العمال والفلاحين تريد إصدار قانون الحريات النقابية

شارك الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مع أطراف العمل الثلاثه الحكومة والنقابات وأصحاب الاعمال، وفي حضور شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، في مناقشات صياغه قانون الحريات النقابية.

ولأول مرة في التاريخ المصري الحديث يخرج مشروع قانون بهذه الطريقة الديمقراطية والحضارية.. والتي نعتبرها أهم إنجاز من إنجازات ثورة 25 يناير المجيدة نعلم أن فلول النظام السابق تقاوم تحرير النقابات من السيطرة ويقاتلون أخر معاركهم فى احتكار العمل النقابي وتحويله إلى مكاتب لمكافحه العمل النقابي تديرها أجهزة الأمن لصالح الحكومة وأصحاب العمل. ويتركون العمال والفلاحين دون أي تنظيم نقابي يدافع عن مصالحهم يفترشون الأرصفة والشوارع مطالبين بحقوقهم.. ولو كان في مصر نقابات حقيقية لما ظهر كل هذا الفساد ولما شاهدنا كل هذه الاضرابات.

ولذلك فان صدور قانون الحريات النقابية ضمانة لبناء نقابات حقيقية تقوم بالتفاوض مع أصحاب الاعمال بديلاً عن الفوضى.. إن النقابات المستقلة وجدت لتبقى. وجدت قبل الثورة في مواجهة نظام الفساد والاستبداد وجاءت الثورة كي تفتح الطريق واسعا أمام انشاء النقابات.. وذلك في ظل الشرعيه الثورية التي انتزعها الثوار. وصدور القانون سيعطي الشرعية القانونية لهذه النقابات الثورية.. إنها مؤسسات الثورة المصرية التي قامت ومصر خاليه من أي موسسات نقابية أو سياسية. ولا يمكن لمصرنا أن تعيش بدون تنظيم المجتمع من أسفل في نقابات.. إن الإصلاح من أعلى لن يفيد، لابد من البناء من أسفل حيث النقابات هي المقدمة الحقيقية لأي ديمقراطية في المجتمع. كما أنها الضمانه الحقيقية لتحقيق أهم هدف من أهداف ثورتنا وهو العداله الاجتماعية.

ولذا نطالب بـ:

• سرعه اصدار قانون الحريات النقابية لملء الفراغ النقابي الذي عاشته مصر، استنادا إلى المادة رقم (4) من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 والذي ينص على “للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات”، واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
• سرعه تنفيذ بقية الأحكام القضائية بحل النقابات العامة واللجان النقابية التي شملتها الأحكام.
• عدم إجراء أي انتخابات نقابية إلا في ظل قانون الحريات النقابية.