إدارة شركة غزل المحلة تتمادى في تعسفها ضد القيادات العمالية بالشركة

إدارة شركة غزل المحلة تتمادى في تعسفها ضد القيادات العمالية، واللذين قادوا عمال الشركة في المطالبة بحقوقهم في أثناء الإضرابات والاعتصامات في العامين الماضيين، حيث قامت إدارة الشركة بفصل العامل عبد الكريم البحيري بالأمس، وهذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها التعسف ضد عبد الكريم البحيري وزملائه بالشركة، فقد تم إلقاء القبض عليه ووزملائه كمال الفيومي، وطارق السنوسي علي آثر أحداث 6 أبريل 2008، وكذلك تم نقله من مقر عمله وإقامته تعسفياً، هو وعدد من زملائه منهم أمل عبد السلام، وداد الدمرداش، محمد محمد العطار، وائل حبيب، كما تم مجازاة عدد من العمال منهم مصطفي فودة، تامر المتولي، طارق أمين بحرمانهم من العلاوة، وذلك على إثر قيام عمال شركة غزل المحلة بوقفة احتجاجية، للتعبير عن احتجاجهم على الخسائر التى لحقت بالشركة وعلى الماكينات المتوقفة عن العمل، وللمطالبة باقالة المفوض العام فؤاد عبد العليم حسان بسبب عدم جدارته فى ادارة الشركة، وتشكيل مجلس ادارة جديد في 30/10/2008.

كما قام المفوض العام للشركة برفع دعوي قضائية ضد كل من، جهاد طمان، و طارق أمين، يتهمهم فيها بالسب والقذف بسبب تصريحاتهم للصحف التي تعبر عن مطالب العمال، وكذلك ضد كلا من، مصطفى البسيوني، محمد أبو الدهب، الصحفيان بجريدة الدستور، وإبراهيم عيسى، رئيس التحرير، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة حول اوضاع الشركة.

واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تستنكر تمادي المفوض العامل للشركة في التعسف ضد القيادات العمالية بالشركة، وكذلك تستنكر موقف وزارة القوي العاملة والهجرة وموقف الاتحاد العام لعمال مصر، واللذان لجأ العمال إليهم مرات بالشكوي ومرات بالاعتصام، وهم لا يحركون ساكنا، وكذلك لم يحركوا ساكناً عندما رفض المفوض العام تنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها العمال بالعودة لعملهم، وهم بذلك يثبتون انحيازهم الواضح ضد مصالح العمال، ومع تعسف الإدارات وأصحاب الأعمال ضد العمال.

وتدعو اللجنة كل القوى السياسية والمراكز والمنظمات الحقوقية والمدنية للتضامن مع القيادات العمالية في شركة غزل المحلة قاطرة الطبقة العاملة المصرية وذلك بشتي الطرق، وذلك لوقف التعسف الواقع عليهم وعودتهم لعملهم داخل الشركة.

عاش كفاح الطبقة العاملة.. عاش كفاح عمال المحلة