الإضراب سلاحنا لمواجهة بلطجة رأس المال وتواطؤ أجهزة الدولة

في الوقت الذي يحارب فيه الإخوان المسلمون من أجل تمرير دستورهم المعادي بوضوح للعمال، حيث رفضوا أن يتضمن توفير ضمانات حقيقية ضد فصل العمال، قامت إدارة شركة دبي للموانئ في ميناء العين السخنة بتعليق قرار بفصل العمال السبعة الذين سبق فصلهم في شهر أكتوبر الماضي، وهم: محمد غريب – محمد عبد الغني – محمد جودة – محمد محفوظ – أيمن محمد – صلاح الدين كمال – أسامة سعد. وهو القرار الذت تم التراجع عنه بعد أن أضرب عمال الميناء جميعاً لأكثر من أسبوعين للمطالبة بعودة زملائهم للعمل.

فوجئ العمال في صباح الأربعاء الماضي 19 ديسمبر بقرار فصل العمال السبعة، واجبارهم علي أن يختاروا بين التعويض المالي الذي نص عليه قانون العمل أو اللجوء للقضاء. وهو ما سبق ورفضه عمال الميناء في أكتوبر الماضي عند عرضه عليهم من قبل وزير القوي العاملة خالد الأزهري، وكان ردهم:” إذا كنت لا تستطيع إعادة زملائنا للعمل فسوف نعيدهم نحن بطريقتنا”، وعادوا للميناء وأعلنوا الإضراب الذي تم تشويهه من كل وسائل الإعلام و اتهامه بتعطيل عجلة الإنتاج، كما حاولوا تقليب عمال الشحن والتفريغ الذين يعملون باليومية علي تفريغ السفن التي تدخل الميناء وتوقفت مع الإضراب الي أن تم توقيع اتفاقية عمل جماعي بين النقابة المستقلة والإدارة في أكتوبر بحضور “محمد فؤاد جاب الله”، مستشار الرئيس وممثل وزارة القوى العاملة، وجميع المسئولين بمحافظة السويس.

وتم فض الإضراب على ضمانة وزارة القوي العاملة ومستشار الرئيس “ولم تكن المرة الاولي حيث لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم ابرامة في فبراير 2012”.

ويعلن مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين عن تضامنه الكامل مع عمال ميناء العين السخنة ونقابتهم المستقلة في نضالهم من أجل إيقاف هجوم رجال الأعمال وحكومة الإخوان على الطبقة العاملة من أجل تحقيق مطالب الثورة “عيش حرية عدالة اجتماعية”. ويطالبون عمال الميناء بالالتفاف حول قياداتهم بكافة الطرق، وعلى رأسها الإضراب عن العمل، وأن لا ينسوا أن الموافقة على فصل زملائهم سيكون بمثابة المقدمة الحقيقية للهجوم على كل حقوقهم وفصل مجموعات أخرى من العمال إذا تجرأوا وطالبوا بحقوقهم.

كما نطالب عمال السويس بإظهار التضامن مع عمال الميناء السخنة؛ فمصالح العمال واحدة وعدوهم أيضاً واحد مهما كانت جنسيته.

ونتعهد بتنظيم أكبر حملة تضامن محلية ودولية مع العمال المفصولين تعسفياً، بعد أن ضربت الشركة الإماراتية باتفاقها مع الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة عرض الحائط، وظهرت الحكومة على حقيقتها كمجرد خادم ذليل لرأس المال.

مكتب عمال حركة الاشتراكيين الثوريين
22 ديسمبر 2012