تضامنا مع عمال «كابو» والصلب والسكر.. وغيرهم

اقترب العام الثالث للثورة على الانتهاء وأحوال العمال تتجه من سيء إلى أسوأ، فمازلت حقوقهم تهدر على مرأى ومسمع الجميع دون أن يتحرك أحد.

ظن العمال أن تولي أحدهم منصب وزير القوى العاملة في الحكومة الأخيرة، سيضع حدا لما يتعرضون له من ظلم، إلا أنه لم تمر سوى أيام قليلة على اختيار كمال أبو عيطة، الرئيس السابق للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، للمنصب، لنكتشف أن الأمر لم يتغير في شيء.

فقد قامت إدارة شركة «كابو» بالإسكندرية بفصل 11 عاملا وعاملة، وذلك لاحتجاجهم على الحرمان من الأجر لشهور، وكذلك بسبب زيادة اشتراك الأتوبيس واشتراك الحضانة لعمال وعاملات لا يتلقون أجور، أو في أحسن الأحوال يحصلون عليها بالتقسيط.

ولم تكن هذه هي واقعة الاعتداء الوحيدة على العمال وحقوقهم في الفترة الأخيرة، حيث قامت أيضا إدارة شركة السكر بالبحيرة التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس بفصل 10 عمال وذلك بتهمة التحريض على الإضراب، وحولت العشرات للتحقيق، وكان العامل يذهب للتحقيق فيجد في انتظاره استقالة (استمارة 6) يجب التوقيع عليها إذا أراد الاستمرار في العمل، لتصبح سيفا مسلطا على رقبته إذا رفعها مطالبا بحقه أو الفصل الفوري، كل ذلك بسبب إضرابهم للمطالبة بحقهم في الأرباح مثل باقي شركات السكر.

هذا بخلاف ما يحدث مع عمال السويس للصلب والبالغ عددهم 2800 عامل، والمضربين منذ 15 يوماً للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين تعسفياً وعددهم 12 عاملا تم اختيارهم من قِبَل زملائهم لتمثيلهم والتحدث والتفاوض باسمهم، فما كان من عبد الناصر الجارحي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ورفيق الضو، العضو المنتدب، إلا أن جاء بعمال آخرين لكسر الإضراب، مهددا العمال بتخفيض عددهم إلى 600 عامل بحجة الخسائر.

وحملة «مطالب العمال.. نفذ يا نظام» تطالب حكومة حازم الببلاوي بتنفيذ ما وعدت به من تحقيق مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية، وهو ما يعني تأمين أجر عادل، ووقف الفصل التعسفي، وإصدار قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين، وتعديل قانون العمل الظالم، ووقف تعدي أصحاب الأعمال على حقوق العمال وإلزامهم بدفع حقوق العمال كاملة بدون انتقاص.
ولتعلم الحكومة أنها إن لم تنتبه وتعمل على تنفيذ مطالب العمال والفلاحين والفقراء عموماً فسوف يكون مصيرها كمصير سابقاتها من الوزارات، ولتعلم أن الشعب المصري لن ينتظر طويلاً هذه المرة.

حملة مطالب العمال.. نفذ يا نظام