يسقط الإرهاب الأسود

في إطار حملة القوى الإسلامية لإعادة “المعزول” إلى كرسي الحكم، اغتالت يد الإرهاب عددا من العاملين بمصنع “أسمنت سيناء” منتصف الليلة الماضية.. هذه اليد التي استهدفت من قبل أيضاً – بدم بارد – الأقباط والأهالي، لتؤكد عزمها مجددا على استخدام كافة الوسائل في حربها غير المقدسة من أجل استعادة كرسي الحكم.

وإذا كانت القوى الإسلامية المتحالفة لا تجد غضاضة في شن عمليات إرهابية ضد الجماهير، فإن إصرار القوى السياسية، ورموز الحكم العسكرية والمدنية بالتنسيق مع الخارج، على ترديد إسطوانة المصالحة الوطنية لا يعنى سوى المساواة بين القاتل والمقتول، وهو أمر مرفوض تماما دونما تقديم قتلة الشهداء كل الشهداء، والمحرضين على العنف إلى محاكمات عادلة.

ولا يفوتنا التحذير من استخدام مثل هذه العمليات كذريعة من قِبَل السلطات لاتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة الثوار والجماهير الشعبية المتطلعة إلى تحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وبطش الأمن بأهالي سيناء لن يؤدي إلا لتفاقم الأوضاع، ولنتذكر جرائم العادلي ومبارك التي كانت سبباً في تحويل سبناء لأرض خصبة للإرهاب في المقام الأول.

وندعو الحركة العمالية، التي لعبت دورا مهما في الإطاحة بالمعزول، ومن قبله المخلوع، في إطار نضالها المستمر من أجل إقامة مجتمع العدل والحرية، لتنظيم وقفات أمام المصانع للتضامن مع عمال الأسمنت والتنديد بالإرهاب، ونؤكد أننا سنعمل مع كافة القوى الثورية لتشكيل اللجان الشعبية في كافة المناطق للتصدي ليد البطش، أيَّا كانت القوى التي تقف خلفها.

لقد بات واضحا فشل الحل الأمني الذي تتبناه الدولة بكافة مؤسساتها الأمنية لمحاصرة الإرهاب، بل بالعكس فكل يوم يسقط شهداء جدد، فمحاصرة الإرهاب في سيناء يحتاج إلى حل سياسي يقوم على أمرين يستلزمان ضغط شعبي على السلطة الجديدة:
أولا: إلغاء معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني التي جعلت سيناء منزوعة السلاح، ورهنت الإرادة المصرية لدى واشنطن وتل أبيب منذ عهد السادات وحتى اليوم.
ثانيا: تبني سياسات جديدة تجاه شعب سيناء، تنطلق من وقف كافة أشكال التمييز ضدهم، وتقوم الدولة – فعلاً لا قولاً – بإقامة مشروعات صناعية وزراعية لتشغيل الشباب.

ونحن إذ نؤكد على إدانتنا الكاملة لهذه المجزرة، فإننا نطالب السلطات بسرعة القبض على الجناة الحقيقيين، وتقديمهم إلى المحاكمات.

مكتب العمال – حركة الاشتراكيين الثوريين
15 يوليو 2013