لا ..لسياسة قطع الأرزاق

تواصل الحكومة المصرية ورجال أعمالها مسلسل تشريد العمال وفصل القيادات العمالية، إما لأنها طالبت بحقوق أو تصدت لمحاولات إهدار مزايا مالية في ظل غلاء فاحش لا يشعر به إلا كادحو هذا الوطن، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى رفض دولة، سيادة القانون، المزعومة تنفيذ أحكام نهائية تقضي بعودة تلك القيادات إلى أعمالها.

ولكن دروس احتجاجات العمال تشير بوضوح أيضا إلى إن حكومة الحيتان لا تتراجع إلا أمام العمال المتحدين والمنظمين، كما إنها تسعى قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى تبييض وجهها بالاستجابة لعدد من مطالب العمال، فرأينا وزير البيع يعلن تراجعه – اللفظي – عن سياسات الخصخصة، بل ويوافق على تثبيت العمالة المؤقتة في شركات قطاع الأعمال ويصرف 3 شهور مكافأة للعاملين بقطاع الأعمال، وهو نفس ما جرى لمحاولة كسب ود العمال في قطاعات السكة الحديد والبريد وغيرها من القطاعات الحيوية

صحيح إن هذا التراجع جاء بعد كفاح العمال داخل مواقعهم، وهو أمر لم تشهده شركات ومواقع القيادات العمالية التي تم فصلها، ولكن حركتنا جعلت الإتحاد العام الأصفر يقرر صرف إعانات شهرية للعمال.

واليوم فإن وقفة قيادات من 30 موقعا عماليا أمام منظمة العمل الدولية تفتح الطريق لممارسة المزيد من الضغوط على حكومة رجال الأعمال لدفعها لاحترام أحكام القضاء، خاصة إن المنظمة الدولية قررت أن تظل مصر على قائمة الحالات الفردية الدائمة للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة بـ “القائمة السوداء”، وأمهلت الحكومة حتى شهر نوفمبر المقبل لكي تلتزم فعليا بالاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها والتي تضمن حماية العمال من الفصل والاضطهاد بسبب نشاطهم النقابي وأن تعدل تشريعاتها العمالية بما يتفق مع المعايير الدولية.

غير إن حركتنا يجب أن تنتقل، قدر المستطاع، إلى الشركات في الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب، الأمر الذي سيتيح لنا ممارسة ضغوط أكبر على المرشحين لعضوية المجلس للتحرك من أجل عودة العمال بشرط وجود كتل عمالية ضاغطة تقف وراء هؤلاء العمال.

ولذا فإننا نقترح أن تنطلق حركة داخل المواقع العمالية تطالب بعودة القيادات العمالية تقوم بجمع التوقيعات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، وذلك لكي نشعر الحكومة والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بقوتنا فيرضخوا لمطالبنا.

وأخيراً.. فإن معركة وقف مسلسل تشريد القيادات العمالية التي تستهدف تكميم أفواه العمال عبر قطع أرزاقهم، يجب أن تكون معركة كل عمال مصر، خاصة إن وقف هذا المسلسل سيعطي للحركة العمالية زخما جديدا، وسيجعلها تنطلق نحو آفاق أرحب متحررة من الخوف على لقمة العيش.

ويبقى على كل قوى التغيير وفي مقدمتها الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) أن تجعل هذه القضية على رأس جدول أعمالها باعتبار إن عمال مصر هم طليعة التغيير في هذا البلد لكي تتحرر من الاستغلال والفساد والاستبداد .

و يا عمال مصر خطوة لقدام
عاش كفاح الطبقة العاملة

اللجنة التحضيرية للعمال
الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)
25-7-2010