يا قاطع قوتي.. يا ناوي على موتي

لقد رأينا في السويس كيف يتم تجاهل مطالب العمال في التثبيت، رغم وجود الكثير تخطت مدة خدمته الـ 5 والـ 10 سنوات، وكيف يتم فصل العمال بسهولة لمجرد مطالبتهم بتوفير معدات السلامة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل كما حدث مع عمال روك وغيرهم على سبيل المثال، وكيف يتم الهجوم على عمال معتصمين سلميا (في مكانهم) كما حدث مع عمال شركة الكهرباء وشركة سوميد بالسخنة، وإطلاق الكلاب البوليسية على عمال أسمنت الإسكندرية أثناء أداءهم لصلاة الفجر في اعتصامهم في المصنع، وكيف تم اعتقال شباب العاطلين وشباب الحالات الخاصة في الإسكان ومحاكمتهم عسكريا بسبب مطالبتهم بالحق في العمل والسكن وكيف تتم محاولات مستميتة لخصخصة مرفق المياه بالسويس.. وغيرها من الأمثلة.

يا قاطع قوتي.. يا ناوي على موتي، فرغم خروج الملايين يهتفون “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، في ثورة بدأت مطالبها بلقمة العيش الكريمة وانتهت بالعدالة الاجتماعية وراح ضحيتها آلاف الشهداء، لكن الحكومات من مبارك إلى مرسي لم تفعل شيئا ولم تغير سياستها الاقتصادية الرأسمالية في الانحياز لكبار رجال الأعمال والاستثمار وصندوق النقد الدولي، في نفس وقت مهاجمة حقوق الجماهير الشقيانة تحت اسم (سياسات التقشف) وقطع قوتها و محاربتها في لقمة عيشها بغرض (تكفيرها) في عيشتها ومعاقبة الناس على ثورتها، من انقطاع المياه والكهرباء المستمر إلى غلاء الأسعار الجنوني إلى أزمات السولار المتعمدة إلى محاولة تحديد اللقمة بـ 3 أرغفة في اليوم إلى خصخصة الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة التي أصبحت سلعة تباع وتشترى، وحتى المياه لم تفلت من محاولات الخصخصة.. وغيرها الكثير.

يا قاطع قوتي.. يا ناوي على موتي، الجماهير وكفاحها هو الحل، ولا مفر من تنظيم الجماهير لنفسها في لجان وروابط واتحادات ونقابات واستمرارها في الكفاح من أجل تحقيق كافة المطالب:

1- تثبيت المؤقتين وإلغاء وظيفة مقاول العمال التي تهدر الكثير من المال العام وحقوق العمال.
2- القضاء على البطالة وإعطاء أولوية للكفاءة من شباب السويس في التشغيل بدلا من سياسة التشغيل من خارج المحافظة والتي تتبعها الرأسمالية في السويس كي يسهل عليها مزيدا من استغلال العمال.
3- فرض تسعيرة جبرية للسلع الرئيسية الهامة وربط الأجور بالأسعار عن طريق علاوة دورية لغلاء المعيشة تتناسب مع التضخم و حد أدنى للأجور الأساسية 1500 جنيه وحد أقصى للأجور الشاملة لا يزيد عن عشرة أضعاف الحد الأدنى، مع العلم أن هناك 93 ألف مستشار (موظف بجهاز الدولة الله أعلم إيه الشيء الخارق اللي بيعمله؟!) يتقاضون 24 مليار جنيه رواتب، ده غير المليارات المنهوبة المتهربة اللي الحكومة بتتصالح رسميا مع أصحابها.
4- وقف سياسات الخصخصة والاقتراض من البنك الدولي وبيع القطاع العام بعد تخسيره المتعمد.
5- زيادة ميزانيات الصحة والتعليم مع العلم أن الداخلية ميزانيتها 25 % ومبتعملش حاجة بينما الصحة والتعليم ميزانيتهم هما الاثنين أقل من 7%.

حملة عايزين نعيش – الاشتراكيون الثوريون بالسويس
11 أبريل 2013