دعوة لإسقاط مجلس نقابة المرشدين السياحيين

قامت مجموعة من المرشدين السياحيين برفع دعوة لإسقاط مجلس نقابتهم برقم 47953 لسنة 65 قضائية.. وقد أعلنت هذه المجموعة في بيان صحفي أنها اتخذت قرار رفع هذه الدعوة لعدم شرعية هذا المجلس بعد سقوط قانون 100 المنظم للنقابات في 2 يناير2011.

و جاء في البيان أن عانت النقابة من الشلل الوظيفي التام على مدار 11 عاما وهي المدة التي استمر خلالها هذا المجلس في إدراة شؤون نقابة المرشدين السياحيين. حادت النقابة تماما عن مهمتها الرئيسية في حماية والدفاع عن مصالح أعضائها على الرغم من مشاكلهم التاريخية المعروفة وهي على سبيل المثال وليس الحصر التأمين الصحي، المعاشات، الرواتب، مكافحة عمل الأجانب بديلا عن المصريين والعلاقة المتدنية بين الشركات السياحية والمرشدين.

كما لم يبذل مجلس النقابة أي جهود حقيقية على الإطلاق لرفع مستوى مهنة الإرشاد السياحي وهي مهنة تعتبر من أخطر المهن وأكثرها حساسية نظرا لمدى ما تمثله من واجهة حضارية أمام الزائرين من مختلف دول العالم. بل على العكس تماما قد ساهمت النقابة في تدني مستوى المهنة واكتفت بدور النادي الاجتماعي لأعضاء المجلس و تحول العمل النقابي إلي علاقات شخصية و تبادل مصالح.

كما أن المجلس الحالي كانت تربطه صلات وطيدة بالحزب الوطني المنحل.. وانضمام بعضا من قيادته لعضويته..

و قد أبدت مجموعة المرشدين ادانتهم أن النقابة المرشدين السياحيين هي النقابة الوحيدة التي لا تحكمها لائحة داخلية، كما أنها لم تقم بدعوة الجمعية العمومية خلال الثلاث سنوات المنصرمة لمناقشة الميزانية و عرضها على الأعضاء.

والسؤال هنا لماذا هذا التشبث المريب بكراسي النقابة و الإصرار عليه على الرغم من أنه عمل تطوعي؟

إن ما يحدث في نقابة المرشدين السياحيين هو صورة مصغرة لما يحدث في وطننا الغالي مصر… وهو الصراع ما بين أذناب النظام السابق الذين يتقاتلون للحفاظ على مصالحهم الشخصية وبين قوي التغيير التي تنشد الثورة على أوضاع ما قبل 25 يناير وتطهير كل مؤسسات الوطن رغبة مخلصة منهم في إحداث الإصلاح الذي يرجوه كل مصري غيور على مستقبل بلاده.