العدالة الاجتماعية.. عايزة ثورة عمالية

يأتي عيد العمال هذا العام.. والملايين من العاملين بأجر يقاومون ببسالة مخططات التجويع التي تشنها حكومة الإخوان المسلمين.. فالبقاء على قيد الحياة في ظل غلاء الأسعار أصبح معجزة.. والاستمرار في العمل بات مهدداً بعد أن تم إغلاق نحو 4600 شركة، أما الحصول على فرصة عمل فبات من الأحلام. باختصار: الأوضاع المعيشية تتدهور، والأزمات تتوالي من سولار وبنزين وارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز والمياه.. وأخيراً كارثة تخصيص الخبز.

يحدث كل ذلك لأن النظام الراهن منحاز لرجال الأعمال سواء عصابة أبو العينين أو الشاطر، بل ويسعى إلى التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي أول شروطه المزيد من رفع الاسعار، ويرفض في ذات الوقت الاستجابة إلى مطالب العمال في التثبيت والأجر العادل والتطهير والنقابة الحرة.

ومن أجل الحصول على رضا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فهو يسعى إلى قمع حركة العمال بكافة الطرق، بدءا من وصف الاضرابات بـ”الفئوية”، وفصل وتشريد القيادات النقابية، مرورا بمحاربة النقابات الحرة انتهاءاً بالقمع المباشر… كالقبض على القيادات العمالية واحالتهم إلى المحاكمات، وفض الاعتصامات بالكلاب البوليسية، وأخيرا استخدام الجيش لفض اضراب السكة الحديد.

ولكن النظام القديم الجديد لا يعي أن الثورة كسرت حاجز الخوف، وأن العمال وكافة فقراء مصر ليس أمامهم بديل سوى المقاومة وإلا سيموتون جوعاً.. وقهرا على ثورة لعبوا دورا رئيسيا في انتصارها، ولذا فقد احتلوا المرتبة الاولى في التمرد على الظلم على مستوى العالم.

وفي نضال العمال من أجل المستقبل والحياة الكريمة، نجحوا رغم كل ما يتعرضون له في إطلاق اتحاد مستقل ثاني يضم العديد من النقابات المكافحة، وحاصر آلالاف منهم مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء وقصر الإتحادية، مذكرين مرسي بوعوده التي لم ينفذها، كما حصل عمال طنطا للكتان وغزل شبين وغيرهما علي حكم قضائي باسترداد شركاتهم التي نهبها النظام تحت اسم الخصخصة، وكذلك نجح عمال حليج الاقطان في الحصول على حكم ابتدائى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم، فضلا عن نجاح عمال قوطه للصلب في إدارة شركتهم عندما حاول المستثمرون إغلاق الشركة ليرتفع شعار العمال: تشغيل الشركات في مواجهة الاغلاق.

واليوم يستعد عمال مصر لاستقبال عيدهم بموجة من الإضرابات والاعتصامات، التي يجب ان تتوحد من اجل الوصول إلى محطة الاضراب العام القادر على انتزاع كافة مطالبهم من نظام لا يشعر بمعاناة الكادحين، ويترك الأغنياء يزدادون غنى.. والفقراء يزدادون فقرا.

فلنتحد جميعا، عمال ونقابات مكافحة وقوى ثورية، في جبهة ثورية تكافح من أجل تشكيل حكومة ثورية تتبنى سياسات منحازة إلى العمال والفقراء، تتمثل في:
1- ربط الاجر بالأسعاروفرض التسعيرة الجبرية.
2- حد أدنى للاجور لايقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى لا يزيد عن عشرة أضعاف.
3- تثبيت العمال المؤقتين والقضاء على شركات مقاولة العمالة بالباطن.
4- عودة القيادات العمالية التي تم تشريدها إلى أعمالها فورا.
5- إصدار قانون عمل جديد يحصن العمال من الفصل.
6- إصدار قانون الحريات النقابية فورا لضمان حق العاملين بأجر في تشكيل نقاباتهم.
7- عودة الشركات التى تم نهبها وحصلت على احكام قضائية ويطعن عليها مرسى أمام المحاكم.
8- تأميم الشركات الاحتكارية كالحديد والأسمنت.

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
26 إبريل 2013