كل الدعم لنضال حملة الماجستير والدكتوراه

تصر حكومة هشام قنديل على أن تهدر قيمة الاجتهاد والعلم كوسيلة للحصول على فرص عمل والترقي. فمنذ فترة طويلة وحاملي درجات الماجستير والدكتوراه يتظاهرون ويعتصمون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمطلب واحد هو التعيين في الجهاز الإداري للدولة، ولكن لا حياة لمن تنادي. بينما يواصل الرئيس محمد مرسي تجاهله لمطالبهم، فهو يعلم بقضيتهم منذ رئاسته لحزب الحرية والعدالة حتى توليه حكم مصر، حيث قام المتفوقون بمقابلته بعد فوزه بالرئاسة، وتم تسليم سكرتارية الرئيس ملفاً يشرح قضيتهم وبه حلول ومقترحات، وكذلك تقدموا بآلاف التظلمات عبر ديوان المظالم، وعبر أكثر من 80 يوماً تم تجاهل مطالبهم مما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية عديدة أمام مجلس الوزراء تنتهى عادة بوعود سرعان ما يكتشف زيفها.

بالطبع لو كان هؤلاء من أبناء كبار رجال الاعمال أو من خريجي الجامعات الأجنبية لكانت أبواب الدولة فتحت أمامهم على مصراعيها، لكنهم لا يمتلكون سوى علمهم الذي اجتهدوا في تحصيله ساعات وأيام وسنوات طويلة، وأنفقت أسرهم عليهم كل ما تملكه من أجل أن ينعموا بوظيفة مناسبة توفر لهم أسباب الحياة الكريمة. وبدلاً من أن تحتضنهم الدولة يتم التلاعب بهم بين مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات، وبين هذا وذاك تضيع على البلاد فرصة الاستفادة من علم هؤلاء الخريجين فيما هو نافع للوطن.

والاشتراكيون الثوريون يؤكدون على تضامنهم الكامل مع نضال حملة الماجستير والدكتوراه لانتزاع حقهم في التوظيف، الذي يعد حقاً أساسياً لكل الشعب يجب أن ينص عليه الدستور الجديد، ويرون أن حكومة قنديل تواصل السير على خطى حكومات مبارك في إنحيازها السافر لرأس المال على حساب محدودي الدخل، ويتهمونها بدفع خيرة عقول هذا الوطن للهجرة خارج البلاد بحثاً عن بلاد تحترم العلم والبحث العلمي وتقدره بإعتباره أحد أهم وسائل التقدم. وأخيراً يحق لنا أن نتساءل: كيف سيحقق الرئيس مشروع النهضة المزعوم بلا بحث علمي؟

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
4 نوفمبر 2012