بيان مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
كل الدعم والتضامن مع الناجحين في وظائف هيئة الطاقة الذرية
إن ما يحدث في هيئة الطاقة الذرية يعد إهداراً للمال العام في تشكيل لجان لا جدوى من عملها، كما يعد تضليلاً وخداعاً لجموع الشعب المصري، فقد تم الإعلان عن وظائف شاغرة بهيئة الطاقة الذرية في يناير 2012 وتقدم للوظائف 17 ألف مصري، وفي 18 أبريل تم الإعلان عن إجتياز ونجاح 510 من المتقدمين للوظائف.
وكان من المقرر استلامهم مهام عملهم رسمياً في مايو الماضي إلا أن الهيئة تعللت أولاً بعدم نزاهة الامتحانات وأرجأت قرار التعيين للبت في الشكاوى وبعد 3 أشهر أرسلت للتنظيم والإدارة الموافقة والاعتمادات المالية فردت التنظيم والإدارة لوزارة المالية أن الاعتمادات موجودة. ومازالت وزارة المالية تماطل وتتعنت، وحتى الآن لم يتسلموا الوظائف بالهيئة، أو حتى تحديد موعد بدء استلام العمل رسمياً.
واليوم يقف الموظفون الناجحون في إمتحانات هيئة الطاقة الذرية والذين ما زالوا في تعداد العاطلين عن العمل بعد أن قدم عدد منهم إستقالته من عمله وبعد أن تجشموا عناء الذهاب لمرات عديدة على أمل الاستقرار في وظيفة حكومية محترمة.
اليوم يقفون في وجه من سد أمامهم الطريق للتعيين في الوظيفة في وزارة المالية احتجاجاً على تعسفها، وعدم موافقتها على إصدار قرار بتوفير الدعم المالى لما يقرب من450 وظيفة أخصائى بالهيئة، و60 فرد أمن، وذلك بالرغم من موافقة هيئة الطاقة الذرية على تعيينهم بعد إجتيازهم كافة الشروط والاختبارات.
والموظفون بهيئة الطاقة الذرية – مع إيقاف التنفيذ – يؤكدون أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التعيين، ويتهمون المسئولين بالمماطلة والتقصير وإخفاء المعلومات عنهم، وأن نظام مبارك لم يكن ليفعل بهم ما يفعل الآن.
ونحن الاشتراكيون الثوريون متضامنون مع مطالبهم بل حقوقهم ومشاركون في وقفتهم لحين تسلمهم لوظائفهم بهيئة الطاقة الذرية، فما ضاع حق وراءه مطالب، ويدعون كافة العاملين بأجر إلى التوحد والنضال المشترك من أجل انتزاع حقوقهم، فالاتحاد قوة عبر تشكيل لجان للتنسيق بين النضالات المختلفة وصولاً إلى الاضراب العام القادر على إرغام نظام مرسي على الخضوع لمطالب 90 بالمائة من الشعب المصري المتطلعين إلى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
عاش كفاح عمال مصر..
مكتب العمال – حركة الاشتراكيين الثوريين
12 نوفمبر 2012





