بيان إعلامي من اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية
الجمعية العمومية لشهر أغسطس 2008
انعقدت الجمعية العمومية الشهرية للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية يوم الجمعة الموافق 8/8/2008، وتمت مناقشة العديد من القضايا والتي تخص العمال في العديد من المواقع العمالية، وأهمها كان:
1. فيما يخص إضراب واعتصام عمال شركة أمانكو للمطالبة بحقوقهم، وقد أعلنت اللجنة التنسيقية تضامنها الكامل مع العمال المضربين، وأصدرت بيان مستقل خاص بالإضراب.
2. فيما يخص صيادي الإسماعيلية والبالغ عددهم 10 آلاف صياد، واللذين يعانون من الكثير من المشاكل بداية من منعهم من الصيد في قناة السويس، وهو مصدر رزقه الوحيد، وكذلك فترات منع الصيد، هذا بخلاف تعرض حياتهم نفسها للخطر، حيث وقعت حالات قتل للصيادين، كما يتعرض الصيادين للقبض عليهم ممحاكمتهم عسكرياً لمجرد أنهم يخرجون للعمل، وأخيرا هؤلاء الصيادين اللذين لا يستطيعون طوال شهور المنع، من الخروج لإكتساب رزقهم ورزق أولادهم يوجد مبلغ ثلاثة ملايين ونصف جنيه وهو المبلغ الذي تم الاتفاق الودي عليه مع ملاك السفينة الصامدون، وذلك بسبب التلوث الذي سببته السفينة، والذي يترتب عليه تلوث قاع القناة لسنوات، مما يؤدي إلي قتل كل الكائنات الحية، وضمنها الأسماك، مما يؤدي إلي جوع الصيادين وذويهم، وبالرغم من كون هذا المبلغ صغير بالمقارنة بما يسببه التلوث من نتائج، إلا أنه يبدو أن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يستكثره علي الصيادين، فقد أرسل لرئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالإسماعيلية بوقف التصرف في الشيك، تحت حجة “حتي تنتهي اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية، والاتحاد التعاوني للثروة المائية مع الجمعية لوضع الضوابط والقواعد الخاصة بالصرف”، ومنذ 10/3/2008 وحتي الآن ولم تضع هذه اللجنة هذه الضوابط، والصيادين محرومين من صرف حقوقهم في التعويض. وقد ذكر الصيادين بأنهم يقومون بجمع توقيعات لجمعية عمومية طارئة تعزل مجلس الإدارة الذي لا يحقق مطالبها، وتضع مجلس إدارة يأخذ القرار الصحيح، ولم يستبعد الصيادين أنهم مستعدين للسير في كل الطرق النضالية لنيل حقوقهم.
3. كما تم طرح مشكلة اضطهاد قيادات المطاحن وذلك بسبب مطالبتهم بحقوق العاملين، وعدد منعهم أعضاء باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية (وأعضاء بالسكرتارية).
4. وتم طرح أيقاف المراقبين من وزارة المالية علي هيئة المعارض، وذلك بسبب رفضهم قبول بعض التصرفات المالية التي أرتئوا فيها مخالفات للقوانين التي يطبقونها، كما قامت إدارة الهيئة ليلا، بكسر المكاتب التي كانت بها المستندات للمراقبين وأخذ جزء منها.
5. وقد تمت مناقشة بعض القضايا العامة التي تهم الطبقة العاملة بشكل عام، ومنها مسألة العلاواة، والحد الأدني للمعاش، والتفرقة في العلاوات بين المحالين للمعاش والعاملين، كذلك تمت مناقشة مسألة خصخصة التأمين الصحي، ومخاطره علي كل العاملين، وكيفية مواجهة ذلك مع كل القوي واللجان الأخري وعلي رأسها لجنة الحق في الصحة.





