فلنتضامن مع عمال شركة العامرية للغزل

لقد بدأ عمال شر كة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية الإضراب عن العمل يوم 25/5/2008، وذلك للمطالبة بحقوقهم المنهوبة ومنها:

1. ضم العلاوات الخاصة لجميع العاملين بما فيهم العمال الجدد.
2. ضم العلاوات الخاصة الـ 65% للعاملين الدائمين الذين لم يحصلوا عليها.
3. صرف بدل وجبة غذائية لا يقل عن 90 جنيه شهرياً.
4. صرف بدل تطوير لا يقل عن 50 جنيه شهرياً.
5. صرف بدل طبيعة عمل لا يقل عن 35% من الأجر الأساسي.
6. صرف بدل وردية 30% على الأساسي.
7. زيادة حافز الإنتاج 100 جنيه شهرياً.
8. فك مكافأة العشرة أيام المجمدة من أعوام.

كذلك للاعتراض علي ما يتعرضون له من تعسف من قبل الإدارة، حيث يتعرض العمال يومياً للفصل التعسفي والطرد من العمل، كما يتعرضون للجزاءات والحرمان من المكافآت.

واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تتضامن مع عمال شركة العامرية للغزل والنسيج في مطالبهم المشروعة، وتدعو كل القوي السياسية والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن معهم بشتي الطرق الممكنة حتى يتمكنوا من الصمود حتى يأخذون حقوقهم.

وتتساءل اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، ما هو دور وزيرة القوى العاملة، هل دورها العمل على ضمان حقوق العمال المشروعة، والتصدي لأصحاب الأعمال ممن يريدون سرقة هذه الحقوق أم ماذا؟

ولماذا ترفض السيدة الوزيرة النظر في طلبات العمال إلا بعد فض الإضراب كما يذكر مندوبها يومياً للعمال، لذا تدين اللجنة موقف وزيرة القوى العاملة وتطالب بمسائلتها ليس فقط علي عدم القيام بمهام وظيفتها من تطبيق قانون العمل، وتفعيله لضمان حقوق العمال، بل أيضاً لممارستها ضغوط علي العمال لكي يفضوا إضرابهم المشروع، كما تدين اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وذلك لوقوفها ضد العمال مع إدارة الشركة، وكذلك الاتحاد العام الذي لم يحرك ساكنا، ولم يقم بدوره المفروض أن يقوم به.

وتتساءل اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، ما قيمة قرارات الوزراء ورئيس مجلس الوزراء طالما أنهم لا يعملون علي تطبيقها، كيف يقرروا لكسر إضراب غزل المحلة بدل وجبة لكل قطاع الغزل والنسيج 90 جنيه، وأجر 15 عشرة يوماً، ثم يرفضون تنفيذها، أي حكومة في العالم يصدر مسئوليها قرارات ثم يعملون علي عدم تنفيذها بعد ذلك.