بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

لا لتعسف اللواءات ضد العاملين المدنيين بوزارة الداخلية

قطع الأرزاق من فصل ووقف تعسفي، أو نقل في أماكن تبعد مئات الكيلو، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، هذا بالإضافة للاعتقالات والمحاكمات العسكرية، باتت هي العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو مستثمر) للعمال الذين يمارسون حقوقهم سواء في التنظيم من خلال نقابة، أو أن تمارس هذه النقابة حقها في الضغط من أجل حقوق أعضائها، بكل الطرق ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط.

المتعسف ضده في هذه الحالة هو مصطفي عبد الغني، فني أشعة بمستشفي الشرطة بالإسكندرية، وعضو مؤسس بالنقابة العامة للعلوم الصحية، وأمين إعلامها، والذي صدر قرار بإنهاء عمله بمستشفى الشرطة بالإسكندرية التابعة لقطاع الخدمات الطبية، وذلك لدواعي أمنية كما ذكروا له، وذلك بعد أن قام السيد اللواء محسن الجندي بكتابة مذكرة يطلب فيها نقله إلى وزارة الصحة من وزارة الداخلية، وذلك للصالح العام.

وكانت هذه المذكرة والنقل عقاباً له على دوره الفعال في الإضراب الذي قام به العاملين بالمستشفى للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
والاتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يدين بشدة ما تعرض له مصطفى عبد الغني بسبب ممارسته لنشاطه النقابي، ويري أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقطاع الخدمات التابع لها هو استكمال لدورها القمعي ما قبل الثورة وحتى الآن، ويطالب أن يعامل المدنيين العاملين بوزارة الداخلية، على أنهم مواطنين كاملي الأهلية والحقوق، ولا يتعامل معهم السادة اللواءات على أنهم عبيد لديهم، لا يحق لهم أن يعترضوا على ما يتعرضون له من سرقة لحقوقهم، ويمارسوا في سبيل ذلك كل الطرق في الاحتجاج من أجل حقوقهم المشروعة، ويطالب الإتحاد بإلغاء القرار الصادر بنقل مصطفى عبد الغني وبعودته لعمله في مستشفى الشرطة بالإسكندرية، والعمل على تحقيق كل مطالب العمال بالمستشفي بدلاً من التعسف ضدهم عندما يقفون للمطالبة بها.