دروس انتصار عمال طنطا للكتان

1- الطرق على الحديد وهو ساخن.
2- إسقاط قانون تكميم الأفواه ضرورة.
3- “لا” للدستور لإفشال مخططات عودة الفلول.

النصر الذي حققه عمال طنطا للكتان ضد سياسات المال والأعمال التي تنتهجها الحكومات نصرٌ مهمٌ، وله دلالات ينبغي الالتفات اليها. العمال حصلوا على خطابات بضخ أموال للشركة لتشغيلها، وعودتهم للعمل بعد اعتصام دام ليلة واحدة، في مقر اتحاد عمال مصر.

وهي القرارات التي كانت تتلكأ فيها الحكومات المتعاقبة سواء حكومة الإخوان أو العسكر، لرغبتهما في التخلص من شركات القطاع العام وعماله، بل ولولا تعجل قيادات العمال في فض الاعتصام لحصلوا على عقود العمل الخاصة بهم.

وعبقرية الاعتصام لم تكن في اختيار المكان فقط (اتحاد عمال مصر)، بحكم موقعه المتميز في وسط البلد، والقدرة على المبيت فيه دونما الوقوع تحت طائلة قانون تكميم الأفواه المعروف بقانون التظاهر، ولكن أيضاً في توقيته؛ إذ أن الحكومة في تلك الفترة تستعد لتمرير الدستور، وبالتالي تسعى لاحتواء أي غضب عمالي خاصةً في ضوء استمرار المواجهات الأمنية مع الإخوان المسلمين في كافة المحافظات، وما يصاحبها من عمليات قتل وخطف واعتقالات غير مسبوقة.

لذا فقد تدخلت الحكومة سريعاً، قبل أن يتحول اعتصام الكتان إلى نقطة جذب لكل المواقع العمالية، فيثير حالة ثورية في نفوس العمال والمواطنين، سرعان ما كانت ستمتد للموقف من الدستور المنحاز بالجملة إلى رجال الأعمال، وهو ما أشار إليه بيان عمال الكتان الأول الذي جاء تحت عنوان “من عمال طنطا للكتان إلى حكومة الببلاوي: يا تشغلونا.. يا تموتونا”.

وعلى الفور، انطلقت المراسلات المتبادلة بين رئيس اتحاد عمال مصر والببلاوي ووزيري القوى العاملة والاستثمار ورئيس الشركة القابضة، في محاولة للملمة أشلاء الفضيحة الخاصة بهم والتي يثيرها العمال.

التكتيك الذي اتبعه العمال عبقري وجدير بالاهتمام؛ ففي اللحظة التي يكون فيها النظام مرتبكاً وفي مفترق طرق يكون فيها مستعداً لتقديم تنازلات، حتى ولو مؤقتة، وفاقد للقدرة على استخدام سياسة التجاهل الذي يتبعها مع مطالب المحتجين.

وحركة الاشتراكيين الثوريين، التي تناضل مع العمال منذ سنوات لحظة بلحظة ضد سياسات الإفقار والتشريد التي اتبعتها الحكومات المتتابعة من أول مبارك إلى السيسي، تهنئ عمال كتان طنطا على انتصارهم، وتدعو عمال المصانع إلى الاستفادة من درس الكتان بالضغط على الحكومة الآن وفوراً للحصول على مستحقاتهم قبل أن ينجح النظام في تمرير الدستور واستكمال مؤسساته الرئاسية والبرلمانية، التى ستؤدي إلى أن يصبح النظام أكثر قدرة وتوحش في مواجهة العاملين بأجر ونقابات العمال المكافحة وقيادات العمال، لتمرير سياسات التقشف والخصخصة، مع عودة رموز النظام القديم.. فلنطرق علي الحديد وهو ساخن، ولننظم الاحتجاجات من أجل انتزاع مطالبنا في تشغيل الشركات، وتحسين الرواتب، وعودة المفصولين، وصرف المستحقات المتأخرة.

وتدعو الحركة جموع العاملين بأجر إلى وضع مطلب إلغاء قانون تكميم الأفواه، المعروف بقانون التظاهر، على رأس مطالبهم، بعد أن ثبت للكافة مدى تكبيله لحركة العمال في الفترة الماضية، إلى جانب استخدامه في قمع القوى السياسية والشباب الثوري، بمعنى أنهم يريدون أن يذبحونا دونما أن يتركوا لنا حتى حق الصراخ والاعتراض.

وثانياً: ندعو العمال إلى التصويت بـ”لا” ضد دستور العسكر ورجال الأعمال الذي انتزع من العاملين بأجر حقوقاً واسعة، أبرزها إلغاء نسبة الخمسين بالمئة للعمال والفلاحين في البرلمان، وحظر تأسيس نقابات للعاملين المدنيين بالشرطة والجيش، واستمرار العمل الجبري للمجندين، وتقييد حق الإضراب بالقانون، وعدم وضع معايير محددة للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن عدم تبني سياسات اجتماعية منحازة لفقراء هذا الوطن.

باختصار.. عودة الدولة القديمة التي ستسعى إلى الهجوم على الحركة العمالية باستخدام اسطوانة عجلة الإنتاج والاستقرار مدعومة بتأييد قطاعات شعبية محبطة.

وبالتالي، فمعركة الكتان المشتعلة للمطالبة بتشغيل الشركة وعدم بيعها مرة أخرى للمستثمرين خير دليل على ذلك فهي باختصار معركة بين نمطين للإنتاج.. بين الخصخصة وبين مشاركة العمال، وهي كلها أمور ليست منفصلة بحال من الأحوال عن طبيعة الحلف الاجتماعي الحاكم وانحيازاته.

عاش كفاح الطبقة العاملة

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
8 يناير 2014