لماذا لا يقوم الاتحاد العام بدوره؟

يتوجه وفد من حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” العمالية ممثلا لـ27 موقعا اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر إلى مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمقابلة حسين مجاور رئيس الاتحاد ومطالبته بقيام التنظيم النقابي بدوره القانوني والدستوري لحماية العمال وصد الهجوم الشرس الواقع عليهم من قبل أصحاب الأعمال، حيث يتعرض المئات وربما الآلاف من عمال وعاملات مصر لأنواع مختلفة من الاضطهاد والتعسف من أصحاب العمل سواء كان القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو الحكومة، بدءا من الفصل التعسفي أو الوقف عن العمل أو الإجبار على الاستقالة، مرورا بالنقل من أماكن العمل إلى أخرى بعيدة عن سكنهم وأسرهم بما يمثله ذلك من عبء جديد يضاف على كاهل العامل وأسرته المثقل أصلا بأعباء الحياة الصعبة، مرورا بالمضايقات في العمل مثل النقل من وظيفة إلى أخرى أو تقليص الأجر.. وغيرها.

وتتنوع أسباب الاضطهاد من موقع لآخر، فمنها ما كان تصفية حسابات مع القيادات العمالية التي قادت احتجاجات للمطالبة بحقوق العمال، كما هو الحال في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وشركة أندروما مصر (غزل شبين)، وطنطا للكتان، وموظفي البريد، والضرائب العقارية.. وغيرهم، ومنها رغبة أصحاب الأعمال في تقليص العمالة وتوفير النفقات وهو ما يعني تكثيف استغلال العمال المتبقين لأنهم سيقومون بأعمال زملائهم المفصولين، الذين سيضافون إلى طابور البطالة، وهناك عمال تم فصلهم أو وقفهم عن العمل بحجة الإدلاء بتصريحات للصحف عن مشاكلهم أو التقدم بشكوى لصاحب العمل بمطالبهم، كما حدث مع العمال المؤقتين بجامعة المنيا، أو بتهم التحريض على الإضراب أو الاعتصام، وكما يقول تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ فهناك في 29 موقع فقط 265 حالة تعسف بأنواعه المختلفة لهذه الأسباب.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه العمال لكل هذا الاضطهاد والتعسف، نجد الجهات الرسمية المنوط بها حماية العمال وهي وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للنقابات، تتخلى دائما عنهم وتقف على الجانب الآخر في صف أصحاب الأعمال، وأكبر دليل على ذلك إضراب عمال طنطا للكتان الذي استمر أكثر من خمسة أشهر، والوزارة والاتحاد واقفين عاجزين أمام جبروت المستثمر السعودي الذي أصر على عدم إعطاء العمال أي حق من حقوقهم بل قام بفصل 35 عامل أثناء الإضراب ليضافوا إلى 9 آخرين بينهم اثنين أعضاء باللجنة النقابية.

لكن إذا كانت الوزارة والاتحاد العام توقفا عن القيام بوظائفهما التي يحددها القانون والدستور لحماية العمال فهذا لا يعني أننا سنكون لقمة سهلة لأصحاب الأعمال، بل سنقاوم بكل ما لدينا من قوة عن حقنا في العمل وحق أولادنا في حياة كريمة، لقد تعلمنا خلال سنوات طويلة وخبرات مريرة من الظلم والاضطهاد والاستغلال من يقف معنا ومن يقف ضدنا، وتعلمنا أيضا أن حقوقنا لا تعود سوى بأيدينا، وكما عملنا سويا داخل مواقعنا لانتزاع حقوقنا، سنعمل سويا في الشارع لاستعادة هذه الحقوق ورد الظلم عنا، ونعد كل من اضطهدونا ظنا منهم أننا سننكسر ونموت، أننا لن نصمت مادام فينا نفس وحياة.