تضامنوا مع عمال شركتي «مصر – إيران» و«بيراميدز»

وكأن الثورة لم تقم، وكأن إضرابات العمال التي هزت عرش المخلوع في ثورة الـ 25 من يناير لم تكن موجودة بالأساس، أو كانت محض سراب عندما لاحت في أفق الـ 30 من يونيو، حتى نرى هذا الكم من الترهيب والترغيب ومحاولات السلطة الحاكمة كسر شوكة الطبقة العاملة، والتي مازلت تؤرق ظهرها حتى الآن.

فمن المحلة إلى السويس تعددت الأساليب والقَمع واحد، وقد تجلى هذا واضحا في تجاهل حكومة الببلاوى لمطالب العمال، وعدم إصدار قانون الحريات النقابية بعد اعتراض اتحاد عمال مصر الحكومى عليه، أو في خلو لجنة الخمسين لتعديل الدستور من ممثلين حقيقيين للعمال.

ولم تكن معاناة عمال “مصر – إيران” للغزل والنسيج بمنيا القمح (1200 عامل)، الذين أضربوا عن العمل فى الأول من سبتمبر الماضي، سوى صرخة عمالية في بحر من الظلمات، والفساد، لقد تمثلت تلك المعاناة في عدم وجود آذان صاغية لدى إدارة المصنع “الحكومية” للاستجابة لمطالب العمال المشروعة الخاصة بزيادة رصيد الإجازات طبقا لقانون العمل، وصرف إضافي شهر رمضان نقدا، وصرف الأرباح المتأخرة، وصرف الحوافز الليلية في مواعيدها مع صرف الأسابيع المتأخرة دفعة واحدة، وتطبيق القرار 77 لسنة 2007 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة، وصرف العلاوة الإجتماعية المقررة بنسبة 10%، والخروج على سن المعاش على متوسط سنتين بدلا من خمس سنوات، وصرف الحافز الشهري 100% بدلاً من 60%، وعدم المساس بتعويض الأجر الوارد من التأمينات، ورفع بدل الغذاء إلى 210 جنيه إسوة بباقي الشركات، وعدم التعرض أو التعسف ضد أي عامل، بإيقافه أو اضطهاده في أي حال من الأحوال.

ولم يجد العمال موقفا شجاعاً لوزراة القوى العاملة، والتي اكتفت بمطالبة العمال بالصبر والتحمل، فتم فض الاعتصام يوم الأحد 8 سبتمبر بعد وعود “كتابية” من وزراة القوى العاملة بتسريع عملية المفاوضات مع إدارة الشركة “المتعنتة”، ليفاجأ العمال بأن الإدارة تريد أن تخصم فترة الإضراب من الرانب وتتجه لفصل 35 عاملا من قيادات الإضراب.

ولم يكن عمال “بيراميدز” بالعاشر من رمضان البالغ عددهم 1000 عامل أفضل حالاً من نظرائهم، فلم تكن المحاضر “الكيدية” المقدمة ضد أعضاء النقابة (6 محاضر) أو التعسف والإجراءات العقابية بحق العمال من جانب المشرفين، والتي امتدت للخصم من المرتبات أو حتى ما تعرض له أحد أعضاء النقابة من إيقاف عن لمدة 30 يوماًُ وإحالته للتحقيق، وعدم حصول العمال على بدل المخاطر الخاص ( طبقاً للمادة التاسعة من قانون العمل)، بل حصول العامل على 60 جنيهاً فقط عوضا عن ذلك، تُخصم في حالة غياب العامل لمدة يوم واحد في الشهر!، أضف إلى ذلك حصول العمال على أرباح سنة 2012 شهر واحد فقط بدلاً من 6 أشهر (كما ينص قانون العمل)، لم تكن هذه المحاولات أيضاً سوى وجه أخر من قمع عمالي ممنهج، تقف مؤسسات الدولة جميعها في صفه، مؤيدة له في إعلامها المزيف.

لقد دفعت كل هذه الممارسات التعسفية عمال مصنع “بيراميدز” لإطلاق حملة “تمرد” وجمع توقيعات بلغت حتى الآن النصف لإقالة مدير المصنع.

إن النضال العمالي المتواصل منذ ايام المخلوع مبارك مرورا بالمجلس العسكرى والمعزول مرسى حتى اليوم يشير بوضوح الى استمرار الانحياز لرجال الأعمال، ومما يحول دون تبنى سياسات تهدف الى اعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح الكادحين.

ولهذا نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، عن تضامننا الكامل والمطلق مع عمال “مصر – إيران” و”بيراميدز”، وندعو الحكومة إلى سرعة الاستجابة إلى مطالب العمال، ووزير القوى العاملة كمال أبو عيطة إلى أن يقوم بمسئولياته لحماية العمال من اضطهاد رجال الأعمال وتعسفهم في مواجهة النقابيين.

الموقعون:
حملة نفذ يا نظام – الاشتراكيون الثوريون – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مركز خماسين – مركز هشام مبارك للقانون – النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام – حركة عمال غزل المحلة

12 سبتمبر 2013