرس وسط العمال وفقراء المدن وفقراء الفلاحين، أجهض إمكانيات تنظيم الطبقة العاملة وحلفائها لخوض معركة الإطاحة بالسلطة البرجوازية وانشاء دولة العمال والفلاحين.

فالثورة عملية تغيير بنية اجتماعية وعلاقات الإنتاج وليس مجرد تغيير وجوه سياسية.

ومع عدم طرح الأسئلة حول إعادة توزيع الثروة وشكل وطبيعة الاقتصاد، وهيمنة القوى الإصلاحية على المشهد الثوري ورفعها شعارات من قبيل “مش عاوزين نعطل عجلة الإنتاج” و”لا للإضرابات الفئوية، تمكنت الدولة البرجوازية من اعادة تنظيم صفوفها مرة أخرى واستعادة زمام المبادرة عبر قلبها الصلب: المؤسسة العسكرية.

الخرافة 9: الثورة مكانش ليها مطالب واضحة

كانت للثورة مطالب وشعارات واضحة فشعار الثورة “عيش، حرية ، عدالة اجتماعية” خير معبر عن تلك المطالب.

الحرية كمطلب سياسي ضد الدولة البوليسية والعسكرية والتعذيب في السجون وتداول السلطة بشكل ديموقراطي ووجود حياة سياسية حقيقية.

العدالة الاجتماعية كمطلب اجتماعي ضد الخصخصة في عهد مبارك وسياساته النيوليبرالية وطبقة رجال الأعمال المرتبطة بالسلطة.

كان في ميدان التحرير وثائق تحمل مطالب محددة تم رفعها

إسقاط النظام ورحيل مبارك

حل أمن الدولة والحزب الوطني

حل مجلسي الشعب والشورى

صياغة دستور جديد

تشكيل حكومة انتقالية

محاكمة قتله الثوار والمجرمين

ولكن ما غاب فعلا، هو وجود جبهة تقدمية أو حزب اشتراكي ثوري منغرس وسط الجماهير له برنامج واضح يجيب عن أسئلة اللحظة الراهنة في كل القضايا المطروحة السياسية والاجتماعية والخارجية، برنامج قادر على حشد الجماهير خلفه لاستكمال الثورة وبناء أجهزة دولة جديدة، مما سهل الطريق أمام هزيمة الثورة وانتصار الثورة المضادة.

الخرافة 10: الثورة فشلت يبقى التجربة كلها ملهاش لازمة

اعتبار ثورة 25 يناير تجربة فاشلة بالكامل وأنها بلا جدوى هو فهم سطحي وغير علمي للتاريخ والثورة. فالثورة لم تحقق أهدافها النهائية في الإطاحة بالطبقة الحاكمة أو بناء نظام عادل، لكنه لا يعني ذلك أنها كانت بلا فائدة.
من منظور ماركسي ثوري، تعد الثورة عملية مستمرة لبناء وعي الجماهير وتنظيم الطبقة العاملة، وكل انتكاسة أو فشل جزئي أو هزيمة هو درس ضروري لمعرفة نقاط القوة والضعف، ولاستخلاص الخبرات والدروس اللازمة في ضوء نظرية الثورة الدائمة التي تشدد على مركزية الربط بين النضال الديمقراطي والطبقي، في عملية التغيير الجذري.

لقد كشفت الثورة عن هشاشة النظام الحاكم وعزلته عن الجماهير، وسلطت الضوء على ضعف الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة في قيادة النضال لتحقيق التغيير الجذري.

كما ساهمت في نشر الوعي السياسي بين الجماهير، وأظهرت أن الإصلاحات الشكلية غير كافية وأن الثورة الحقيقية تتطلب تنظيمًا طبقيًا مستقلاً واستراتيجية واضحة لاستيلاء الطبقة العاملة على السلطة، مع استمرار الكفاح حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة دون الاقتصار على مطالب جزئية.

إن القول بأن الثورة بلا جدوى هو إلغاء لتجربة ملايين الناس الذين خرجوا مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. الفشل في تحقيق أهداف محددة ليس نهاية الطريق، بل فرصة لفهم طبيعة النظام الرأسمالي والسلطة العسكرية، وتجهيز الجماهير للمعارك المستقبلية، حيث يُنظر إلى كل انتكاسة على أنها خطوة في مسار ثوري طويل ومتواصل.

الخرافة 11: الفوضى كانت حتمية بعد ما مبارك اتخلع

دائما ما كانت تتهم الثورة بأنها تسبب بالفوضى..

ويجب علينا تفكيك مفهوم “الفوضى” فما كان يسميه النظام فوضى هو في واقع الأمر تفكيك للقوى القديمة، اقتحام السجون التي كانت تمثل سلخانات لتعذيب المواطنين، تفكيك أمن الدولة وقبضته الأمنية، والعمل لبناء أجهزة جديدة تنتمي للثورة والثوار.

ولكن ما حدث من اضطراب، أيام يناير، كان متعمدا من قبل أجهزة الدولة العميقة لمعاقبة الشعب على ثورته وترويع المجال العام ليضع الجماهير أمام ثنائية الاستبداد أوالفوضى، أو كما قال مبارك في خطابه الشهير اماً أنا أو الفوضى.

وكلنا رأينا كيف صدرت الاوامر لإطلاق البلطجية وعملاء النظام من السجون لترويع الجماهير، وكيف اضربت الشرطة طيلة عامين عن القيام بدورها، الى جانب محاولات متواصلة لخلق أزمات متنوعة، حتى تكفر الجماهير بالثورة والثوار.

ولكن الجماهير في خضم الثورة نظمت لجانا شعبية، في الأحياء كنموذج للتنظيم الذاتي لإدارة شؤونها بدون مؤسسات الدولة القمعية وكانت فرصة، لو تجذرت وامتدت إلى مواقع العمل، لبناء سلطة جماهيرية بديلة.

فالمفارقة حينما كانت أجهزة الدولة تحاول إثارة الذعر وخلق اضطراب كانت الجماهير هي التي تقوم بتنظيم صفوفها لتنظيم المجتمع عبر لجانها.

الخرافة 12: النظام القديم اختفى بعد سقوط مبارك

تسمية تنحي مبارك بسقوط النظام القديم من أكبر الأخطاء فالنظام ليس شخصًا ولكن مجموعة من علاقات القوى والمصالح الطبقية والأجهزة

الدولة كجهاز طبقي يهدف إلى حماية مصالح الطبقة الحاكمة لم يسقط ، فالداخلية لم تتغير بشكل هيكلي ولم تتغير سياساتها وكذلك القضاء ظل جزءًا من الثورة المضادة بأحكامه ضد الثوريين.

إن انتقال السلطة من مبارك إلى المجلس العسكري بعد 11 فبراير لم يكن إلا سقوطًا لرأس النظام.
الجيش في مصر ليس مجرد قوة عسكرية ولكنه أكبر مالك لوسائل الإنتاج ومازال يسيطر على الأراضي والمصانع والشركات وميزانيته خارج الرقابة.
وحتى رجال الأعمال الذين ارتبط اسمهم بنظام مبارك كأحمد عز، عادوا مرة أخرى إلى الواجهة، وفي كثير من الأحيان اصبح الجيش نفسه هو من يأخذ هذا الدور.

تم الترويج لتلك الخرافة أن النظام سقط من اجل تهدئة الأوضاع و لتتمكن الدولة من إعادة سيطرتها مرة أخرى على زمام الأمور.

الثورة التي لا تدمر جهاز الدولة القديم بالكامل وتبني اجهزة تتبنى مصالح الشعب فهي نصف ثورة وتحفر قبرها بيدها.
من الأرشيف يمكنكم قراءة مقالنا المنشور على موقعنا..

الخرافة 13: العنف كان جاي أساسًا من المتظاهرين

إدعاء أن العنف كان نابعًا من المتظاهرين هو محض هراء يتجاهل أن العنف هو من طبيعة الدولة بشكل بنيوي، فالدولة هي من تحتكر أدوات العنف، إذًا يجب أن نفرق هنا بين عنف الدولة المنهجي وعنف الشعب لمقاومة الظلم.

الدولة كانت هي مصدر العنف سواء قبل الثورة في التعذيب الممنهج في سلخانات أمن الدولة وفي أقسام الشرطة أو أثناء الثورة، الشرطة هي من بدأت باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي ثم الرصاص الحي والمتظاهرين لم يذهبوا إلى الميادين بأسلحة ولكن بأجسادهم وإرادتهم.

ما تم وصفه بعنف المتظاهرين هو مقاومة لهجمات الأمن، وحرق الأقسام لم يكن عملًا تخريبيا، ولكن مقاومة تحطيم جهاز الدولة القمعي الذي كان يعذب المواطنين ويذلهم.

بل إن النظام هو من استعان بالبلطجية كما حدث في موقعة الجمل، ونظم هجومًا ضد المتظاهرين السلميين بالأسلحة البيضاء والخيول والجمال.

نحن ننظر للعنف بصورة مختلفة، فالنظام يمارس عنفًا بنيويًا سواء كان اقتصاديًا مثل الفقر والجوع والمرض، او عنفًا ماديًا في الأقسام وما حدث في يناير كان ثورة ضد كل أنواع العنف.

الخرافة 14: التحرش والعنف ضد الستات في الثورة كان حاجة عارضة أو مبالغ فيها أو من فعل بلطجية الدولة بس

شاركت النساء بفاعلية كبيرة في ثورة يناير، وكان حضورهن مؤثر وفعال جدا في الحراك الثوري بل وفي كل المحطات المهمة اندفعت الشابات إلى مقدمة الصفوف، وقبلهن كانت للعاملات دور مؤثر في الإضرابات العمالية وبرز من وسطهن قيادات نقابية مهمة.

هذه المشاركة الواسعة استهدفتها الدولة العميقة وقوى الثورة المضادة فزادت وتيرة التشهير الإعلامي والعنف الجنسي بل والاغتصاب لحرمان الثورة من مشاركة النساء.

تصاعد العنف بشكل واضح، ليس لأنه جديد، بل لأنه يعكس صراعًا على السيطرة على المجال العام. النساء اللواتي اخترن التظاهر والمشاركة السياسية كسرن القواعد الاجتماعية التقليدية، فكان رد المجتمع والسلطة محاولة لطردهن من هذه المساحات وفرض الانضباط الجنسي الاجتماعي.

فالعنف تجاه النساء لم يكن حادثًا عارضًا، بل كان موجودًا قبل الثورة بشكل متكرر في الشوارع ووسائل المواصلات، من تحرش لفظي وجسدي إلى اعتداءات جماعية واغتصاب. هذه الظاهرة ليست فقط انعكاسًا للعنصرية الاجتماعية أو انحياز تشريعي ضد النساء، بل هي جزء من بنية سلطوية واقتصادية برجوازية تحافظ على هيمنة الطبقات المسيطرة على المجال العام، وتفرض على النساء أدوارًا محددة تجعلهن عرضة للاستغلال والاعتداء.

دور الدولة والمجتمع متشابك. الدولة غالبًا لم تحاسب المعتدين وأرسلت رسائل ضمنية بالحصانة، والمجتمع ساهم في تبرير العنف عبر لوم النساء على ملابسهن أو وجودهن في الأماكن العامة. يعكس هذا تجسيد الطبقات المسيطرة لعلاقات القوة في المجال العام والخاص معًا، حيث يُحافظ على هيمنة الذكور والطبقات البرجوازية، بينما تتحمل النساء والأقليات الطبقية الفقيرة عبء العنف.

العنف في المجال العام مرتبط بما يحدث في المجال الخاص؛ فرض الأدوار التقليدية، السيطرة على حركتهن، الزواج المبكر، كلها عناصر تُعزز ثقافة الحماية والعنف. هذا يجعل العنف ضد النساء جزءًا من البنية الاجتماعية والاقتصادية نفسها، وليس مجرد حادث عرضي.

الخرافة 14: الجيش حمى الثورة

هي خرافة تهدف إلى إجهاض الثورة.

لا يمكن فهم موقف الجيش دون فهم موقعه كأكبر قوة رأسمالية في الدولة. لم يكن وقوف الجيش مع الثورة انحيازًا لها أو إيمانًا بمبادئها، بل رأى جنرالات الجيش في الثورة فرصة للتخلص من مشروع التوريث وجناح جمال مبارك في السلطة، الذي كان سيهمش دور الجيش السياسي لصالح رجال الأعمال.

ولو كان الجيش قد قمع الثورة بشكل مفرط، لكان ذلك قد أدى إلى انقسامات داخلية أو انشقاقات بين الجنود وصغار الضباط الذين رفضوا فتح النار على المتظاهرين.

لكن الجيش اختار احتواء الثورة من خلال تكتيكات خادعة، مثل شعار “الجيش والشعب أيد واحدة”.

ولو كان الجيش قد وقف مع الثورة فعلاً، فكيف نفسر الجرائم التي ارتكبت بعد ذلك، مثل كشوف العذرية، ومذبحة ماسبيرو، واحتجاجات محمد محمود، ومجزرة مجلس الوزراء، ومحاكمات العسكريين للمدنيين؟

الجيش هو جزء من أجهزة الدولة القمعية، وفي مصر هناك طبقة اقتصادية، حيث تدخل الجيش لحماية النظام من السقوط وحماية علاقات الإنتاج الحقيقية، وليس سلطة مبارك.

وبعد سقوط وزارة الداخلية في 28 يناير، تدخل الجيش لتهدئة الحشود حتى يحافظ على بنية الدولة.