اللجنه العليا لإضراب الأطباء: بيان رقم 1
الأحد 1 مايو 2011 إنعقدت اليوم 1 مايو جمعية عمومية طارئة بنقابة الأطباء.. وقررت إضراب جزئي يوم الثلاثاء 10 مايو، وهو إضراب جزئي بمعنى أنه لا يمس العمل في أقسام الإستقبال والطوارئ والحالات الحرجة بكل أنواعها، وفي حالة عدم الإستجابة يتجدد الإضراب يوم الثلاثاء 17 مايو (مفتوح المدة).. أيضا بعيدا عن الطوارئ والحالات الحرجة، ويستمر حتى تجاب مطالب الإضراب.. ومطالب الإضراب تهدف بإختصار لتحويل المستشفيات لمكان يقدم خدمة صحية حقيقية للمرضى، وليس لساحة معارك كما هو الحال الآن، لذلك فنحن نطالب بإقالة د. أشرف حاتم وزير الصحة وكل القيادات الإدارية الفاسدة، ونطالب بالتوفير الفوري للأمن في المستشفيات، ونطالب بهيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري، على أن يأخذ الطبيب فيه مكانه العادل في الشريحة الأولى طبقا لطول فترة الدراسة وطبيعة المهنة ومخاطر العدوى، ونطالب برفع نصيب الصحة من 3.5% إلى 15% من الموازنة العامة – طبقا للإتفاقيات الدولية – وحتى نستطيع أن نقدم خدمة صحية حقيقية ومحترمة للمرضى.
وأطباء مصرلا يعتبروا هذه المطالب مطالب فئوية أنانية، ولكننا نعتبر أننا نطالب بإصلاح قطاع حيوي وأساسي وهو قطاع الصحة، ونستكمل تطهير البلاد من الفساد، ونطالب بالعدالة للعاملين بقطاع الصحة، كجزء من مطالب الثورة.. التغيير والحرية والعدالة الإجتماعية.
ولكن من المشاكل الغريبة التي واجهتنا أن مجلس النقابة الذي يفترض به أن يتصدر الصفوف في الدفاع عن الأطباء وإصلاح مشاكل قطاع الصحة في مصر.. أخذ مواقف كثيرة مضادة لإرادة الأطباء بدءا من عدم حجز قاعة كبيرة تكفي لنصاب الجمعية العمومية (طبقا لقرارات الجمعية العمومية السابقة التي انعقدت في 25 مارس) وحتى رفض إصدار نسخة موقعة ومختومة من قرارات لجمعية العمومية، وحتى تحريف قرار إضراب 17 مايو، ونشر كلام حول إستطلاع رأي على موقع النقابة حول عمل اضراب مفتوح وأنتهاء بتصريحات د. حمدي السيد المغلوطة حول الأضراب والتى تخالف قرارات الجمعية العمومية الأخيرة وتخالف قرار الجمعية العمومية في 25 مارس بكون السيد النقيب لا يتحدث بأسم الأطباء ولا يمثل أحد سوى نفسه.
لذلك وإيمانا منا بأهمية مطالبنا لمستقبل الخدمة الصحية في مصر عموما ولمستقبل الأطباء أحد الدعائم الأساسية لهذه الخدمة ، لذلك فنحن نطالب مجلس النقابة بأن ينحاز لأطبائه ، ويكف عن محاولات تجاهله لإرادتهم، ومحاولات الإلتفاف حول قرارات الجمعية العمومية.
اللجنة العليا لإضراب الأطباء