ردا على تصريحات مجلس الشورى

تابعت مجموعة قوة ضد التحرش والإعتداء مناقشات لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى يوم 11 فبراير 2013 حول الاعتداءات الجنسية الجماعية في ميدان التحرير (ومؤخرا في محيط قصر الاتحادية) وعلى الرغم من أننا لم نتفاجأ بالأداء المخزي من مجلس فاقد للشرعية الثورية ولا يعبر عن الشعب المصري وجموعه، إلا أن بعض التصريحات من بعض النواب وصلت إلى حد التحريض على الإعتداء الجنسي وإلى تحميل النساء مسؤولية الاعتداءات والاغتصابات الجنسية الوحشية والتملص مرة اخرى من مسئولية الدولة في الدفاع عن وحماية مواطنيها ومواطناتها.

تعكس هذه التصريحات فكر وسياسات النظام الذي يلتمس الأعذار والغطاء السياسي لهذه الأعمال الوحشية التي وصلت في بعض الحالات الى الشروع في القتل. كما أنه أيضا دليل علي إصرار الدولة على تجاهل أساس المشكلة وهي أن التحرش أصبح غير مجرم مجتمعيآ ويحدث في الشارع بشكل منتظم وبصورة يومية. كما أنها تصريحات دالة على تبني الدولة لأفكار نمطية ورجعية تخص حقوق النساء وتلوم المجني عليهن بدلا من الوفاء بالتزاماتها ومعاقبة الجاني.

إن النساء المتعرضات للإعتداء، هن نساء يطالبن بإسقاط سلطة هذا المجلس منتقص الشرعية وإننا نرى في تنكر مجلس الشورى لمسئوليته ومسئولية الدولة في تأمين المتظاهرات ومحاسبة الجناة، عدم اعتراف بأدنى مبادئ الديمقراطية وتأكيدا على استبداد هذا النظام وتبنيه معاقبة معارضيه.

وعلى الرغم من أننا نعمل في محاولة لوقف الإعتداءات الجماعية في ميدان التحرير، إلا أن حصر مشكلة التحرش والإعتداءات الجنسية والإغتصاب في ميدان التحرير أو في أماكن التظاهر هو تبسيط و تسطيح للمشكلة التي تحدث باستمرار وبشكل واضح في الأعياد وأماكن التجمعات غير السياسية. فجميع الشواهد والدراسات تشير الى إرتفاع حالات التحرش اليومية وإلى ارتفاع وتيرة العنف الجنسي الذي تختبره النساء في مصر في حياتهن اليومية في المجال العام. وفي هذا الصدد، ترفض المجموعة جميع الحلول السطحية وغير الفعالة المقدمة من مجلس الشورى أو غيره من الهيئات والقائمة على الاستبعاد والإقصاء مثل تخصيص أماكن للسيدات للتظاهر وغيرها من هذه الحلول المعلبة التي تتجاهل أساس المشكلة وتحط من قدر النساء، بل وتساهم بالخطاب الذكوري الرجعي وفي تفاقم مشكلة العنف الجنسي والعدوانية تجاه السيدات الفاعلات كظاهرة مجتمعية مبررة من المجتمع وممن يدعون شرعية تمثيله في مؤسسات الدولة.

نحن كمجموعة ليس لدينا اي توقعات من مؤسسات الدوله أو الأحزاب أو الحركات السياسيه في تقديم حلول جذرية لوضع النساء في المجتمع بسبب تجاهلهم المستمر من وقت النظام السابق مرورا بالمجلس العسكري ثم النظام الحالي لمشكله النساء في مصر لأننا علي يقين أن الدولة جزء من هذه التركيبة القمعية التي لم تتوان عن الإعتداء على المتظاهرات في أكثر من مناسبة، لم تتوقف عند الاعتداء على المتظاهرات يوم الأربعاء الأسود لعام 2005 أو الاعتداءات المسماة بـ “كشوف العذرية” وسحل المتظاهرات. وترى المجموعة إن تفاقم الوضع الحالي الذي وصل إلى حدوث اغتصابات جماعية وسط جموع غفيرة من المواطنين، هو نتيجة لتجاهل مشاكل النساء في الفضاء العام وتجاهل الكثير من المقترحات والمشاريع التي تقدمت بها منظمات نسائية أو أفراد مهتمين بحل الأزمة على مدار سنوات عديدة.

وفي الوقت الذي ترى فيه مجموعة قوة ضد التحرش أنه ليس منوطا بها تقديم إجابات تخص مدى منهجية هذه الهجمات أوكونها موجهة من هؤلاء اللذين ليست من مصلحتهم أن يكون ميدان التحرير مكانا آمنا ومرحبا بكل أطياف الشعب رجالا ونساءاً، إلا أن اجتماع مجلس الشورى يوم 11 فبراير هو دليل صارخ على أننا تحت حكم دولة تحرض على نسائها وتتخلى عن مسؤوليتها الدفاع عنهن بل وتحملهن مسؤولية الاجرام الواقع عليهن، ليس فقط في ميدان التحرير بل في كل شوارع ومدن وقرى مصر. كانت محصلة اجتماع اللجنة المفترض بها جدلا أنها تدافع عن حقوق الانسان في مصر هي تشجيع المتحرشين على الذهاب لأماكن التظاهر واستباحة الفتيات والسيدات اللاتي يشاركن في التظاهرات وتهديد وتخويف السيدات من النزول لهذه الأماكن وبذلك تصبح الدولة شريك في هذه الجريمة.

وبينما تقوم مجموعة “قوة ضد التحرش والاعتداء” وغيرها من المبادرات بجهود كبيرة لتأمين أماكن التظاهر من خلال مجموعة كبيرة من المتطوعات والمتطوعين المتحمسين لخلق مساحة آمنة للجميع، نجد أن الدولة نفسها أكبر منتهك لمبادىء الثورة ولمبادئ حقوق الإنسان، فخلال الأسابيع القليلة الماضية لم تنقطع حوادث الاعتقالات والتعذيب الجماعي والاعتداءات الوحشية مستمرة تجاه المتظاهرين والمتظاهرات وتدعمها مثل هذه التصريحات المخزية، وبعض الأبواق الدينية المتطرفة التي تبيح أجساد النساء لمجرد تواجدهن في الشوارع والميادين.

أجسادنا لن تكون ساحات للمعارك السياسية، ولن تسكت النساء في مصر على الظلم والاعتداء وسنستمر في المشاركة والنزول إلى الشارع إلى أن نحقق مطالب الثورة ويأتي اليوم الذي تعامل فيه النساء كمواطنات من الدرجة الأولى حقوقهن وكرامتهن محفوظة، من المجتمع والدولة على حد سواء.

– قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– تعاونية مصرين للإعلام الشعبي
– نظرة للدراسات النسوية
– شفت تحرش من مبادرة فؤادة ووتش
– مركز النديم
– مبادرة نفسي
– الاشتراكيون الثوريون
– بهية يا مصر
– انتفاضة المرأة في العالم العربي
– مؤسسة “مصر المتنورة”