بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين

لا لحظر الإضرابات في الدستور الجديد

Workers-logo

يرفض الاشتراكيون الثوريون ما نشر على أنه مسودة للدستور، لما تحويه من محاولة لتقليص مساحة الحريات العامة، وعلى وجه الخصوص الحق في الإضراب. ونحن نرى أن دستور الثورة يجب أن يتوسع في الحريات العامة، ويضع في حسابه كافة طوائف الشعب.

لقد رفض الاشتراكيون الثوريون المشاركة في لجان الاستماع التابعة لتأسيسية الدستور حتى لا تخرج النصوص المعادية للطبقة العاملة والفلاحين تحت غطاء من المشاركة الشكلية، وفضلنا طرح مطالب الجماهير للاستفادة بها في كتابة الدستور.

وما تسرب حتى الآن يثبت توقعاتنا من انحياز اللجنة التأسيسية إلى مصالح الطبقة الحاكمة على حساب مصلحة الجماهير.

ونراه إختطاف للثورة من أصحابها الذين خرجوا بالملايين لميادين الحركة في مواجهة آلة القمع لدولة مبارك. خرجوا للتعبيرعن رغبتهم في دولة العدل والحرية، خرجوا طلباً للخبز الكرامة الإنسانية.

ولقد انتقل نضال الجماهير من ميادين التحرير إلى مواقع الإنتاج، تطالب بتطهير الشركات والمصانع من القيادات الفاسدة، ذيول مبارك الذين سهروا على تخسير الشركات ونهبها، وطالبوا بأجر عادل، وتشغيل الشركات المتوقفة، وعودة الشركات المنهوبة للقطاع العام وتثبيت المتعاقدين، وبناء عقد اجتماعي جديد يترجم شعارات الثورة إلى واقع.

لكن النظام القديم الذي لم يسقط بعد أدرك من اللحظة الأولى خطورة حركة الجماهير، وكان أول التشريعات الصادرة من المجلس العسكري بتجريم الاحتجاجات والإضرابات، وعملت حكومة عصام شرف ثم الجنزوري على تنفيذ هذا التشريع، لكن نضال العمال حوَل قانون تجريم الإضرابات إلى حبر على ورق، وواجه العمال الأمن المركزي والشرطة العسكرية، كما واجهوا حملة شرسة من التشويه الإعلامي من الليبراليين والإسلاميين، بالتوازي مع حملة خداع تطالب العمال بالصبر .

كما حاول مجلس الشعب إصدار تشريع يقيد الحريات النقابية لكن الوقت لم يسعفه. ثم نواجه الآن رغبة في تقييد حق الإضراب في الدستور وكأنه خط متصل منذ الإطاحة بمبارك حتى الآن من محاولة حصار الطبقة العاملة تشريعياً، بالتوازي مع تصاعد الصراع الطبقي ولجوء الدولة إلى العنف في مواجهة العمال، ولجوء رجال الأعمال إلى البلطجية في فض الاعتصامات والإضرابات.

إلى من يكتبون دستور الطبقة الحاكمة.. إن عمال مصر قد انتزعوا حقهم فى الإضراب بتضحيات جسام، ومارسوا هذا الحق فى احلك الظروف وفى أعتى دكتاتورية مبارك.. وكانت إضراباتهم الشرارة الأولى والضربة القاضية التى اطاحت به .. واليوم تستمر إضرابات العمال لإسقاط بقايا نظامه وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تنشدها الثورة .. وأن كل من يقف بوجه العمال أو يقيد حقهم في الإضراب إنما يقف فى خندق الثورة المضادة ليدافع عن مصالح الطبقة الحاكمة من العسكر ورجال الاعمال .. واعلموا إن ما تسطروه من نصوص دستورية سوف تدوسها الطبقة العاملة باقدامها وأنتم معها.

إلى عمال مصر: نضالكم من حياة كريمة وإنتاج يعود اليكم، ومصانع بلا فاسدين، وشروط عمل إنسانية هو معركة مباشرة ضد النظام القديم وكل ما يمثله، لكن هناك جبهة أخرى ومعركة تشريعية مفروضة من الطبقة الحاكمة، ينبغى ان تكونوا طرفا فيها، ينبغى ان تكونوا رقما في المعادلة السياسية في البلاد لكي يعبر الدستور الجديد عن مصالحكم وآمالكم.

إلى القوى الثورية: دستور الثورة التي نادت بالحرية يقلص الحريات، وينتزع حق أصيل من حقوق الإنسان في الاعتراض. هو حق الإضراب الذي يواجه دولة الفساد والاستغلال بحق في مواقع العمل من أجل تحويل شعارات الثورة إلى واقع على الأرض.

واخيراً .. على القوى الثورية ان تنظم مع طليعة الطبقة العاملة كل وسائل الاحتجاج من أجل إدراج حق العمل والتنظيم والإضراب والتعليم والعلاج والسكن في قلب الدستور الجديد، فليس بالمناشدات تنتزع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولكن بالإضرابات والمظاهرات فلا يفل الحديد سوى الحديد.

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
29 يوليو 2012