حل أمن الدولة: انتصار للثورة.. ولكن

من حقنا أن نسعد بقرار حل جهاز أمن الدولة، كانتصار يضاف لسجلات الثوره باعتبار أن الجهاز يعد واحدا من أبشع الأجهزه القمعية على مستوى العالم وليس المنطقة فحسب، كما لعب دورا محوريا في قيادة فلول الثورة المضادة في المرحلة الأخيرة.

كلنا يعرف التاريخ الأسود لهذا الجهاز، وازددنا يقيناً بعد إقتحام الثوار لمقاره ومحاولة عناصره إحراق وفرم وإتلاف الوثائق للهرب من أي محاوله للمساءلة أو المحاكمة. وهو ما يدفعنا للتأكيد على أنه بالرغم من أن حل الجهاز كان واحدا من أهداف الثورة تم تحقيقه، فإنه من الضروري أن يكون هناك محاكمة عاجلة لعناصر هذا الجهاز على جرائمهم في حق الشعب المصري طوال عهود الدكتاتورية وقتل وتعذيب آلاف من المصريين، والعناصر التي لن تدان جنائيا يتم عزل كل القيادات من رتبة العقيد والذين تشبعوا بالسادية والفساد طوال عهود الاستبداد على أن يحول ضباط الرتب الأقل لقطاعات شرطية أخرى (المطافئ، المسطحات، …).

كما يجب تحديد الدور الذي سيلعبه “قطاع الأمن الوطني” الجديد الذي تم الإعلان عن نية تشكيله وأن ينحصر في مكافحة الإرهاب بعيدا عن أي نشاط سياسي سلمي، وأن يتم تشكيله من عناصر لا تمت لأمن الدولة بصلة، وأن تُفرض عليه رقابه دورية من القضاء وأن يعمل ملتزما بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان، فالقضية يجب أن لا تكون مجرد تغيير لإسم الجهاز فقط، فأمن الدولة نفسه كان إمتدادا للبوليس السياسي سابقا ولم يفرق تغيير الإسم إلا في زيادة الإستبداد والبطش.

غير إن الأمر الحاسم في انتصار الثورة بشكل حقيقي وجوهري، وعدم الالتفاف على أي من المكتسبات التي حققتها حتى الآن هو النضال من أجل توسيع رقعة اللجان الشعبية في مواقع العمل والمناطق الشعبية، وانتزاع الجماهير الشعبية لأسلحتها الجماهيرية التي تستطيع أن تراقب وتضغط على كل من تسول له نفسه من حلف الثورة المضادة الذي يخوض حاليا معركة حياة أو موت، أن يعيد عقارب الساعة للوراء من جديد.