لا لتشريد عمال كابري وأسرهم.. نعم لاعتصام عمال الشركة من أجل حقوقهم

إن اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، تعلن تضامنها الكامل مع عمال كابري (شركة مصر للأغذية) إحدى شركات بنك مصر المعتصمون الآن بالنقابة العامة للصناعات الغذائية – مقابل نادي السكة الحديد – وذلك احتجاجاً على تصفية الشركة وفصلهم تعسفياً، بالمخالفة لقانون العمل!!

فقد تقدمت إدارة الشركة بطلب لإغلاق الشركة، ولكن اللجنة المشكلة للنظر في شأن الإغلاق قد رفضت طلب إدارة الشركة بالغلق مرتين، وكان سبب رفض الإغلاق هو أن الخسائر التي منيت بها الشركة هي بسبب سوء الإدارة، والمتهمة بإهدار المال العام، وليس بسبب العمال، وطالبت بضرورة تغيير الإدارة وتعيين إدارة جديدة خبيرة في مجال الصناعات الغذائية، واعتمد هذا القرار محافظ القاهرة.

هذا وقد تحدد موعدين للمفاوضة الجماعية التي طالبت بها النقابة العامة للصناعات الغذائية، وتم تأجيلها بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، واستجابت وزارة القوي العاملة لطلب التأجيل على أمل حل الموضوع، والوصول من خلال التفاوض إلى حل يرضي الطرفين، ولكن اتضح أن رئيس مجلس الإدارة كان هدفه من التأجيل هو التلاعب بالعمال وبحقوقهم وبوزارة القوي العاملة!! حيث أنه في نفس فترة التأجيل سارع إلي عقد جمعية عامة غير عادية للشركة وقررت هذه الجمعية حل الشركة وتصفيتها ، وتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة مصفي قانوني!!

وبهذا الشكل فقد ضربت إدارة الشركة التابعة لبنك مصر بعرض الحائط، بكل القوانين وكذلك بكل القرارات، سواء قرارات محافظ القاهرة أو وزير القوي العاملة، والآن مطلوب من العمال الرضوخ للأمر الواقع الذي فرضته إدارة الشركة، بعد كسر كل القوانين، وهو الطرد من الشركة التي أفنوا بها حياتهم، وعملوا بها لمدد تتجاوز الـ 20 سنة بمرتبات تجمدت منذ عام 1994، فقد امتنعت الشركة عن تطبيق القوانين التي تعطي الحق للعاملين في العلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية والترقيات!!

بعد كل هذا مطلوب من 177 عامل وعاملة أن يطردوا من عملهم، كما طرد زملائهم (أكثر من 500 عامل) في السنوات القليلة الماضية، بتعويضات أقل من 2000 جنيه، ومعاش 70 جنيه فقط، عليهم أن يجوعوا هم وأسرهم بدون أن يعترضوا على هذا الظلم البين!!

في المقابل بنك مصر الذي يتحجج بالخسائر التي بلغت 82 مليون جنيه منذ إنشاء الشركة في سنة 1979، برأسمال 2 مليون جنيه فقط، في حين أن دراسة الجدوى وقتها قدرت المبلغ المطلوب للإنشاءات والتشغيل بأكثر من 46 مليون جنيه، ليقوم البنك بتمويل الشركة بباقي المبلغ في شكل قروض قصيرة، بلغت قيمة فوائدها، 65 مليون جنيه، أي أن ما يتحدث عنه البنك من خسائر أغلبه فوائد أخذها ووضعها في خزائنه، هذا بجانب فساد الإدارة التي عينها من قبله، ورفض تغييرها، وليس هذا فقط بل أن لدى الشركة أراضي وخطوط إنتاج وسيارات وإنشاءات تقدر بـ أكثر من 340 مليون جنيه، أي أن الشركة لم تخسر، ولكن تركيز إدارة البنك علي الخسارة ليصل إلي إغلاق الشركة، والاستيلاء علي أصولها، ولا تفرق معه في هذه الحالة إن يشرد العمال وأسرهم!!

تري هل قننت القوانين لتطبق علي العمال والفقراء ودون أصحاب الأعمال، أم ماذا؟ وما هو دور وزارة القوى العاملة والمحافظين وغيرهم من المسئولين، إذا كان ما يصدرونه من قوانين وقرارات يرفض أصحاب الأعمال وبصلف تنفيذها ويفرضون ما يريدون؟؟!!

لماذا بعد كل هذا تضيق أمن الدولة الخناق على العمال المعتصمين في نقابتهم، وتقيد دخولهم وخروجهم منها سواء لشراء طعام أو لغيره، لماذا لا يذهبون لإجبار من كسر القوانين، ورفض تطبيق القرارات السيادية؟؟!!

وفي ضوء كل هذا، تدعوكم اللجنة التنسيقية، سواء قوى سياسية، وأحزاب ومراكز، وأعضاء مجلس شعب، وأفراد يرون أنه من حق عمال كابري ضمان حق العمل، وباقي الحقوق، للتضامن معهم بكل أشكال التضامن، سواء بإصدار البيانات، أو بزيارة العمال في موقع اعتصامهم للشد من أزرهم، أو الضغط علي المسئولين للتدخل لحل مشكلتهم…