لا لقمع الحركة العمالية

تدين حركة الاشتراكيين الثوريين سياسات البطش الأمني التي تنتهجها حكومة هشام قنديل الفاشلة مؤخراً تجاه الحركة العمالية المنتفضة من أجل إعادة توزيع الثروة في المجتمع، عبر المطالبة بالتثبيت، وأجور عادلة، وتطهير الشركات، وإلغاء سوق العمل الأسود، بما يضمن حياة كريمة لملايين الأسر المصرية.

ويبدو أن سلطة الإخوان المسلمين، بعد أن لجأت إلى تصفية وخطف واعتقال الشباب الثوري في محاولة لوقف المد الثوري، قررت استخدام ذات السلاح تجاه العمال المحتجين.

فبعد تجاهل مطالب عشرات الآلاف من العمال المحتجين في كافة أنحاء البلاد، وكان آخرها اعتصام عمال شركة بتروتريد المتواصل أمام وزارة البترول منذ 28 يوماً، وإضراب عمال الشحن والتفريغ بالسويس، تلجأ حالياً في إطار التصعيد غير المسبوق إلى استخدام الحل الأمني، وذلك كما حدث مع العشرات من عمال شركة الأنابيب بقنا الذين ألقي القبض عليهم الأربعاء الماضي، وكذلك إصدار أوامر ضبط وإحضار لخمسة عشر عامل من قيادات اعتصام عمال شركات توريد العمالة لأسمنت إسكندرية يوم الخميس الماضي.

إلى جانب الاعتداء على عمال شركة غزل شبين أثناء اعتصامهم أمام وزارة الاستثمار الأربعاء الماضي، وحصار عمال ميناء العين السخنة المضربين على مدى أسبوعين كاملين، وأخيراً وليس آخراً تبني النظام لقانون يقيد حق التظاهر الذي انتزعه المصريون بدمائهم الطاهرة.

وتؤكد الحركة أن ما ترتكبه السلطة – المشغولة بعقد مصالحات مع رموز النظام السابق كحسين سالم وأبو العينين وفريد خميس – من جرائم ضد الحركة الاجتماعية لا يستهدف فقط إرهاب العمال، ولكن تمرير سياسات اجتماعية واقتصادية منحازة لكبار رجال الأعمال كالشاطر ومالك وغيرهما، مما سيؤدي إلى أن يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً.

ولكن عمال مصر الذين مهدوا لثورة يناير، ولعبوا دوراً حاسماً في إحراز النصر عبر إضراباتهم في الأيام الأخيرة من عمر المخلوع، لقادرون على التصدى لهذه الهجمة الشرسة، وتحويل قانون التظاهر إلى مجرد حبر على ورق عبر وسائل نضالهم من إضراب وتظاهر واعتصام.

وما لم تفهمة حكومة الإخوان، التي تتبنى سياسات تقشفية بالضبط كحكومات مبارك، أن الفقر والاضطهاد وغلاء الأسعار الصاروخي يدفعون ملايين العمال والموظفين إلى الاحتجاج اليومي رافعين شعارات من قبيل الشعارات التي يرددها يومياً المئات من المعلمين المؤقتين المحتجين في محافظة الشرقية: “بالروح والدم رزق عيالنا أهم”، و”شغالين من غير فلوس، والحكومة عمالة تدوس”، وأن هؤلاء العمال لن ترهبهم ترسانة القوانين المقيدة للحريات التى تعد – بليل – فلم يعد لديهم ما يخسروه.

وتدعو حركة الاشتراكيين الثوريين القوى الثورية والعمالية والحقوقية إلى العمل معاً من أجل إطلاق سراح العمال المقبوض عليهم، وإظهار التضامن الكامل مع العمال المنتفضين في معركتهم من أجل استكمال ثورة العدل والحرية، وتؤكد على دعمها المطلق لنضال العمال، وتدعوهم إلى تنسيق إضراباتهم، وتنظيم أنفسهم في نقابات وروابط وجمعيات.. فالوحدة والتنظيم طريق النصر.

عاش كفاح الطبقة العاملة
السلطة والثروة للشعب

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
16 فبراير 2013