انتفاضة يناير 77 والانفجار الشعبي القادم

مظاهرات عمال حلوان في ميدان التحرير أول يناير 1975، ومظاهرات عمال المحلة لعدة أيام في مارس 1975، وحركة عمال الغزل والنسيج بالإسكندرية طوال عام 1976، وإضراب عمال النقل العام الذي شل القاهرة في صيف 1976، وغيرها من التحركات الجماهيرية العديدة في الجامعات والأحياء الشعبية، كانت مقدمات للانتفاضة الشعبية في 18 و19 يناير، فهل ستكون مظاهرات أكتوبر ونوفمبر 2000، وإبريل 2002، واحتلال ميدان التحرير وقلب القاهرة في 20 و21 مارس 2003 مقدمات لانتفاضة شعبية قادمة؟

الزيادات في أسعار جميع السلع الأساسية هي التي فجرت انتفاضة يناير. واليوم مع تعويم الجنيه وانخفاض قيمته تواجه الجماهير موجة من الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار، هذه الموجة تزداد حدتها كل يوم لأنها تمس بشكل مباشر أسعار السلع الأساسية من خبز وفول وعدس وسكر وزيت وشاي وأدوية وألبان أطفال.. إلخ، وبصورة لم تحدث من قبل، حتى أن زيادات يناير 77 لا تقارن بما يحدث اليوم.

الجماهير كانت تصرخ قبل يناير 77 “كيلو اللحمة بقى بجنيه”، أما اليوم فإن كيلو اللحم أصبح يتراوح بين 22 / 30 جنيهًا لكل الجماهير لا تصرخ من أسعار اللحم (لأن اللحم دخل في طي النسيان)، بل من أسعار العدس “كيلو العدس بتسعة جنيه”. وفي 77 لم تكن أزمة البطالة ظاهرة عامة في المجتمع، بل كانت هناك إمكانيات واسعة للحصول على عقود عمل بدول الخليج وليبيا. اليوم البطالة تطحن الملايين وروافدها متعددة سواء من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية والتجارية والصناعية، أو ممن تركوا وظائفهم بسبب الخصخصة والمعاش المبكر والركود الاقتصادي، أو من الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم الزراعية، بالإضافة إلى الأعداد الضخمة التي عادت من العراق وليبيا، مع التقلص التدريجي لفرص العمل بدول الخليج التي أصبحت تعاني من الركود والبطالة.

نهب ثروات البلاد تضخم بشكل سرطاني منذ 77 وحتى الآن. النهب في الماضي كان بالملايين. النهب اليوم أصبح بالمليارات. وفي الأعوام السابقة على 77، كانت السجون تستقبل سنويًا مائة أو مائتين من الطلاب والمثقفين والعمال يمكثون في السجن عدة شهور ثم يفرج عنهم، أما الآن، وطوال 22 عامًا، لا يقل عدد المعتقلين عن عشرين ألفًا أو أكثر. وقد تطورت أدوات التعذيب بشكل جهنمي، كما تضاعفت قوات الأمن المركزي، وأصبحت تزيد عن مليون جندي. اشتعال الأسعار، والفساد، والبطالة، وعصا القمع الغليظة، وانكشاف أمر النظم العربية الحاكمة بوصفها أنظمة عميلة للإمبريالية، كل هذه العوامل تتضافر وتضاعف من حالة السخط بين الجماهير. الجميع يتحدثون عن الانفجار الشعبي القادم، البعض يقول أنه وشيك الحدوث، والبعض يقول أن الأمور تختمر، لكن الجميع يجزمون أنه لا مفر من الانفجار.

النظم الديكتاتورية تقوم دائمًا بتحطيم وعرقلة أية محاولة لبناء منظمات جماهيرية مستقلة (أحزاب أو نقابات) وتحافظ فقط على بعض الديكورات الفارغة، للتباهي بها أمام العالم أو لتضليل الجماهير. لذا فالانفجارات الشعبية في تلك البلدان تفتقد دائمًا إلى عناصر التنظيم، وتكون خاطفة وسريعة ومدوية. وهي لا تستطيع أن تشق مجرى لها إلا إذا كسرت شوكة القمع. في بعض الحالات يعجز القمع عن مواجهة الحركة بسبب انخراط الملايين فيها بصلابة وعناد. في هذه الحالة تبدأ الحركة في بناء عناصر التنظيم داخلها، بدءًا من حرية نصب المتاريس في الشوارع إلى انتزاع الحقوق السياسية للجماهير، وتندفع في مجرى جديد تنتصر فيه أو تنهزم وفقًا لقوى الدفع الجديدة داخلها.

في 18 و19 يناير سحقت الانتفاضة في بدايتها الأمن المركزي، الذي أصبح مكسور الجناح أمام زحف الجماهير، لكن حظر التجول ونزول الجيش وإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين دفع الحركة إلى الخلف لغياب القوى المنظمة داخلها، ولم تستطع الحركة شق مجرى للأمام، كما كانت هناك بدائل أمام الرأسمالية لحل اختناقات الأزمة الاقتصادية: الحل الفردي كان خيارًا مفتوحًا أمام الجماهير للسفر لبلاد النفط، كما كانت هناك تحويلات العاملين بالخارج، وكانت الطرق مفتوحة للاستدانة من مؤسسات النقد. أما اليوم فلا توجد بدائل مطروحة: وصلت الرأسمالية المصرية بسياسات “الإصلاح” الاقتصادي والخصخصة إلى طريق مسدود، وإذا خرجت الجماهير اليوم إلى الشارع فإنها لن تعود بعد يومين، وإن عادت بعد يومين فستخرج ثانية بعد بضعة شهور أو سنة، لأنه لا توجد بدائل أمام النظام.

لم تكن الجماهير منظمة في الأرجنتين أو إندونيسيا أو بوليفيا، لكن انتفاضات شعوبها تمكنت من إسقاط نظمها الحاكمة. تراكم البؤس والقمع، وتراكم الثروة في جهة والفقر في أخرى، كان قوة دفع هائلة للإطاحة بالأنظمة. ونحن في مصر لسنا بعيدين عن ذلك. المؤشرات تؤكد أن حركة الجماهير في السنوات الثلاثة الماضية هي مقدمات للانفجار القادم. إن تأمل الواقع يدفعنا إلى السفر مع الأمنيات الثورية الجميلة، لكن الجماهير هي القادرة على صنع المستقبل.