بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية

لا لفصل وتشريد عاملات وعمال «المنصورة – إسبانيا»

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تدين فصل مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، وإدارة شركة “المنصورة- إسبانيا” لخمسة عاملات وهم: سعاد ممدوح، سعاد سلامة، صابرين صبري، هدى سعيد، ونرمين عباس، وكذلك فصل عضو اللجنة النقابية بالشركة محسن الشاعر، وذلك تحت دعوى تحريضهم العمال على الاعتصام والتجمهر.

و تتضامن اللجنة مع عمال وعاملات “المنصورة – إسبانيا” في اعتصامهم الذي امتد شهرين متصلين رغم كل التجاهل سواء من إدارة الشركة، أو إدارة بنك المصرف المتحد، ومحاولات الضغوط من وزارة القوي العاملة والاتحاد المحلي للنقابات لفض هذا الاعتصام حتى يشرعوا في المفاوضات!!

وقد سبق فصل العمال أن أعلن بنك المصرف المتحد الجهات المعنية (وزارة القوي العاملة – إدارة الشركة- اتحاد نقابات عمال مصر) بتوقف نشاط الشركة نهائياً بداية من 1/6/2007، وصدر هذا الموقف من إدارة البنك بعد أسبوع واحد من إعلان البنك أنه ما زال يدرس إمكانية تشغيل المصنع أو طرحه للبيع، بل إنه طلب مهلة شهرين حتى يدرس الأمر، وذلك من خلال لجنة المفاوضة الجماعية (4/6/2007) التي أقرتها لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، والتي أمتنعت كلا من إدارة الشركة، وإدارة البنك في البدء عن الحضور حتي اتصلت ناهد العشري بـ رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المصرف المتحد لاستدعائهم لحضور الجلسة، وقد حضر رئيس الشركة والمستشار القانوني للمصرف، وأقر أمام اللجنة بعدم أحقية العمال في صرف مستحقاتهم المالية في العلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال، كما رفض صرف راتب شهرين علي الأجر الشامل عن كل سنة خدمة تعويضاً لهم بعد تصفية الشركة.

وتتسائل اللجنة التنسيقية عن دور كلا من وزارة القوي العاملة، والاتحاد العام لعمال مصر، أمام جبروت إدارة المصرف المتحد الذي يضرب بعرض الحائط كل القواعد والقوانين، ولم يحترم قراراته أمام لجنة التفاوض، وأنكر على العمال حقوقهم التي يكفلها لهم القانون؟؟!!

وتري اللجنة التنسيقية أن ما طالب به العمال وما سجلوه في محضر بحث الإضراب الذي حررته القوى العاملة في أول يوم من أيام الاعتصام الحالي، هي مطالب عادلة، ويجب العمل على تنفيذها، وهي كما يلي:

  1. يتم التعويض على أساس الأجر الشامل
  2. يتم إضافة العلاوات الاجتماعية للأجر المستحقة منذ 17 عام حتى آخر علاوة مستحقة، مع صرف متجمد تلك العلاوة.
  3. صرف متجمد منحة عيد العمال والتي لم يسبق صرفها مع إضافتها للأجر الذي ستصرف على أساسه التعويضات.
  4. طلب صرف تعويض عن مدة الخدمة أجر عشرة أشهر عن كل سنة بالأجر الشامل بعد إضافة العلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال.
  5. صرف الأموال الموجودة في صندوق الجزاءات والمستحقة للعمال.
  6. صرف الأجور المتأخرة والتي لم تصرف للعمال عن شهور أغسطس وسبتمبر 2006، والأجور المستحقة اعتباراً من أول مارس 2007.
  7. العلاوة الدورية المستحقة للعمال خلال عام 2006.
  8. صرف الأجر المقابل لرصيد الأجازات التي لم يحصل عليها العاملين بالشركة، وكذلك بدل المأموريات لبعض العاملين.