بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان المكتب التنفيذي للنقابة العامة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات

لا للجنة الفلول.. نعم للتغيير الحقيقي

قامت ثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير من اجل التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية–وسقط رأس النظام الفاسد وبعض رموزه والثورة مستمرة لتحقيق أهدافها وتطهير مؤسسات المجتمع من الفساد وجاء قرار حل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر في الرابع من أغسطس، شاملا حل نقاباته العامة بالتدريج ليحقق إحدى خطوات التطهير المؤسسي– وتم ذلك تنفيذًا للأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر “2006 -2011″، كونه كان تابعًا للنظام السابق،القرار الذي أوقف محاولات تنفيذ مخططه في تخريب الشركات وتشريد العمال، الأمر ذاته كان وراء قرار حل سبع مجالس إدارات نقابات عامة، وضمت النقابات المنحلة ” العامة للاتصالات”، ولم تدوم فرحة العاملين بالشركة بالتخلص من كل من يثبت تقلده منصبًا بشكل غير شرعي، أو اقترابه من النظام البائد، وتعاونه مع قيادات الحزب المنحل ضد مصالح الشعب المصري، ومصالح شركتنا “المصرية للاتصالات” والعاملين بها. إذ سرعان ما تبددت سعادتنا فور إعلان أسماء اللجنة الإدارية المؤقتة المنوط بها إدارة النقابة العامة، والإعداد والإشراف على الانتخابات القادمة، خلال فترة تعد من أخطر وأهم الفترات التي تمر بها بلادنا، نظرًا لما تحمله من بنيان لواقع جديد، ننتظره جميعًا، بعد أن استطاعت جموع الشعب المصري التخلص من رأس النظام الفاسد، الذي خرب بلادنا، ونهب ثرواتها، حيث ضمت اللجنة المؤقتة أغلبية تنتمي للنظام القديم، وتمثل سياساته الفاسدة.

ولأننا نؤمن بالتعددية النقابية من أجل الوحدة ودعما لحرية للحريات النقابية ونظراً لأن همنا الآساسي هو مصلحة الشركة والعاملين بها، نعلن رفضنا للجنة الفلول، التي تصحح خطأ بخطأ آخر، قد يكون أسوأ، ونعلن احتجاجنا على محاولات سرقة الثورة وتفريغها من مضمونها وأهدافها لتغيير المجتمع المصرى – إنهم يسرقون الثورة – بمحاولتهم إجراء عمليات تجميل لمؤسسات الفساد سيئة السمعة ،بوضع بعض الأسماء المشهود لها بالنزاهة، وذلك لتجميل شكلها، وتبرير تصرفاتها، وهو الأمر الذي قد يسيء لهؤلاء الشرفاء، ويشرع بتصرفاتها، في ظل وجود أغلبية من المنتمين للنظام الفاسد.

نطالب بتغيير اللجنة والتخلص من كل المنتمين للنظام السابق بتشكيل لجنة تضم أشخاص مشهود لهم بالنزاهة، والذين لم ينتموا يومًا للنظام السابق ولم يشاركوا في التخريب ومعادة حقوق العاملين، حتى يكون لقرار الحلّ شرعيته الحقيقية، وتحقيق أهدافه في التغيير للأصلح.

ونهيب بكل شرفاء العاملين وشرفاء المصريين الوقوف معنا باستخدام كافة الحقوق التى يكفلها الدستور للاحتجاج ضد سرقة الثورة وتفريغها من مضمون أهدافها لتغيير حقيقى على ارض مصر ورفض عمليات الخداع التى تتم تحت شعار التطهير المؤسسى وتكوين لجان إدارية من فلول النظام الفاسد لإدارة النقابات المنحلة.

عاش نضالنا من اجل تحقيق مبادئ الثورة المجيدة