يا عمال مصر.. خطوة للأمام

أخيرا .. تحركت الحكومة لوضع حد أدنى جديد للأجور، بعد حكم القضاء الإداري التاريخي نهاية أكتوبر الماضي، بسرعة عُقد المجلس القومي للأجور، الذي أعلن في اجتماعه الأخير بالفعل عن وضع حد أدنى يصل إلى 400جنيه، ولم يضع اتحاد مجاور، الذي صمت طويلا، الفرصة لكي يزايد على الجميع ويعلن رفضه للحد الأدنى الجديد وليطالب برفعه إلى 600 جنيه!!. غير إن النضال القانوني الذي تحرك فيه باقتدار المحامي العمالي خالد علي، مع القيادي العمالي ناجي رشاد، سبقه ومهد له ودعمه وقفة عشرات الالآف من عمال مصر الذين ناضلوا على مدى السنوات الأربع الماضية دفاعا عن لقمة العيش ورزق العيال، ورفعوا الشعار المدوي: بالروح والدم رزق عيالنا أهم.

هذا النضال الذى انتقل خطوة جبارة للأمام بوقفة عمال غزل المحلة في 17 فبراير 2008 للمطالبة بحد أدنى جديد للأجور، ثم تحرُك عمال الألومنيوم في صعيد مصر العام الجاري، وأخيرا رفع عمال الجامعة الأمريكية مطلب الحد الأدنى للأجور على رأس مطالبهم خلال اعتصامهم منذ أيام قليلة. وهو النضال الذي دفع ثمنه العشرات من القيادات العمالية التي تم نقلها وتشريدها ولكنه مستمر حتى الآن حيث إن الفقر والجوع مستمران. كما إن النضال الجماعي بات في عيون غالبية العاملين بأجر هو الوسيلة الوحيدة لانتزاع الحقوق.

إلى جانب النضال العمالي، لا يمكن أن نتغافل عن نضال القوى السياسية التقدمية وحركات التغيير ولعل أبرزها الوقفتان اللتان تم تنظميهما خلال العام الجاري أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور. نستطيع القول إن الحركة العمالية حققت انتصارا جزئيا في معركتها من أجل رفع الحد الأدنى للأجور، الذي لم يتزحزح من الثمانينات عن حاجز الـ 35جنيه. لكي يقفز إلى 400 جنيه كما هو معلن، وإن هذا الانتصار سيمنح الحركة العمالية ثقة في نفسها لن تقل عن الثقة التي حصلت عليها بعد انتصار إنشاء أول نقابة مستقلة في مصر على يد أبطال الضرائب العقارية.

لكن الأربعمائة جنيه غير كافية، بالتأكيد، من أجل ضمان حياة كريمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية، إنها خطوة يجب أن تليها خطوات. وعلى كل القوى العمالية والسياسية الاتحاد والعمل المشترك، من أجل ممارسة كل أشكال الضغوط القاعدية، متسلحين بالحكم القضائي لكي ننتزع من حكومة رجال الأعمال حد أدنى للأجور والمعاشات، لا يقل عن 1200 جنيه مع السيطرة على الأسعار.. حد أدنى يستفيد منه كل العاملين بالفعل والداخلين الجدد إلى سوق العمل..

فيا عمال مصر خطوة للأمام.