العمال المفصولون يواجهون الرأسمالية المتوحشة بإعلان الاعتصام

تتزايد أعداد القيادات العمالية المفصولة بسبب ممارسة حقهم في التنظيم أو للمطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم، أو ممارسة الإضراب والاعتصام، بينما تمتنع الحكومة عن ممارسة دورها في وقف تعسف أصحاب الأعمال، والذي بات شرطا من شروط تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

فمن غزل شبين، و«مصر – إيران»، والحناوي للمعسل، وغزل المحلة قبل الثورة، إلي كابو وفاركو للأدوية وفرج الله، وكادبوري، وأسمنت تيتان، والوطنية للصلب وبتروتريد وغزل شبين وأطلس، تم فصل عشرات القيادات العمالية منهم رجب والقزاز والشافعي وعائشة أبو صمادة، ونجاح وإيمان، وحسين وعاطف وياسر، وكلهم قيادات عمالية دافعت عن حقوقها وحقوق زملائهم، وكانوا أنوية حقيقية لنقابات تستطيع تمثيل العمال بحق، وتستطيع أن تتصدى لأي ظلم يقع علي العمال، وأي إهدار لحقوقهم.

لكن لا الحكومة ولا أصحاب الأعمال، الذين يتباكون ليل نهار على العمال الذين يوقفون عجلة الإنتاج، يريدون مثل هؤلاء القيادات المعبرة بحق عن العمال وحقوقهم، إنهم يريدون أمثال عبد الفتاح إبراهيم والجبالي وقيادات الاتحاد العام والنقابات العامة المنبطحة، والتي على استعداد أن تثبت ولائها بشتى الطرق حتى ولو كان ذلك على حساب العمال.

فحكومة الببلاوي ترفض إعطاء العمال حقوقهم سواء في العودة للعمل أو تشغيل الشركات أو صرف الأجور والأرباح بل وتلغي نسبة تمثيل العمال في البرلمان وفي ذات الوقت تصدر قانون التظاهر الذي يجرم الإضرابات ويمنع التظاهر.

سنوات وسنوات والعمال المفصولين تعسفياً لا يكلون ولا يملون من المطالبة بحقهم في العودة للعمل، فمن وزير قوى عاملة لوزير آخر، ومن رئيس اتحاد لرئيس اتحاد، ومن النائب العام إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل هذا ولا من مجيب، وكأنهم جميعاً لا يعلمون أن هؤلاء العمال أصحاب حق، وأنهم يجوعون وأسرهم لأنهم دافعوا عن حقوقهم وحقوق زملائهم.

ومنذ خمسة سنوات استطاع العمال المفصولون بنضالهم إجبار اتحاد العمال على دفع مرتب بديل عن الفصل قدره 500 جنيه عن كل عامل، لكن وجد العمال في الشهرين الأخيرين أن اتحاد العمال، الذي تحاول الحكومة وأصحاب الأعمال إحياءه وتقويته لاستخدامه في التطبيل بالانتخابات واستفتاء الدستور، يرفض دفع هذه الإعانة التي تصرف لهم وعددهم 58 عامل وعاملة بحجة أن ذلك غير قانوني.

غير قانوني مساندة عمال ناضلوا ويدفعون الثمن!، فما هو القانوني إذن؟، أن يدفع رئيس الاتحاد المنتهية مدته والمحكوم بعدم شرعية الانتخابات، للوفود للسفر للخارج في المنتديات والمؤتمرات، فلا يفتح أحدهم فمه ليطالب بحق للعمال الذين يدفعون من أجورهم واشتراكاتهم الضئيلة تكلفة سفرهم التي تصل عشرات الآلاف؟

وبعد أن يأس العمال من الاتحاد توجهوا إلى وزارة القوى العاملة، ووزراة التضامن، والوزيرين اكتفا بإطلاق الوعود أمام شاشات الفضائيات، فلم يجد العمال أمامهم حل سوى الاعتصام بمقر الاتحاد العام في 90 شارع الجلاء، مستعدين للتضحية بحياتهم نفسها، فقد بدأ الاعتصام يوم 8 ديسمبر، ويوم 10 ديسمبر دخل اثنان منهم في إضراب عن الطعام وهما رجب الشيمي من غزل شبين، وياسر من شركة أطلس، لينضم إليهم زملاء آخرين تدريجيا.

فهل نتركهم يموتون، كما تركناهم طوال هذه السنوات، ولا نهب جميعا لمساندتهم في اعتصامهم وحركتهم التي تواجه هي الأخرى مخططات الثورة المضادة الهادفة لضرب قلب الثورة النابض ومصدر قوتها في الحركة العمالية، خدمة لحيتان الاحتكارات. إن الكلام عن إلغاء الدعم ووقف صرف الأرباح لعمال الحديد والصلب والارتفاع الجنوني في الأسعار ما هو إلا خطوات على طريق الرأسمالية المتوحشة التي ترفع عاليا شعار: كل خدمة بمقابل.. واللى معاه قرش يساوي قرش.

وفي النهاية نؤكد على تضامننا مع مطالب العمال وهي:

• صدور قرار رئاسي يقضي بعودة المفصولين إلى أعمالهم فورا
• تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودتهم للعمل
• صرف إعانة بطالة من صندوق الطوارئ
• تعديل قانون تشريد العمال رقم 12 لسنة 2003

الموقعون:
حملة نفذ يا نظام
جبهة طريق الثورة
الاشتراكيون الثوريون
11 ديسمبر 2013