يا عمال مصر انتصروا للثورة.. تسقط دولة الظلم والفقر

يا عمال وعاملات مصر:
لم يعد هناك مفر من الانضمام الى موجة الغضب التى تجتاح كافة محافظات مصر، فاوضاعنا تزداد سوءاً.. والأسعار تزداد اشتعالاً.. والحكومة الفاشلة اتفقت مع صندوق “النكد” الدولي، وهو ما يعنى المزيد من رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز. ولا أحد يسأل كيف يعيش الفقراء أو يموتون. فبالأمس انتحر عامل من شركة سوميد بعد أن تجاهل المسئولون إضرابه عن الطعام لمدة يومين، كما رفض مرسي تطبيق إجراءات العدالة الاجتماعية لتخفيف الفقر عن كاهل العاملين بأجر، حيث رفض فرض الضرائب التصاعدية، ورفض رفع الحد الأقصى للضرائب إلى 30 بالمئة. كما تراجعت جماعته عن تقييد الحد الأقصى للأجور بـ50 ألف جنيه، واكتفت بأن بكون النسبة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى 35 ضعفاً – تخيلوا!!

وقبل أن تكمل حكومة هشام قنديل شهرها الثاني، بدأ الحديث عن قانون جديد للطوارئ لمواجهة حالات البلطجة، وكانت الطامة الكبرى أنه اعتبر الإضراب عن العمل – سلاحنا الوحيد – أحد هذه الحالات. وفي النهاية، سدد الدستور الذي صوّت الكثيرون له لأنه “هيرفع مرتباتنا” ضربه قاصمة لمطالب العدالة الاجتماعية بنصه على ربط الأجر بالإنتاج “مش بالأسعار”.

وفي المقابل، يصر النظام الحاكم على عرقلة إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن لتظل القوانين المقيدة للحريات على حالها، بينما المستثمرون يفصلون كل يوم عشرات العاملين.

فيا عمال مصر.. آن الأوان لأن تنضموا إلى موجة الغضب التي تجتاج المحافظات لكي تنقذوا أنفسكم من الفقر والإهمال والبطالة.. وانتصاراً للشهداء الذين سقطوا وما زالوا يتساقطون كل يوم في السويس وفي بورسعيد، والبقية تأتي.

فلنواصل احتجاجاتنا اليومية في مواقع عملنا ضد الفساد والنهب والتجويع، ولنرفع عالياً صوتنا للمطالبة بـ:

• إقالة حكومة هشام قنديل الفاشلة وتشكيل حكومة جديدة منحازة للفقراء.
• القصاص الحقيقي للشهداء بتقديم كبار المسئولين والضباط الى المحاكمة.
• ربط الاجر بالاسعار على ان يكون الحد الادنى لا يقل عن 1500 جنيه.
• تعديل تشريعات العمل المنحازة لرجال الأعمال.
• عودة الشركات المنهوبة والتى تم خصخصتها.
• إطلاق قانون الحريات النقابية.
• تجميد العمل بالدستور المنحاز لرجال الأعمال.

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
26 يناير 2013