لا لإرهاب الدولة ضد الثوار

تمارس الدولة الآن الإرهاب الحقيقي على الشعب، وبالأخص على الثوار والنشطاء، بداية من القبض العشوائي على من يتواجد بأي مظاهرة، إضافة إلى عودة زوار الفجر من جديد للقبض عليهم بحجة اتصالهم بجماعة الإخوان المعزولة شعبياً.

ولم تتواطئ فقط الداخلية وأمن الدولة بل يُضاف إليهما النيابة والقضاء والإعلام، ومع سن قانون التظاهر الذي أوهموا الناس في جميع وسائل الإعلام أنه من أجل “الاستقرار”، وأن التصريح فقط لضمان كون سلمية المظاهرة وتأمينها، لكن يهدف قانون التظاهر في باطنه للحد من مظاهرات الثوار للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وضد مظاهرات وإضرابات العمال المطالبة بأقل الحقوق. ففي أول يوم لقانون التظاهر اتبعت الحكومة نهج “إرهاب” الشعب بمهاجمة أول وقفة ضد القانون ومهاجمة وقفه مجلس الشورى ضد المحاكمات العسكرية والتي تم فضهما بمنتهى العنف.

وتستمر تصفية الثوار بمهاجمة وقفة محاكمة قتلة خالد سعيد بالإسكندرية، تلك القضية التي تعتبر بمثابة شرارة لثوره 25 يناير، وإصابة الزميل طاهر مختار، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والقبض من جديد على النشطاء منهم لؤي القهوجي وعمر حازق وإسلام محمدين. وهنا يأتي تواطؤ النيابة التي ذهبت للتحقيق مع لؤي القهوجي في مكان احتجازه بمديرية أمن الإسكندرية، رغم أن ذلك مخالفاً للقانون، إضافة إلى رفضها سماع أقوال الزميل طاهر كشاهد في قضية الاعتداء على لؤي والقبض عليه من قبل الداخلية، ورفضت أيضاً الاستماع إلى أقواله كمجني عليه في نفس الواقعة. ولم يكتفوا بذلك، بل صدر قراراً بضبط وإحضار الزميلين حسن مصطفى وماهينور المصري، ومعهم ناصر أبو الحمد وموسى حسين بتهمة المشاركة في وقفة محاكمة خالد سعيد.

إننا نرفض كل أشكال إرهاب الدولة وندعو الجماهير لرفض القوانين والممارسات القمعية التي يتعرض لها الشعب وحالات الإرهاب التي تمارسها الدولة بجميع أجهزاتها.

الاشتراكيون الثوريون – الإسكندرية
21 ديسمبر 2013