عفوا أيها النظام.. لن نتذوق السم في العسل

يوم الخميس 22 نوفمبر، انتظر كل الشعب المصري قرارات مرسي “الثورية” وانطلقت العديد من التكهنات من أن القرارات الثورية سوف تكون إقالة حكومة هشام قنديل الفاشلة والمسؤلة عن استشهاد 50 طفل في قطار أسيوط والتوقيع على قرض صندوق الفقر الدولي أو أن القرارات سوف تكون حزمة من السياسات الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور أو فرض ضرائب تصاعدية أو غيرها من القرارات الثورية.

ولكن مع الأسف جاءت القرارات مخيبة لجميع الآمال فجاءت القرارات بهدف تدعيم سلطة محمد مرسي وخلق ديكتاتور جديد فقرارات الرئيس محصنة وغير قابلة للطعن والجمعية التأسيسية المترنحة من كثرة الاستقالات منها والمشكوك في شرعيتها أصبحت محصنة ضد الحل، ومجلس الشورى الذي جاء بنسبة انتخاب من الشعب لاتتعدي 5% أصبح محصن.

وبالطبع لم ينس السيد الرئيس في قراراته التلويح بالعنف ضد آلاف الإضرابات العمالية المطالبة بحقوقها، فجاء قرار تدخل الرئيس بشكل قوي ضد أي تعطيل للمؤسسات الحكومية وبالطبع المقصود بها الحركة العمالية الصاعدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن كان لابد من وضع السم في العسل ليجد مبرر للدفاع عن هذه القرارات فجاء قرار إقالة النائب العام عضو النظام السابق وإعادة محاكمة قتلة الثوار.

تخيل النظام الحاكم أن الشعب قد يرضى بأن يشرب السم في العسل، وأن يرضى بتلك القرارات، ولكن جاء رد الفعل الشعبي أقوى مما يتخيل فانتفضت الجماهير في القاهرة والإسكندرية والمحلة والشرقية وبورسعيد وأسيوط وغيرها رافضة صناعة ديكتاتور جديد لتعيد إلى الأذهان مشاهد الثوره ومرة أخرى ارتجت الميادين في مصر بهتاف “الشعب يريد إسقاط النظام”.

والسؤال الآن هل قامت الثوره وسقط الشهداء من أجل إسقاط مبارك وأعوانه وأن تقبل بمبارك جديد بالطبع لا لن نقبل بإعلان دستوري يصنع ديكتاتور وأن تصبح قرارات الرئس فوق أي مسائلة.

لذا نرفض الإعلان الدستوري الجديد وندعو كل الشعب للاشتراك معنا في تحركنا ومسيراتنا ضد الإعلان الدستوري.

انضموا إلينا ناضلوا معنا
كل السلطة والثورة للشعب

الاشتراكيون الثوريون