من عمال الشبكات المعتصمين منذ 14 يوما إلى الخرافي: رسالتك وصلت.. وانتظر ردنا

في ضربة عنيفة لحكومة هشام قنديل، وفي استهانة واضحة بجهود الوساطة التي يقودها وزير القوى العاملة خالد الازهرى، ردت ادارة شركة الشبكات للغاز الطبيعى التابعة الى الشركة القابضة الكويتية، على التفاوض الذى يجرى في الوزارة، بالتهديد بفصل 200 عاملا من العمال المعتصمين على رصيف مجلس الوزراء منذ 14 يوما.*

فهل نستنتج من ذلك أن المستعمر الخرافي بات هو الحاكم الفعلي للبلاد، بالبلدي كده مش همه حد، لا وزير ولا غفير.. هل المقصود أن عمال مصر يجب أن يكونوا عبيداً عند السادة من رجال الأعمال الذين يمنحون ويمنعون، بينما حكومتنا المصونة لا تملك سوى تقديم الوعود، وخدمة علية القوم.

والمدهش أن وزارة القوى العاملة، لم تقم حتى الآن بصرف أجور شهر أبريل للعمال من صندوق الطوارئ، والممول أساساً بواقع 1% من أجور عمال مصر، لمواجهة هذه الظروف تحديداً، وفقاً للائحة الصندوق الصادرة بقرار وزير القوى العاملة.

وإذا كانت الحكومة تقبل أن تتحول إلى ملطشة لدى المستثمرين، فهذا شأنها، أما نحن فلن نرضخ.. ولن نتراجع إلا قبل الحصول على كافة مطالبنا المتمثلة في: تثبيت عبر عقود عمل دائمة، وصرف حصتنا من الأرباح، والحصول على الأجر الإضافي في ساعات العمل الزائدة، وصرف تعويضات عن حالات الإصابة والوفاة التي حدثت بالشركة، وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك كله بأثر رجعي.

واليوم.. السبت ننظم مسيرة إلى النائب العام لنتقدم ببلاغ نطالب فيه بالتدخل لحماية حق 1200 عامل يعملون بالشركة في العمل، والتحقيق في المخالفات الصارخة التي يتعرض لها آلاف العمال المصريين.

وغداً الأحد سنحتل منطقة البورصة بالكامل، أما الاثنين فنحضر مفاجأة مدوية.. وكل يوم سنصعد من تحركاتنا إلى أن نقضى على العمل الأسود الذي ينتشر في صناعة البترول والغاز بالذات، ونحصل على كافة حقوقنا المنهوبة.

ويكفي أن الشركة دأبت منذ قدومها إلى مصر على إنشاء شركات محددة المدة – 5 سنوات – وذلك للتهرب من الضرائب ولعمل تعاقدات للعاملين تهدر فيها حقوقهم، حيث أن هناك عمالة يومية ثابتة تتراوح مدة خدمتهم من 4 إلى 8 سنوات، فضلا عن إرغام العاملين على توقيع عقود غير عادلة.

عمال شركة شبكات للغاز الطبيعي
18 مايو 2013