رداً على تصريحات وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية

رداً علي تصريحات وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء للعدالة اﻻجتماعية التي صرح بها لبوابة فيتو اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2013…

كنا نترقب منذ ثورة 30 يونيو ما ستأتي به الثورة من حقوق للعاملين بالجامعات المصرية تطبيقاً للعدالة الاجتماعية، وسعدنا ﻻختيار ممثلين للثورة من ضمن التشكيل الوزاري، وأن ملفات العدالة اﻻجتماعية باتت في يد ثوار.

ولكن صُدِمنا بتصريح الدكتور حسام عيسى – وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية – ونصه أن “مكافآت العاملين بالجامعات لن تزيد هذا العام مليماً واحداً عن العام الماضي؛ لأن النظام السابق ترك ديناً داخلياً بنسبة 95% من الدخل القومي”.

هذا التصريح الذي أصاب 250 ألف موظف وعامل بالجامعات بصدمة حقيقية، نظراً لأنه المسئول الأول في الحكومة عن العدالة اﻻجتماعية ليس لديه ما يقدمه للعدالة اﻻجتماعية، وأن حقوق العاملين كالعادة في مهب الريح ودائماً نثور ونأتي بمن يضيع حقوقنا، حيث ذكر سيادته بأنه لن يستطيع زيادة العاملين بالجامعات هذا العام نظراً لأن الحكومة السابقة تركت الدين الداخلي بنسبة 95% من الناتج القومي.

وهذا تصريح يمثل عار علي الثورة والثوار حيث أننا لم نطلب زيادة رواتبنا بالسحب على المكشوف وزيادة عجز الموازنة، مثلما حدث في زيادة مرتب سيادته في العام الماضي، لكننا طالبنا بالعدالة في المرتبات، والتي لن نسمح أن تستمر على هذا النهج الذي انتهجته الحكومات السابقة التي جعلت عامل مصعد الوزير يحصل على مرتب 8 آﻻف جنيه شهرياً، وموظف الدرجة الثالثة في مكتب وزير المالية يحصل على 28 ألف جنيه شهرياً، في مقابل أن أكبر كادر إداري في الجامعات يحصل على 3 آﻻف جنيه شهرياً، فهل هذه هي العدالة التي تتكلم عنها يا دكتور؟

وأخيراً بإمكان الحكومة إذا كانت لديها النية في العدالة الاجتماعية أن توفر مليارات، فكفى بها أن تنهي عمل المستشارين الذين تخطوا سن المعاش، ويُحَمِّلون موازنة الدولة أكثر من 17 مليار جنيه، وأيضاً يكفيها أن تساوي في الضرائب التي تحصل من العاملين (أعضاء هيئة التدريس وبين غير أعضاء هيئة التدريس) فهل يعلم وزيرنا الموقر أن السادة أعضاء هيئة التدريس هم الفئة الوحيدة في المجتمع المصري التي لها اعفاء ضريبي غير كل العاملين في مصر “حد الإعفاء لسيادتكم 51 ألف جنيه سنوياً في حين حد الإعفاء للعامل من غير أعضاء هيئة التدريس 9 آﻻف جنيه” .

العدالة آتية شاء من شاء وأبى من أبى، ولن نترك الشارع أو الميادين قبل أن يتم إعادة هيكلة الأجور ووجود حد أدنى وحد أقصى ﻻ يزيد عن 15 ضعف علي مستوى الدولة وليس لكل هيئة علي حدة ولكم اﻻختيار اما العدالة كما هي على مستوى العالم أو تكونوا كمن سبقكم وعليكم الرحيل.